ورشة تعريفية عن منصة «عامل» في رأس الخيمة
تاريخ النشر: 3rd, May 2025 GMT
رأس الخيمة (وام)
أخبار ذات صلةنظّمت دائرة بلدية رأس الخيمة ورشة تعريفية عن منصة «عامل»، التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين شركات المقاولات في إمارة رأس الخيمة، عبر تبادل العمالة المؤهلة بشكل قانوني ومرن بين ممثلي شركات مقاولات البناء المحلية.
جاءت المبادرة حلاً مبتكراً لمواجهة التحديات المرتبطة بإدارة الموارد البشرية في قطاع المقاولات، لاسيما خلال الفترات التي تشهد تفاوتاً في حجم العمل بين المشاريع.
وتتيح المبادرة للشركات نقل العمالة من مواقع تشهد انخفاضاً في الإنتاجية إلى أخرى تحتاج إلى تعزيز طاقتها العاملة، مع ضمان حقوق العمال وبيئة عمل آمنة.
واستعرضت الورشة آليات تنفيذ المبادرة التي ستدار عبر منصة رقمية تتيح للشركات تسجيل احتياجاتها من العمالة أو الفائض لديها، مع ضمان توافق العمليات مع القوانين المحلية والدولية، بما فيها شروط السلامة وحقوق العمال وناقشت سُبُل تعزيز الثقة بين الشركات المشاركة.
تمثل مبادرة «عامل» خطوة عملية لتعزيز التكامل بين الشركات، وضمان الاستغلال الأمثل للموارد البشرية، بما يدعم جهود الاستدامة والكفاءة، وهي ليست مجرد حل تقني، بل نموذج للتعاون الذكي الذي يلامس احتياجات السوق، ويحقق منفعة متبادلة للشركات والعمال على حد سواء، مع الحفاظ على أعلى معايير العدالة والشفافية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: رأس الخيمة الإمارات بلدية رأس الخيمة العمال شركات المقاولات رأس الخیمة
إقرأ أيضاً:
وزير العمل يقود حملة تفتيش ميدانية على «مساكن العمالة» في طرابلس
في خطوة تهدف إلى ضبط وتنظيم أوضاع العمالة الوافدة، ترأس وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية المهندس علي العابد الرضا، حملة تفتيش ميدانية موسعة على مواقع سكن العمالة في منطقة السبعة بالعاصمة طرابلس، بمشاركة فرق من مفتشي العمل، وجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، والحرس البلدي، وعدد من الأجهزة الأمنية.
واستهدفت الحملة حصر العمالة ومراجعة وضعها القانوني، مع التركيز على أماكن السكن غير المنظمة التي تفتقر لمعايير الصحة والسلامة المهنية.
وخلال الجولة، أشرف الوزير مباشرة على عمليات التدقيق في وثائق الإقامة والشهادات الصحية، ووجّه باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات. كما شدد على ضرورة الإسراع في تنفيذ مشروع السكن العمالي النموذجي، وإنشاء شركات خدمات عمالية كحل تنظيمي مستدام يكفل الإقامة والتشغيل الآمن والمنظم للعمالة الوافدة.
وتعد هذه الحملة امتداداً لخطة الوزارة لتفعيل الرقابة الميدانية وترسيخ مبدأ الامتثال لمعايير العمل المعتمدة على المستوى الوطني.