جمال عبدالرحيم يسجّل في كشوف الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين
تاريخ النشر: 2nd, May 2025 GMT
سجّل منذ قليل، جمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، في كشوف الجمعية العمومية، لعقد الانتخابات على مقعد النقيب و6 من أعضاء المجلس.
انتخابات نقابة الصحفيينوتعقد نقابة الصحفيين، اليوم الجمعة 2 مايو 2025، انتخابات التجديد النصفي لمجلسها، لاختيار نقيب و6 من الأعضاء؛ حيث يتنافس 8 مرشحين على مقعد النقيب، و51 على مقاعد عضوية المجلس، فوق السن وتحت السن.
وتنعقد الجمعية العمومية العادية للنقابة، بحضور 25% من أعضاء جدول المشتغلين، وعددهم (10234) زميلًا؛ حيث تم إعلان كشوف الأعضاء بمقر النقابة العامة والفرعية بالإسكندرية، وتضمّن جدول الأعمال:
1- التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة في مارس 2023م.
2- النظر في تقرير مجلس النقابة عن أعمال السنة المنتهية في فبراير 2025م واعتماده.
3- اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31/12/2024م، ومشروع الموازنة التقديرية لسنة 2025م.
4- مناقشة المسائل المعروضة من مجلس النقابة، والاقتراحات المُقدّمة من الأعضاء.
5- انتخاب النقيب و6 من أعضاء المجلس، وفي حالة الإعادة على مقعد النقيب تُجرى الانتخابات في اليوم التالي من الساعة 3 عصرًا إلى الساعة 7 مساءً.
6- ما يرى مجلس النقابة عرضه على الجمعية العمومية من الأمور العاجلة، التي تطرأ بعد توجيه الدعوة.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاسكندرية النقابة العامة جمال عبدالرحيم اللجنة المشرفة نقابة الصحفيين انتخابات نقابة الصحفيين الجمعية العمومية سكرتير عام نقابة الصحفيين انتخابات التجديد النصفي التجديد النصفي الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين جدول المشتغلين الحساب الختامي أعضاء المجلس الجمعیة العمومیة
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط