المستشار محمود فوزي يحسم الجدل حول تحرير مدة عقد الإيجار القديم
تاريخ النشر: 4th, May 2025 GMT
قال المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي أحقية المشرع في إجراء تدخل تشريعي بشأن تحرير العقد.
وأضاف خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة ،بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجارات القديمة :يثار تساؤلات عن أحقية المشرع إنهاء العلاقة الإيجارية بموجب حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير والإجابة نعم:
وقال: فالأصل فى الحكم الدستوري هو الامتداد القانوني لعقد الإيجار ،وكان التدخل التشريعي بموجب حكم الدستورية العليا فى شأن تحديد الأجرة، وذكرت إنه لا يستعصى على حكمها التعديل التشريعي ولا يعد حكمها مطلقا.
وقال المستشار محمود فوزي: إذن المحكمة فتحت الباب ليتخير المشرع ما يراه من تنظيم، ومن وجهة النظر القانونية نعم يجوز تحرير عقد الإيجار بين المالك والمستأجر، ولكن يمكن الاختلاف فى المدد القانونية.
وقال المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على تعليقات عدد من النواب حول ملف الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن قانون الأماكن لغير غرض السكنى للأشخاص الاعتباريين صدر تحت رقم في 10 لسنة 2022 وقد جاء وفقا للحكم من المحكمة الدستورية.
جاء ذلك خلال اجتماع اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ولجنة الإدارة المحلية ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون الايجار القديم المقدم من الحكومة.
وأشار إلى أن المادة الأولى مشروع القانون هي آخر مرحلة في ملف الإيجار القديم، وذلك لأن المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت أحكاما لتصفية ملف الإيجار القديم على مراحل عدة مراعاة للبعد الاجتماعي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستشار محمود فوزي تدخل تشريعي تحرير العقد مشروع قانون الإيجارات القديمة المستشار محمود فوزی ملف الإیجار القدیم قانون الإیجار مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
غياب نقيب المحامين عن مناقشات الإيجار القديم يشعل الجدل تحت قبة البرلمان
تغيب عبدالحليم علام، نقيب المحامين، عن حضور جلسات الحوار المجتمعي التي عقدتها اللجنة البرلمانية المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن تعديلات قانون الإيجارات القديمة.
وشهدت الجلسة مشاركة واسعة من ممثلي النقابات المهنية ذات الصلة، حيث حضر كل من نقيب الأطباء، ونقيب المهندسين، وممثلة نقابة الصيادلة، ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، في حين غاب نقيب المحامين دون تقديم أي عذر رسمي، رغم توجيه الدعوة إليه بشكل مسبق.
وأثار غيابه تساؤلات داخل أروقة البرلمان، خصوصًا في ظل الأهمية البالغة لموقف نقابة المحامين من هذا الملف، لما له من أبعاد قانونية تمس مباشرة العقود القديمة والتشريعات المرتبطة بها.
وتواصل اللجنة عقد جلساتها للاستماع إلى كافة الآراء ووجهات النظر تمهيدًا للوصول إلى صيغة متوازنة تحفظ حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء.
العروبة يتغلّب على التعاون بثلاثية في آخر جولات الدوري السعودي للمحترفين