توقف مشروع استثماري بريطاني ضخم بالمغرب يورط الوزيرة بنعلي
تاريخ النشر: 4th, May 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
في تطور جديد قد يؤثر على مناخ الاستثمار بالمغرب، أعلنت شركة إيمرسون البريطانية، المتخصصة في مشاريع تعدين البوتاس، عن لجوئها إلى التحكيم الدولي ضد الحكومة ، مطالبة بتعويض قدره 2.2 مليار دولار.
وتتهم الشركة السلطات المغربية بـ”المصادرة غير القانونية” لمشروعها في إقليم الخميسات، رغم حصولها على رخصة التعدين منذ سنة 2021، وتوفيرها تمويلاً يفوق 310 ملايين دولار من أربعة بنوك دولية.
الجدل اندلع بعد رفض وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ، منح الموافقة على دراسة الأثر البيئي للمشروع، بدعوى “الاستهلاك المفرط للمياه”، ما أوقف تقدم أشغال الوحدة الصناعية المقررة.
في المقابل، تؤكد Emmerson البريطانية ، أنها قامت بتعديلات جوهرية على تصميم المشروع والمخطط البيئي والاجتماعي لاستيفاء شروط القبول.
و قدمت الشركة طلب تحكيم إلى مركز تسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي (ICSID)، مع دعم مالي بلغ 11.2 مليون دولار مخصص لتغطية مصاريف التقاضي.
المصدر
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
برلماني: توسيع الشراكة الاقتصادية يرسخ مكانة مصر على خريطة الاستثمار العالمية
أكد النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب، أن تصريحات وزير الاستثمار بشأن التطلع إلى توسيع قاعدة الشراكة الاقتصادية وتعزيز اندماج مصر في سلاسل الإمداد العالمية، تعكس رؤية الدولة لبناء اقتصاد أكثر قدرة على جذب الاستثمارات وتحقيق نمو مستدام، في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.
وأوضح " مسعود" في تصريح لموقع " صدى البلد" أن تعزيز اندماج مصر في سلاسل الإمداد العالمية يمثل خطوة استراتيجية لزيادة الصادرات، وجذب الشركات العالمية لإقامة صناعاتها داخل السوق المصرية.
وأضاف أن توسيع الشراكات الاقتصادية يسهم في نقل التكنولوجيا، وتوطين الصناعة، وخلق فرص عمل جديدة، إلى جانب زيادة تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية، بما يدعم مستهدفات الدولة لرفع معدلات النمو وتعزيز موارد النقد الأجنبي.
جاء ذلك بعد أن عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً مع ستيفن هاينز، مساعد وزير التجارة الأمريكي لشؤون الصناعة والتحليل، بحضور السفير خالد عزمي، مساعد وزير الخارجية والهجرة والمصريين بالخارج لشؤون منطقة الأمريكتين والسيد روبرت سيلفرمان، القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة والوفد المرافق، لبحث سبل توسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين البلدين.
وأكد الدكتور فريد أن الولايات المتحدة الأمريكية شريك اقتصادي واستثماري استراتيجي لمصر، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تواصل تنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار، بما يسهم في بناء بيئة أعمال أكثر كفاءة واستقرارًا، ويعزز ثقة المستثمرين، ويدعم زيادة الاستثمارات الأمريكية في السوق المصرية.