الحبس وغرامة مليون جنيه عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
تاريخ النشر: 4th, May 2025 GMT
وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، برصد أي مخالفات على الاراضي المملوكة للدولة، مشددا على أن مواجهة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية.
وأكد رئيس الوزراء على تملك الدولة منظومة المتغيرات المكانية التي ترصد أية مخالفة بناء، أو تعدٍ على الأراضي الزراعية في مهدها، مؤكدا أنه لن يتم تقنين أي وضع مخالف مرة أخرى، بعد إصدار قانون التصالح في مخالفات البناء، مشددا على أن أية مخالفة يتم رصدها يجب التنسيق الفوريّ لإزالتها؛ سواء من خلال الأجهزة المحلية، إذا كانت المخالفة في مهدها، أو بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية إذا كان الأمر يستدعي ذلك.
ونستعرض في سياق التقرير الآتي عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية طبقا للقانون.
عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
نصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على أن كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
وإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
و تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصطفى مدبولي مخالفات مخالفات البناء الأراضي الزراعية قانون العقوبات على الأراضی الزراعیة ولا تزید على لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
محافظ المنيا: إزالة 948 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف ا
أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، عن إزالة 948 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء، وذلك ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ26 لإزالة التعديات، والتي انطلقت الثلاثاء 10 يونيو الجاري، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على ممتلكات الدولة وفرض سيادة القانون.
وأوضح المحافظ أن الجهود المكثفة أسفرت عن إزالة 153 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة، و346 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية والمباني وفقًا لتقارير وحدة المتغيرات المكانية، بالإضافة إلى إزالة 226 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية، و23 حالة بناء مخالف داخل الحيز العمراني.
وأكد المحافظ أن هذه الحملات تستهدف التعامل الحاسم مع التعديات الحديثة، والمتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة، وكافة أشكال البناء أو الزراعة المخالفة على أراضي أملاك الدولة، موجهًا بأهمية تضافر الجهود بين الوحدات المحلية وجهات الولاية ووحدة المتغيرات المكانية لتنفيذ الخطة المستهدفة في توقيتاتها المحددة، والتصدي الحازم لأي تجاوزات.
وأضاف المحافظ أن أجهزة الدولة مستمرة في رصد المخالفات والتعامل الفوري معها، مشددًا على أنه لن يتم التهاون في استرداد حق الشعب والحفاظ على الرقعة الزراعية، داعيًا المواطنين إلى الالتزام بالقانون، وعدم الشروع في أي أعمال بناء أو تعديات مخالفة.