وزير التجارة التركي: مشاريعنا في ليبيا جعلت تركيا الثانية عالميًا في المقاولات
تاريخ النشر: 4th, May 2025 GMT
????️ ليبيا | وزير التجارة التركي: مشاريع الإنشاءات في ليبيا منحت تركيا المرتبة الثانية عالميًا
ليبيا – أكد وزير التجارة التركي عمر بولاط، أن مشاريع البناء الكبرى التي نفذتها الشركات التركية في ليبيا منذ سبعينيات القرن الماضي، كانت أحد العوامل الأساسية في تصدّر تركيا لقائمة الدول الرائدة عالميًا في قطاع المقاولات.
???? ليبيا موقع استراتيجي في تاريخ الاقتصاد التركي ????
بولاط وفي تصريحات خاصة لوكالة “الأناضول”، قال إن ليبيا تحتل مكانة مهمة للغاية في تاريخ تركيا، مشيرًا إلى عمق الروابط الاجتماعية والثقافية والتاريخية التي تجمع بين البلدين، فضلًا عن التعاون في البحر المتوسط، ما يجعل العلاقة أكثر من مجرد علاقة شراكة اقتصادية.
???? منذ 1972 .. مشاريع ليبية فتحت أبواب العالم أمام المقاولين الأتراك ????️
أوضح الوزير أن شركات المقاولات التركية بدأت أعمالها في ليبيا عام 1972، حيث كانت الاستثمارات والمشاريع الكبرى في ليبيا هي نقطة الانطلاق الحقيقية التي عززت من قدرة هذه الشركات على التوسع لاحقًا في الأسواق الدولية، ما ساهم في احتلال تركيا المرتبة الثانية عالميًا في قطاع المقاولات.
???? نجاحات الماضي تؤسس لمستقبل مشترك ????
أكد بولاط أن النجاحات التي حققتها تركيا في السوق الليبي سابقًا ما تزال تترك أثرها الإيجابي، مشددًا على أهمية تعزيز التعاون الثنائي، خصوصًا في مجالات التجارة الخارجية والإنشاءات، التي وصفها بأنها ركيزة أساسية للعلاقات الاقتصادية بين البلدين.
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: فی لیبیا عالمی ا
إقرأ أيضاً:
مشاريع وملفات هامة على طاولة الحكومة
ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الخميس، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة.
وفي مستهل جلستها، تناولت الحكومة بالدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة. حيث يهدف مشروع هذا النص إلى تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى تبني استراتيجية جديدة لتطوير الموانئ وتسييرها. تتجسد في الميدان من خلال تعبئة مجمل المتدخلين في المنطقة المينائية من أجل تحقيق الأهداف المحددة مسبقا، ومن بينها التسيير الأمثل للفضاء المينائي. واحترام آجال تفريغ السفن والحد من أوقات انتظارها راسية.
كما تدارست الحكومة مشروعي مرسومين تنفيذيين يتضمنان الموافقة على تجديد رخصتي إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، وتوفير الخدمات المرتبطة بها، الممنوحتين لشركتي آ. تي. أم. موبيليس، وأوبتيموم تيليكوم الجزائر.
ويتعلق الأمر بإجراء تجديد رخصة إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، طبقا لأحكام القانون رقم 18-04 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والإتصالات الإلكترونية.
بعد ذلك، استعرضت الحكومة مدى تقدم مشروع إنشاء شبكة وطنية للإعتماد والمطابقة. والمصادقة التي تعتمد خصوصا على مخابر التجارب وتحاليل المطابقة ومنصتها الرقمية (GEOLAB).
يشكل هذا المشروع رافدا أساسيا لتنفيذ السياسات العمومية لحماية وترقية الإقتصاد والإنتاج الوطنيين. من خلال تعزيز آليات التقييس والمطابقة والمصادقة وتقييم المطابقة، ويندرج في إطار الجهود الرامية إلى تدعيم المنظومة الوطنية لتقييم مطابقة المنتوجات. عبر تحسين التنسيق بين المخابر وتحسين استغلال القدرات التحليلية الوطنية بشكل أمثل.
من جهة أخرى، درست الحكومة مشروع إنشاء نظام وطني لتقصي حقيقة المعلومات، بهدف حماية نزاهة المعلومات وتعزيز ثقة الجمهور في النظام البيئي للإعلام الرقمي. وتندرج هذه المقاربة في إطار مكافحة ظاهرة التضليل الإعلامي الممارسة عبر منصات شبكات التواصل الاجتماعي.
أخيرا، وفي إطار المتابعة المستمرة لكبريات المشاريع المهيكلة، اطلعت الحكومة على مدى تقدم العديد من المشاريع في قطاعات العدل والصحة والري والأشغال العمومية والثقافة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط