السجن 3 سنوات لمتهم في إعادة محاكمته بقضية فندق الأهرامات
تاريخ النشر: 3rd, May 2025 GMT
قضت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم مأمورية استئناف مركز إصلاح وتأهيل بدر بالسجن 3 سنوات للمتهم محمود عبدالقادر علي في إعادة محاكمته في قضية المعروفة إعلاميا بـ الهجوم الإرهابي على فندق الأهرامات الثلاثة.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.
وكانت قد قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة 6 متهمين بالإعدام شنقا وبمعاقبة 8 متهمين بالسجن المؤبد، و12 متهمًا بالسجن المشدد 10 سنوات في القضية المعروفة إعلاميا "الهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة" وإلزامهم المصروفات الجنائية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إرهاب مركز إصلاح وتأهيل بدر فندق الأهرامات الثلاثة الهجوم الإرهابي فندق الأهرامات
إقرأ أيضاً:
تونس: تشديد الأحكام على 20 مدانًا في قضية الهجوم على السفارة الأمريكية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف في تونس حكمًا جديدًا يقضي بتشديد العقوبات على 20 متهمًا في قضية الهجوم على السفارة الأمريكية، والمعروفة إعلاميًا بـ"غزوة السفارة"، حيث تقرر رفع مدة السجن إلى 8 سنوات و3 أشهر مع النفاذ، بحسب ما أفاد به المتحدث باسم المحكمة، الحبيب الطرخاني.
ويلغي هذا الحكم قرارًا ابتدائيًا مخففًا كان قد صدر في 28 مايو 2013، خلال فترة حكم حزب النهضة، وقضى حينها بسجن المتهمين لمدة عامين مع تأجيل تنفيذ العقوبة البدنية.
وتعود وقائع القضية إلى 14 سبتمبر 2012، حين اقتحم عدد من المتظاهرين من التيارات السلفية المتشددة، وعلى رأسهم عناصر من تنظيم "أنصار الشريعة" المحظور، مبنى السفارة الأمريكية والمدرسة الأمريكية بتونس، وأضرموا النار في عدد من السيارات والمرافق، احتجاجًا على فيلم مسيء للإسلام تم إنتاجه في الولايات المتحدة.
وأدت المواجهات إلى مقتل أربعة من المهاجمين وإصابة العشرات، فيما وجّهت السلطات الاتهام في حينه إلى سيف الله بن حسين المعروف بـ"أبو عياض"، الزعيم السابق لتنظيم "أنصار الشريعة"، باعتباره المحرّك الرئيسي للهجوم.
وتسبب الاعتداء في أضرار مادية كبيرة طالبت على إثرها واشنطن بتعويضات بلغت نحو 12.8 مليون دولار عن الخسائر في السفارة، إضافة إلى ما يقرب من 5.5 ملايين دولار عن الأضرار في المدرسة الأمريكية.
وفي عام 2015، صادق مجلس نواب الشعب على مذكرة تفاهم بين تونس والولايات المتحدة لتسوية الوضع القانوني المترتب عن تلك الأحداث، والتي تم توقيعها في 15 مايو من العام نفسه.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية