ممثل الحكومة يحسم الجدل بشأن تحرير مدة عقد الإيجار القديم
تاريخ النشر: 4th, May 2025 GMT
كتب- نشأت علي:
أكد المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي، أحقية المشرع في إجراء تدخل تشريعي بشأن تحرير العقد.
وقال فوزي، خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة، بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجارات القديمة: تُثار تساؤلات عن أحقية المشرع في إنهاء العلاقة الإيجارية بموجب حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير، والإجابة: نعم، الأصل في الحكم الدستوري هو الامتداد القانوني لعقد الإيجار، وكان التدخل التشريعي بموجب حكم الدستورية العليا في شأن تحديد الأجرة، وذكرت أنه لا يستعصى على حكمها التعديل التشريعي ولا يعد حكمها مطلقًا.
وقال المستشار محمود فوزي: إذن المحكمة فتحت الباب ليتخير المشرع ما يراه من تنظيم، ومن وجهة النظر القانونية نعم يجوز تحرير عقد الإيجار بين المالك والمستأجر، ولكن يمكن الاختلاف في المدد القانونية .
وأضاف وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بشأن تعليقات عدد من النواب حول ملف الإيجار القديم، إن قانون الأماكن لغير غرض السكنى للأشخاص الاعتباريين صدر تحت رقم 10 لسنة 2022، وقد جاء وفقًا للحكم من المحكمة الدستورية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ولجنة الإدارة المحلية ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب؛ لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.
وأشار فوزي إلى أن المادة الأولى مشروع القانون هي آخر مرحلة في ملف الإيجار القديم، وذلك لأن المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت أحكامًا لتصفية ملف الإيجار القديم على مراحل عدة، مراعاة للبعد الاجتماعي.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
المستشار محمود فوزي ممثل الحكومة تحرير مدة عقد الإيجار القديم مجلس النوابتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
ممثل الحكومة يحسم الجدل بشأن تحرير مدة عقد الإيجار القديم
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طفل البحيرة العاصفة الترابية مارسيل كولر سعر الفائدة الرسوم القضائية أسعار البنزين الرسوم الجمركية الحرب التجارية سكن لكل المصريين صفقة غزة مقترح ترامب لتهجير غزة المستشار محمود فوزي ممثل الحكومة مجلس النواب مؤشر مصراوي المستشار محمود فوزی الإیجار القدیم قانون الإیجار صور وفیدیوهات ممثل الحکومة عقد الإیجار
إقرأ أيضاً:
لن يطرد أحد.. زيادات تدريجية للقيمة الإيجارية بتعديلات الإيجار القديم
يبحث عدد من المواطنين عن أهم وأبرز الحلول التي جاءت ضمن مشروع قانون الإيجار القديم الذي قدمته الحكومة لمجلس النواب لمناقشته والبت فيه والذي جاء لمعالجة أوضاع العلاقة الإيجارية في الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، سواء لغرض السكن أو لغير غرض السكن، والخاضعة لأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981.
وينص المشروع على زيادة القيمة الإيجارية للأماكن السكنية لتصبح عشرين ضعف القيمة الحالية، على ألا تقل عن ألف جنيه شهريًا في المدن والأحياء، وخمسمائة جنيه في القرى، كما يتم رفع القيمة الإيجارية لغير غرض السكنى إلى خمسة أضعاف، على أن تُزاد سنوياً بنسبة 15%.
وتنص مواد القانون على إنهاء جميع عقود الإيجار الخاضعة لأحكامه بعد خمس سنوات من تاريخ سريانه، ما لم يتم التراضي بين الطرفين على إنهائها قبل ذلك. كما يمنح الملاك الحق في التقدم إلى قاضي الأمور الوقتية بطلب طرد المستأجر الممتنع عن الإخلاء بعد انتهاء المدة، دون الإخلال بحقهم في المطالبة بالتعويض.
كما يمنح القانون أولوية للمستأجرين المنتهية عقودهم للحصول على وحدات بديلة من الدولة، سواء بالإيجار أو التمليك، على أن تصدر الشروط والقواعد المنظمة لذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال شهر من بدء تطبيق القانون. كذلك ينص المشروع على إنشاء بوابة إلكترونية لتلقي طلبات المستأجرين خلال 3 أشهر من إنشائها.
ومن المنتظر إلغاء القوانين المنظمة القديمة بمجرد مرور 5 سنوات على بدء تنفيذ القانون الجديد، بما في ذلك القوانين أرقام 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997، وكذلك أي نصوص قانونية تتعارض مع أحكامه.
لا مساس بحق السكن في تعديلات الإيجار القديم
أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن البرلمان المصري الحالي يشهد نقلة نوعية غير مسبوقة في تاريخه، مشيرًا إلى أنه أصبح منفتحًا على جميع وجهات النظر من خلال جلسات الاستماع التي تعقد لمناقشة مختلف القضايا الوطنية، في سابقة لم تشهدها البرلمانات السابقة.
وأوضح الفيومي أن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة لن يتم تمريره بصيغته الحالية، بل سيخضع لتعديلات جوهرية وفقًا لما يطرحه أعضاء المجلس ولجان الاستماع، مشددًا على التزام الحكومة الكامل بمقترحات البرلمان في هذا الملف.
وعن مقترح تحديد مدة الانتقال بخمس سنوات، أشار الفيومي إلى أن هذا الطرح لا يزال في طور النقاش، قائلاً: "لن يتم طرد أي مواطن من مسكنه"، مؤكداً أن الدولة حريصة على حماية حق السكن الآمن للجميع، وترفض أي حلول تمس الاستقرار الاجتماعي للمواطنين.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي