طفل يقود سيارة ربع نقل ويعرض حياة المواطنين للخطر وتحرك فورى من الأمن
تاريخ النشر: 2nd, May 2025 GMT
كشفت الاجهزة الامنية ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعى بشأن قيام طفل بقيادة سيارة "ربع نقل" والسير برعونة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة ، معرضاً حياته والآخرين للخطر.
بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة ومالكها (سائق – مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة).
وبمواجهته قرر أنه عقب إنتهائه من العمل بالسيارة خاصته سمح لنجله (طالب – سن 13) بقيادة السيارة حال جلوسه بجواره لتعليمه القيادة.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة ومالكها.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاجهزة الامنية التواصل الإجتماعى ربع نقل التجمع الخامس
إقرأ أيضاً:
التجمع الوطني للأحزاب الليبية: انقطاع الكهرباء يدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين
أعرب التجمع الوطني للأحزاب الليبية، عن بالغ قلقه إزاء تفاقم أزمة انقطاع التيار الكهربائي في مختلف مدن ومناطق البلاد، مؤكدًا أن تزايد ساعات طرح الأحمال، بالتزامن مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، تسبب في تدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين، وألحق أضرارًا مباشرة بالمرافق الخدمية والأنشطة الاقتصادية.
وقال التجمع، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الميزانيات والاعتمادات المالية الكبيرة التي خُصصت لقطاع الكهرباء خلال السنوات الماضية، يؤكد أن المشكلة لم تعد مرتبطة بظروف طارئة، وإنما تعود إلى سوء الإدارة، وغياب التخطيط الاستراتيجي، والاعتماد على حلول مؤقتة لم تحقق الاستقرار المنشود للقطاع.
وحمّل التجمع، حكومة الدبيبة والجهات التنفيذية المشرفة على قطاع الكهرباء المسؤولية السياسية والإدارية الكاملة عن الإخفاق في إدارة هذا الملف، مطالبًا ديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، والنيابة العامة، بفتح تحقيق عاجل وشامل في النفقات والعقود والمشروعات المتعثرة، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو مسؤوليته وفقًا للقانون.
كما شدد البيان، على ضرورة إخضاع إدارة القطاعات الخدمية والحيوية لمعايير الكفاءة والتخصص والشفافية، بعيدًا عن المحاصصة أو التوظيف السياسي، مؤكدًا أن الحصول على خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أساسيًا لجميع المواطنين، ولا يجوز أن يكون محل مساومة أو تأخير.
وأكد التجمع الوطني للأحزاب الليبية، وقوفه إلى جانب مطالب المواطنين، مشيرًا إلى أنه سيواصل متابعة هذا الملف والضغط عبر الوسائل السياسية والإعلامية والسلمية، حتى ضمان حق الليبيين في خدمات عامة كفؤة ومستقرة، وتحقيق مستوى معيشي يليق بهم.