عقب اعتماده رسميًا من الرئيس السيسي.. أبرز ملامح قانون العمل الجديد 2025
تاريخ النشر: 3rd, May 2025 GMT
أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، شارة البداية لاستئناف العمل بـ قانون العمل الجديد 2025، الذي يمثّل انتصار جديدا لقطاع العمال في مصر، وصياغة جديدة للعلاقة بين العامل وصاحب العمل سواء من خلال الحقوق أو الواجبات.
ويأتي ذلك في إطار رؤية مصر الاقتصادية التي تستهدف مُشاركة القطاع الخاص في عمليات البناء والتنمية، فضلا عن جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
ولم تقتصر توجيهات الرئيس السيسي على التصديق على قانون العمل الجديد فقط، وإنما وجّه الحكومة أيضا بـ:
- العمل على الانتهاء من مشروع قانون العمالة المنزلية، وإجراء حوار مجتمعي حوله.
- التوسع في مد الحماية الاجتماعية إلى فئات العمالة غير المنتظمة، وصرف إعانات عند الوفاة.
- تنفيذ مبادرة لتنمية مهارات الشباب، من خلال منح مجانية، لتأهيلهم على الاحتياجات الفعلية لسوق العمل.
- العمل على سرعة الفصل في القضايا العمالية، للحصول على المستحقات دون تأخير.
- تشكيل لجنة دائمة، لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، فور إطلاقها.
- إلغاء استمارة «6» لتسريح العمالة.
- صرف العلاوة الدورية بشكل منتظم.
- تحديد الأجر والنص عليه في عقد العمل.
- الحقوق الممنوحة للمرأة العاملة وبالأخص في مرحلة الولادة والرضاعة.
- التدريب والتعلم في مجالات مختلفة للعمالة، لتعزيز الحصول على فرص عمل جيدة، لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج.
- إنشاء المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي الذي يهدف إلى رسم السياسات القومية للتشاور الثلاثي والحوار الاجتماعي، وخلق بيئة عمل مٌحفزة على التشاور والتعاون وتبادل المعلومات بين أطراف العمل الثلاث، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.
- حظر مشروع قانون العمل الجديد احتجاز أجر العامل، أو جزء منه دون سند قانوني.
- إلزام صاحب العمل بدفع أجر العامل حال انتهاء علاقة العمل لأي سبب.
- يحصل العامل على جميع المبالغ المستحقة له في مدة لا تتجاوز 7 أيام من تاريخ مٌطالبة العامل بهذه المٌستحقات.
- صرف مكافأة نهاية الخدمة بعد بلوغ العامل سن المعاش، ووفقا للمادة 172من مشروع القانون.
وينص القانون على أن العامل يستحق عن مدة عمله بعد سن الستين، مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة، وفقاً لأحكام تأمين الشيخوخة، والعجز، والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه.
- تستحق هذه المٌكافأة عن سنوات الخدمة السابقة على سن 18، للمتدرج، والعامل عند بلوغ هذه السن.
- تحسب المكافأة على أساس آخر أجر كان يتقاضاه العامل، أو المٌتدرج حسب الأحوال.
- تصرف المكافأة في حالة استحقاقها للوفاة، وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه.
اقرأ أيضاًعاجل| الرئيس السيسي يعلن توقيعه على إصدار قانون العمل الجديد
بعد موافقة البرلمان.. متى يبدأ تطبيق قانون العمل الجديد؟
محمد جبران: قانون العمل الجديد هدية عمال مصر في عيدهم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السيسي الرئيس السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون العمل قانون العمل الجديد ملامح قانون العمل الجديد قانون العمل الجديد 2025 قانون العمل الجدید الرئیس السیسی
إقرأ أيضاً:
عاجل- الرئيس السيسي يبحث انعكاسات التوترات الجيوسياسية على الأسواق العالمية ويوجه بضبط السياسات المالية
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية، لمتابعة الوضع الاقتصادي الراهن داخليًا وخارجيًا في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، وعلى رأسها الحرب الدائرة بين إيران وإسرائيل، وما تسببت فيه من اضطراب ملحوظ في الأسواق الدولية.
استعراض نتائج مبادرة التسهيلات الضريبية وتفاعل الممولين الإيجابي
وصرّح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع شهد اطلاع الرئيس السيسي على نتائج متابعة الاستفادة من مبادرة التسهيلات الضريبية الأولى حتى 19 يونيو 2025.
عاجل| السيسي يُصدر توجيهات جديدة لوزير المالية عاجل- السيسي: احتياطات مالية وسلعية عاجلة لحماية المواطن من تداعيات تصعيد إيران وإسرائيل
وأشار وزير المالية إلى أن إجمالي عدد الطلبات المقدمة لتسوية النزاعات الضريبية بشكل طوعي بلغ 110 آلاف طلب حتى تاريخه، في حين تجاوز عدد الإقرارات الضريبية المعدلة أو الجديدة 450 ألف إقرار، مما يعكس مستوى ثقة الممولين في المبادرة واستجابتهم الإيجابية لها.
وأفاد الوزير بأن هذه الإقرارات تضمنت ضرائب إضافية بقيمة 54.76 مليار جنيه، وهو مؤشر قوي على تحسن الامتثال الضريبي واستعداد المجتمع الضريبي للتفاعل مع آليات الدولة الإصلاحية.
دعم المشروعات الصغيرة والتوسع في التيسيرات الضريبية
وفي سياق متصل، أوضح وزير المالية أن عدد الممولين الذين تقدموا للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، وفقًا لقانون رقم 6 لسنة 2025، بلغ حتى الآن 52،901 ممول، مما يعكس تفاعل القطاع غير الرسمي مع التشريعات الجديدة التي تهدف إلى دمج الاقتصاد الموازي في المنظومة الرسمية.
انخفاض تدريجي في الدين الخارجي رغم الاضطرابات العالميةكما تناول الاجتماع مستجدات خطة وزارة المالية للإصدارات الدولية خلال العام المالي 2024/2025، حيث أكد الوزير أن الحكومة نجحت في تنفيذ خطة خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمعدل سنوي يتراوح بين مليار إلى ملياري دولار، بما يتسق مع التوجهات الاستراتيجية لضبط الهيكل التمويلي وتحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد.
انعكاسات الحرب الإيرانية-الإسرائيلية على الأسواق الدولية
وشهد الاجتماع استعراضًا لوضع التذبذب المتزايد في الأسواق الدولية، في ظل الأحداث الجيوسياسية المتسارعة، لا سيما الحرب الجارية بين إيران وإسرائيل، التي خلقت حالة من عدم اليقين أثرت على سلاسل التوريد وأسعار الشحن الدولية، إضافة إلى تذبذب أسعار عدد من السلع الاستراتيجية، الأمر الذي يتطلب حذرًا كبيرًا في إدارة الاحتياطيات المالية والسلعية.
نتائج الأداء المالي المحلي تُظهر نموًا قويًا واستقرارًا هيكليًا
من جانبه، قدّم وزير المالية عرضًا حول الأداء المالي الفعلي للدولة خلال الفترة من يوليو 2024 حتى مايو 2025، مؤكدًا تحقيق فائض أولي كبير، مع نجاح الدولة في خفض نسبة العجز الكلي بالموازنة، مدعومًا بنمو قوي ومتسارع في الإيرادات الضريبية بلغ نحو 36%.
وأوضح أن هذا النمو تحقق دون فرض أعباء مالية جديدة على المواطنين، بل جاء نتيجة لتحسن النشاط الاقتصادي وتوسيع القاعدة الضريبية، إلى جانب استمرار الحكومة في تنفيذ سياسات ترشيد الإنفاق العام، بما يدعم استدامة الإصلاح الاقتصادي.
رؤية رئاسية لمواجهة التحديات وتعزيز الاستقرار
كما أكد الرئيس أهمية الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي، وتحفيز النمو من خلال سياسات مالية مرنة تستند إلى المؤشرات الواقعية وتستشرف السيناريوهات العالمية المختلفة، بما يضمن استمرار جهود التنمية الشاملة ودعم الفئات الأولى بالرعاية.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول