مستثمرون: مزايا توسع بريكس قد تتطلب وقتا طويلا
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
يمكن أن يمثل توسع مجموعة بريكس شريان حياة لكل من إيران والأرجنتين اللتين وُجهت إليهما الدعوة للانضمام للتكتل وتشتد الحاجة فيهما لرأس المال، لكن مستثمرين ومحللين يقولون إن تحقيق مزايا اقتصادية كبيرة للدول الأعضاء في المجموعة ليس في حكم المؤكد.
وذلك حسبما أذاعت فضائية سكاي نيوز عربية، اليوم السبت.
ودعا قادة مجموعة بريكس، التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، إيران والأرجنتين إلى جانب السعودية والإمارات وإثيوبيا ومصر للانضمام للتكتل في قمة عقدت هذا الأسبوع في جوهانسبرغ.
وتهدف هذه الخطوة إلى زيادة نفوذ مجموعة بريكس بوصفها تكتلا مناصرا لدول "الجنوب العالمي"، التي يشعر الكثير منها بمعاملة غير عادلة من جانب المؤسسات الدولية وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول غنية أخرى.
وتشكل الدول الجديدة المتوقع انضمامها للمجموعة خليطا يشمل السعودية والإمارات، وهما دولتان غنيتان بالنفط، والأرجنتين التي تعاني من ارتفاع معدلات التضخم وتشتد الحاجة فيها إلى الاستثمار الأجنبي، وإيران التي تعيش في عزلة بسبب العقوبات الغربية، وإثيوبيا التي تتعافى من حرب أهلية، ومصر التي تواجه أزمة اقتصادية.
ويشكك بعض المستثمرين والمحللين الاقتصاديين في أن يؤدي التوسع إلى زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر داخل التكتل.
وقال فيكتور زابو، مدير الاستثمار لدى شركة "أبردين" في لندن، "كانت مصر تتوقع بالفعل الكثير من الاستثمار الأجنبي المباشر من الخليج... وليس لهذا الأمر علاقة بكونها خارج منظمة بريكس، بل لأن عروضها قد تكون غير جذابة".
لكن قادة مجموعة بريكس ومستثمرين آخرين ِأشادوا بالثقل الاقتصادي الذي سينتج عن هذا التوسع. وقال لي كه شين، المسؤول البارز بوزارة الخارجية الصينية، في مؤتمر صحفي أول أمس الخميس إن الأعضاء الجدد سيرفعون حصة التكتل في الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى 29 بالمئة ارتفاعا من 26 بالمئة، والتجارة في السلع إلى 21 بالمئة بدلا من 18 بالمئة.
وذكرت علا الشواربي، نائبة مدير الاستثمار لاستراتيجية أسهم الأسواق الناشئة لدى شركة فان إيك في نيويورك، "لا أعلم إذا كان هذا سيغير قواعد اللعبة، لكن فيما يتعلق بفتح الأسواق الاستهلاكية، فإن التكتل يحتوي بالفعل عليها".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ارتفاع معدلات التضخم إثيوبيا الاقتصاد الهند والصين السعودية والإمارات النفط مجموعة بریکس
إقرأ أيضاً:
خبراء: انضمام المغرب لـ"بريكس" غير مستبعد
أثارت مشاركة « بنك التنمية الجديد » التابع لمجموعة « بريكس » في فعالية رسمية في المغرب، هي الأولى من نوعها منذ أيام، بالرغم أن المملكة ليست عضوًا في المجموعة، تساؤلات بشأن مسار انضمام المغرب لـ »بريكس ».
ووفق خبراء، فإن انضمام المغرب لمجموعة « بريكس »، غير مستبعد، كما يمكنها الاستفادة من تمويلات البنك، الذي أُنشئ عام 2015، من قبل الدول الأعضاء في المجموعة، وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.
ويستبعد الخبراء تأثير علاقة المغرب مع واشنطن وأوربا على مسألة عدم انضمامها لـ »بريكس » حتى الآن، وأن « الأسباب تعود لعدم نضج القرار السياسي حتى الآن، رغم أن المملكة لديها علاقات قوية مع كافة الأطراف الدولية، بما فيها دول المجموعة ».
ويقول نبيل عادل، الخبير الاقتصادي المغربي، إن « انضمام المغرب لتكتل « بريكس »، غير مستبعد، في ظل مجموعة من العوامل التي تجعل من المغرب مرشحا مثاليا للمنصب، منها الموقع الاستراتيجي والدور الذي تقوم به المملكة في غرب أفريقيا، والصناعات التي تقدمت فيها المملكة بشكل ملحوظ ».
ويرى عادل في حديثه مع « سبوتنيك »، أن « علاقة المغرب مع أوربا والجانب الأمريكي لا تمنعه من الانضمام إلى تكتل « بريكس »، في ظل نهج التوازن السياسي الذي يتبعه المغرب، وتنوع شراكاته مع العديد من دول العالم ».
ويشير الخبير الاقتصادي المغربي إلى أن « جميع العوامل متوفرة في الوقت الراهن، غير أن القرار السياسي لم ينضج بعد، وأن المغرب ربما يتأنى في اتخاذ مثل هكذا قرار ».
ويوضح الخبير الاقتصادي أن بلاده « يمكن أن تستفيد من تمويلات بنك التنمية، حال انضمامها في العديد من المشروعات الهامة ».
فيما يقول رشيد ساري، رئيس « المركز الأفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة » بالمغرب، إن « المملكة لم تنضم حتى الآن للمجموعة، لأسباب عدة، منها عدم استقرار الأوضاع في العديد من الدول الأعضاء ».
وأضاف في حديثه مع « سبوتنيك »، أن « الحرب الاقتصادية الكبيرة بين الصين والجانب الأمريكي تأتي ضمن الأسباب، بالإضافة للتوترات بين الهند وباكستان، فضلا عن تردد المملكة العربية السعودية، التي لم تعلن الانضمام حتى الآن ».
ويرى ساري أن « المغرب يضع مسألة الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء في مقدمة أي علاقات يمكن أن يقيمها، في حين أن بعض دول « بريكس » لديها مواقف غير ذلك تجاه ملف الصحراء ».
وأشار إلى أن « العديد من الجوانب السياسية يجب أن تحل قبل اتخاذ مثل هذه الخطوة، وفي حال توافر الشروط اللازمة، لن يمانع المغرب من الانضمام، خاصة أن العوامل المانعة حتى الآن هي جيواستراتيجية ».
وتبلغ تمويلات البنك 39 مليار دولار في 122 مشروعًا بالدول الأعضاء، بحسب ما ذكره رئيس العمليات في البنك أناند كومار سريفاستافا، على هامش مشاركته في مؤتمر نُظم الاثنين المنصرم في العاصمة المغربية الرباط، حول المشتريات الحكومية التي تراعي المعايير البيئية.
وفي أبريل 2024، تحدث السفير البرازيلي بالمغرب ألكسندر غيدو لوبيز بارولا، بأن « المغرب والبرازيل، يناقشان مسألة التعاون في مجال الصناعة الدفاعية »، مضيفًا أن « صوت المغرب مهم ومرحب به في تكتل « بريكس » الاقتصادي »، وفق صحيفة « هسبريس » المغربية.
وفي غشت الماضي، ذكرت وكالة « المغرب العربي للأنباء »، أن « المغرب لم يتقدم بطلب رسمي للانضمام إلى مجموعة دول « بريكس ». ونفت الوكالة، نقلا عن مصدر دبلوماسي لم تكشف عن هويته، تصريحا لأنيل سوكلال، سفير جنوب أفريقيا لدى مجموعة « بريكس »، أدلى به في وقت سابق، قال فيه إن « المغرب من بين الدول التي تسعى إلى الانضمام إلى المجموعة ».
وانضمت 5 دول جديدة إلى مجموعة « بريكس » المؤلفة من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، حيث التحقت كل من إيران والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر وإثيوبيا، ابتداء من الأول من يناير 2024.
مراحل « بريكس »
في العام 2001، تم اقتراح مصطلح اختصار « بريك » من قبل جيم أونيل، رئيس الأبحاث الاقتصادية العالمية في شركة « غولدمان ساكس »، وهي شركة مالية واستثمارية أمريكية، لتحديد الاقتصادات الأربعة في العالم ذات أحجام الناتج المحلي الإجمالي الأكثر نموًا ديناميكيًا وهي البرازيل وروسيا والهند والصين.
وعندما انضمت جنوب أفريقيا إلى « بريك »، في فبراير 2011، بدأت المجموعة تحمل اسم « بريكس ».