عقب اعتماده رسميًا من الرئيس السيسي.. أبرز ملامح قانون العمل الجديد 2025
تاريخ النشر: 3rd, May 2025 GMT
أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، شارة البداية لاستئناف العمل بـ قانون العمل الجديد 2025، الذي يمثّل انتصار جديدا لقطاع العمال في مصر، وصياغة جديدة للعلاقة بين العامل وصاحب العمل سواء من خلال الحقوق أو الواجبات.
ويأتي ذلك في إطار رؤية مصر الاقتصادية التي تستهدف مُشاركة القطاع الخاص في عمليات البناء والتنمية، فضلا عن جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
ولم تقتصر توجيهات الرئيس السيسي على التصديق على قانون العمل الجديد فقط، وإنما وجّه الحكومة أيضا بـ:
- العمل على الانتهاء من مشروع قانون العمالة المنزلية، وإجراء حوار مجتمعي حوله.
- التوسع في مد الحماية الاجتماعية إلى فئات العمالة غير المنتظمة، وصرف إعانات عند الوفاة.
- تنفيذ مبادرة لتنمية مهارات الشباب، من خلال منح مجانية، لتأهيلهم على الاحتياجات الفعلية لسوق العمل.
- العمل على سرعة الفصل في القضايا العمالية، للحصول على المستحقات دون تأخير.
- تشكيل لجنة دائمة، لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، فور إطلاقها.
- إلغاء استمارة «6» لتسريح العمالة.
- صرف العلاوة الدورية بشكل منتظم.
- تحديد الأجر والنص عليه في عقد العمل.
- الحقوق الممنوحة للمرأة العاملة وبالأخص في مرحلة الولادة والرضاعة.
- التدريب والتعلم في مجالات مختلفة للعمالة، لتعزيز الحصول على فرص عمل جيدة، لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج.
- إنشاء المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي الذي يهدف إلى رسم السياسات القومية للتشاور الثلاثي والحوار الاجتماعي، وخلق بيئة عمل مٌحفزة على التشاور والتعاون وتبادل المعلومات بين أطراف العمل الثلاث، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.
- حظر مشروع قانون العمل الجديد احتجاز أجر العامل، أو جزء منه دون سند قانوني.
- إلزام صاحب العمل بدفع أجر العامل حال انتهاء علاقة العمل لأي سبب.
- يحصل العامل على جميع المبالغ المستحقة له في مدة لا تتجاوز 7 أيام من تاريخ مٌطالبة العامل بهذه المٌستحقات.
- صرف مكافأة نهاية الخدمة بعد بلوغ العامل سن المعاش، ووفقا للمادة 172من مشروع القانون.
وينص القانون على أن العامل يستحق عن مدة عمله بعد سن الستين، مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة، وفقاً لأحكام تأمين الشيخوخة، والعجز، والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه.
- تستحق هذه المٌكافأة عن سنوات الخدمة السابقة على سن 18، للمتدرج، والعامل عند بلوغ هذه السن.
- تحسب المكافأة على أساس آخر أجر كان يتقاضاه العامل، أو المٌتدرج حسب الأحوال.
- تصرف المكافأة في حالة استحقاقها للوفاة، وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه.
اقرأ أيضاًعاجل| الرئيس السيسي يعلن توقيعه على إصدار قانون العمل الجديد
بعد موافقة البرلمان.. متى يبدأ تطبيق قانون العمل الجديد؟
محمد جبران: قانون العمل الجديد هدية عمال مصر في عيدهم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السيسي الرئيس السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون العمل قانون العمل الجديد ملامح قانون العمل الجديد قانون العمل الجديد 2025 قانون العمل الجدید الرئیس السیسی
إقرأ أيضاً:
إجازة بأجر كامل للموظف في هذه الحالات طبقا لقانون الخدمة المدنية
حدد قانون الخدمة المدنية الحالات التي يحصل فيها الموظف على إجازة بأجر كامل ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالات.
إجازة بأجر كاملتنص المادة (46) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك مع منحه أجرًا مضاعفًا أو إجازة عوضًا عنها وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.
وتنص المادة (47) من قانون الخدمة المدنية على أنه للموظف أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة وبحد أقصـــى يومين في المرة الواحدة.
وتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:
1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.
وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.
وتنص المادة (49) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدي عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.
وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل