تمثل منظومة التحول الرقمي ركيزة أساسية في تطوير الخدمات الحكومية بسلطنة عُمان، وفي هذا الإطار أطلق صندوق الحماية الاجتماعية تطبيقه الرقمي الجديد "حماية"، الذي يشكل خطوة نوعية نحو تسهيل الوصول إلى خدمات الحماية الاجتماعية والتأمينية، وتعزيز كفاءة الأداء وشفافية الإجراءات.

وقالت الريم بنت علي الهديوية، مديرة مشروع "حماية": إن التطبيق يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في تقديم الخدمات من خلال توفير قناة خدمية إلكترونية جديدة بالإضافة إلى القنوات الإلكترونية موحدة وآمنة تتيح للمستفيدين تنفيذ معاملاتهم بكل سهولة، والذي يسعى إلى تقليل الحضور الشخصي وتوفر خدمات صندوق في أي مكان، لتسريع الإجراءات، وربط فئات المجتمع بمنظومة الحماية الاجتماعية عبر قناة رقمية موثوقة وسهلة الاستخدام.

وأضافت: أن تطبيق "حماية" يتيح العديد من الخدمات للمستخدمين، من بينها الاطلاع على منافع الحماية الاجتماعية، وتقديم وتعديل بيانات الحساب البنكي، وحجز المواعيد، بالإضافة إلى استعراض خريطة فروع ومنافذ الصندوق، والوصول إلى ملفات الأطفال المرتبطين بولي الأمر ممن هم دون سن 18 عامًا، كما يوفر التطبيق الوصول المباشر إلى مركز الاتصال الموحد عبر رقم الهاتف، ويعرض فهرسًا شاملًا بجميع الخدمات المتاحة، إلى جانب تقديم إشعارات فورية، وخدمة "مالك وما عليك" التي تتضمن بيانات المؤمن عليه والمنتفع، مع إمكانية الإبلاغ عن البيانات غير الصحيحة، فضلاً عن الاطلاع على بطاقة تعريف رقمية لكل فئة من فئات المستفيدين.

وأشارت إلى أن التطبيق يتميز بتصميم حديث يتناسب مع مختلف الأجهزة الذكية، وواجهة مرنة وسهلة التصفح مصحوب ببصمة حيوية لضمان دقة التحقق وسهولة الدخول، إلى جانب اعتماده على أحدث أنظمة الأمان لحماية بيانات المستخدمين، وقابليته للتحديث المستمر وفقاً لملاحظات واقتراحات المستفيدين.

وأكدت مديرة المشروع على مواصلة صندوق الحماية الاجتماعية العمل على تطوير التطبيق ليتضمن خدمات إضافية في المراحل القادمة، منها تفعيل خدمة تسجيل الأسر ضمن منفعة دعم الدخل عند جاهزيتها، فضلاً عن التكامل مع مؤسسات حكومية أخرى لتوفير تجربة خدمية موحدة وشاملة.. مشيرة إلى أن تطبيق "حماية " يتوفر حاليًا عبر متجري Play GoogleوStore Apple، ليشكل منصة متطورة ومتكاملة تُمكّن مختلف فئات المجتمع من الوصول إلى خدمات الحماية الاجتماعية بسرعة وأمان.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: الحمایة الاجتماعیة

إقرأ أيضاً:

بعد قليل.. الحكم في عدم دستورية قانون الموارد المائية

تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت حكمها في الدعوى رقم 16 لسنة 42، عدم دستورية قرار وزير الموارد المائية والري رقم 294 لسنة 2018، بشأن تعديل فئات مقابل الانتفاع بالأملاك العامة.

وتضمن قرار وزارة الموارد المائية والري رقم 294 لسنة 2018 تعديل فئات مقابل الانتفاع بالأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف (منافع الترع والمصارف)، و(منافع نهر النيل وفرعيه)، باللائحة التنفيذية لقانون الري والصرف رقم 12 لسنة 1984.

اقرأ أيضاًالسيطرة على حريق بمخزن مخلفات بلاستيك في أبو زعبل دون إصابات بشرية

اليوم.. الفصل في دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

مقالات مشابهة

  • محافظ سوهاج يتفقد خدمات النقل النهري ويترأس المجلس التنفيذي لدفع عجلة التنمية والاستثمار
  • مجمع شبرا للتأمين الصحي يحصد كأس التميز في تطبيق نظم الجودة اليابانية
  • وزيرة التخطيط تتلقى تقريرًا حول الموقف التنفيذي لمشروعات مركز البنية المعلوماتية
  • بعد قليل.. الحكم في عدم دستورية قانون الموارد المائية
  • هيئة أبوظبي للإسكان تطلق منصة رقمية تفاعلية لتبادل الأراضي والمساكن بين المواطنين عبر تطبيق إسكان أبوظبي
  • مركز الخدمات الحكومي في محافظة الكرك.. نقلة نوعية تبشر بمستقبل واعد
  • وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية: نتطلعً لإدخال أكثر من 95% من المواطنين تحت مظلة التأمين الصحي
  • رواتب من ذهب.. وشراء خدمات.. أم شراء ولاءات؟!
  • محافظ المنيا يُوجّه بتشغيل مكاتب البريد في 9 قرى لاستقبال أصحاب المعاشات السبت المقبل
  • منصات رقمية حكومية ترسّخ نهج المشاركة المجتمعية في تطوير الخدمات