اعتداء على مطعم في دمشق.. تحقيق وتسجيلات مصورة
تاريخ النشر: 4th, May 2025 GMT
أعلنت وزارة الداخلية السورية توقيف عناصر متورطة بالاعتداء على مدنيين في أحد أحياء دمشق، ورغم أنها لم تذكر الحادثة بشكل مباشر، إلا أن المقصود بحسب وسائل إعلام سورية حادثة الاعتداء على مطعم "ليالي الشرق" في دمشق.
ونقلت الإخبارية السورية عن المكتب الإعلامي في الداخلية، قوله: "تم تداول مقطع فيديو التقطته إحدى كاميرات المراقبة على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر اعتداء عدد من العناصر العسكريين على مجموعة من الأفراد بأحد أحياء مدينة دمشق".
وأشعل فيديو الاعتداء الذي تم توثيقه بكاميرات المراقبة مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهر فيه عناصر مسلحون، بعضهم ملثم يعتدون على الزبائن.
وأكد المكتب الإعلامي للداخلية، أنه على الفور تم اتخاذ جميع الإجراءات العاجلة لملاحقة الفاعلين وضبطهم، مشيراً أنه بعد التحقيقات الأولية ومراجعة التسجيلات تم التعرف على العناصر المتورطة بالاعتداء واعتقالهم وتحويلهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل.
وشددت الداخلية أن "سيادة القانون هي الأساس في التعامل مع مختلف القضايا داخل الأراضي السورية وتشدد على أن أي تجاوز أو اعتداء يمس المواطنين أو المرافق العامة سيقابل بإجراءات قانونية صارمة".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مدينة دمشق مواقع التواصل الاجتماعي الأراضي السورية دمشق سوريا اعتداء مسلح مدينة دمشق مواقع التواصل الاجتماعي الأراضي السورية منوعات
إقرأ أيضاً:
الحبس سنتين وغرامة 5 آلاف جنيه عقوبة نشر مقاطع خادشة للحياء
وضع قانوني العقوبات ومكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبات لكل من يقوم بتصوير مقاطع خادشة للحياء ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعى.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة نشر مقاطع خادشة للحياءوفقًا لنص المادة 178 من قانون العقوبات، فإنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياء".
وتنص المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارا أو صورا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة".
كما تنص المادة 26 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه".
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي