متحدث الاسكان : تعديلات نظام رسوم الأراضي البيضاء سيحدث تنمية عمرانية شاملة ..فيديو
تاريخ النشر: 2nd, May 2025 GMT
الرياض
أوضح المتحدث الرسمي لوزارة البلديات والإسكان، سيف السويلم، أثر تعديلات نظام رسوم الأراضي البيضاء.
وأضاف السويلم خلال لقائه على قناة إم بي سي في أسبوع: “لا شك أن إقرار الموافقة على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء يأتي امتدادًا لدعم القيادة للقطاع العقاري بصورة عامة، وتمكينها وتوفير المزيد من المحفزات بما يسهم في الارتقاء بها”.
وتابع السويلم: ” تعديلات نظام رسوم الأراضي البيضاء هو أحد الأنظمة المهمة التي تم إقرارها في سبيل تحفيز المعروض وتوفير الأراضي بسعر معقول والحد من الممارسات الاحتكارية في السوق العقاري بصورة عامة وخلال السنوات الماضية، أحرز العديد من النتائج والأرقام الإيجابية”.
وأكد المتحدث الرسمي أن مثل تلك الإجراءات ستثمر عن النتائج التي نتطلع إليها جميعًا، حيث نعمل على تحقيق مجموعة مستهدفات داعمة للقطاع العقاري وتعزيز جاذبيته الاستثمارية وزيادة المعروض العقاري والتوازن الأمثل بين العرض والطلب، وذلك من خلال منظومة الإسكان وتحت مظلة برنامج الإسكان، وهو أحد برامج رؤية المملكة 2030، وزارة البلديات والإسكان.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن ذلك سيحفز الاستثمار العقاري ويحدث تنمية عمرانية شاملة، مشيرًا إلى التغييرات التي حدثت مقارنة بالسابق مثل فرض رسوم على العقارات الشاغرة.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/05/ssstwitter.com_1746211954477.mp4
المصدر
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: رؤية المملكة 2030 عقارات شاغرة نظام رسوم الأراضی البیضاء
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفرنسية : أولويتنا خفض التصعيد في الشرق الأوسط وإعادة فتح مضيق هرمز
أكدت وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية أن أولويتها تتمثل في العمل على خفض التصعيد في الشرق الأوسط، والمساهمة في إعادة فتح الممرات المائية بالكامل.
وقال المتحدث باسم الوزارة، باسكال كونفافرو، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط /اليوم الجمعة / ، إن باريس تواصل جهودها لنزع فتيل التوتر في المنطقة، والعمل على ضمان استئناف الملاحة بشكل كامل في مضيق هرمز.
وأدان كونفافرو الضربات الإيرانية التي استهدفت سفنًا تجارية في مضيق هرمز، مشيرًا إلى أنها أطلقت، منذ نحو عشرة أيام، دوامة من العنف والتصعيد في المنطقة. و ذكّر بالاتفاق الذي وُقّع في 17 يونيو بقصر فرساي، والذي يفتح فترة تمتد لـ60 يومًا لا تزال جارية من أجل تنفيذ المفاوضات.
وأكد المتحدث أن فرنسا ليست في موقع المراقب أو المعلّق على الأحداث، نظرًا لأنها تحافظ على حضورها في المنطقة من خلال التزامها بأمن الملاحة وحرية التنقل البحري في إطار العملية الدفاعية الأوروبية «أسبيدس» في البحر الأحمر، إلى جانب عملها منذ عدة أشهر على مقترح إنشاء مهمة متعددة الجنسيات، تتضمن توفير وسائل عسكرية، سواء لإزالة الألغام أو للمرافقة العسكرية، وهي وسائل متوفرة بالفعل في المنطقة.