توقف مشروع استثماري بريطاني ضخم بالمغرب يورط الوزيرة بنعلي
تاريخ النشر: 4th, May 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
في تطور جديد قد يؤثر على مناخ الاستثمار بالمغرب، أعلنت شركة إيمرسون البريطانية، المتخصصة في مشاريع تعدين البوتاس، عن لجوئها إلى التحكيم الدولي ضد الحكومة ، مطالبة بتعويض قدره 2.2 مليار دولار.
وتتهم الشركة السلطات المغربية بـ”المصادرة غير القانونية” لمشروعها في إقليم الخميسات، رغم حصولها على رخصة التعدين منذ سنة 2021، وتوفيرها تمويلاً يفوق 310 ملايين دولار من أربعة بنوك دولية.
الجدل اندلع بعد رفض وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ، منح الموافقة على دراسة الأثر البيئي للمشروع، بدعوى “الاستهلاك المفرط للمياه”، ما أوقف تقدم أشغال الوحدة الصناعية المقررة.
في المقابل، تؤكد Emmerson البريطانية ، أنها قامت بتعديلات جوهرية على تصميم المشروع والمخطط البيئي والاجتماعي لاستيفاء شروط القبول.
و قدمت الشركة طلب تحكيم إلى مركز تسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي (ICSID)، مع دعم مالي بلغ 11.2 مليون دولار مخصص لتغطية مصاريف التقاضي.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
محكمة كويتية توقف تنفيذ حكم السجن ضد وزير الدفاع والداخلية السابق
أصدرت محكمة التمييز الكويتية، الإثنين، قرارًا بوقف تنفيذ حكم الحبس (14 عاما) الصادر بحق الشيخ طلال الخالد الأحمد الصباح، وزير الداخلية والدفاع السابق.
وكان طلال الخالد أُدين في كانون ثاني/ يناير الماضي بتهم تتعلق باختلاس المال العام، وإساءة استخدام السلطة.
كما قررت المحكمة منعه من السفر حتى انتهاء الإجراءات القضائية، وأجلت النظر في الطعن إلى جلسة 23 حزيران/ يونيو المقبل.
تعود القضية إلى اتهامات وُجهت للشيخ طلال الخالد خلال فترة توليه منصب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بين عامي 2022 و2024، إضافة إلى فترات أخرى تولى فيها حقيبة الدفاع.
وتشير التحقيقات إلى تورطه في اختلاس مبالغ تُقدّر بـ10 ملايين دينار كويتي (نحو 32.4 مليون دولار) من ميزانيات تشغيلية وإدارية لوزارتي الداخلية والدفاع، واستخدام تلك الأموال في صرفيات غير قانونية، من بينها شراء سيارات فاخرة.
الحكم الأولي، الصادر عن محكمة الوزراء مطلع العام قضى بسجن الشيخ طلال 14 عامًا مع عزله من الوظيفة العامة، وإلزامه برد 10 ملايين دينار، وتغريمه 20 مليون دينار كويتي (ما يعادل نحو 69 مليون دولار)، بالإضافة إلى مصادرة الأصول المرتبطة بالقضية، ومنها عدد من السيارات.
وقدم الشيخ طلال طعنًا على الحكم أمام محكمة التمييز، التي قررت الاثنين وقف تنفيذ العقوبة لحين البت النهائي في الطعن.
وتُعد هذه القضية جزءًا من سلسلة محاكمات طالت عددًا من أعضاء الأسرة الحاكمة في الكويت خلال السنوات الأخيرة.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة