نائب وزير “البيئة”: المملكة أنجزت 93% من مؤشرات رؤية 2030 وحققت قفزات نوعية في بيئات العمل الآمنة والمستدامة
تاريخ النشر: 4th, May 2025 GMT
سلطان المواش – الجزيرة
أكد معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور المشيطي أن المملكة حققت تقدمًا كبيرًا في مستهدفات رؤية “2030”، إذ وصل الإنجاز إلى “93%” من المؤشرات السنوية، و”85%” من المبادرات المنجزة أو على المسار، مشيرًا إلى أن نهج الاستدامة الذي تتبناه منظومة “البيئة” في المحافظة على البيئة والحد من المخاطر في التصميم والتنفيذ والتشغيل، وإعطاء الأولوية لسلامة وصحة العاملين، هو نهجٌ في كل المشاريع التنموية بالمملكة.
جاء ذلك خلال كلمة معاليه اليوم بمؤتمر السلامة والصحة المهنية الذي عقد اليوم بالعاصمة الرياض، إذ أشار إلى أن المملكة أولت الإنسان أولوية قصوى، تمثلت في تأسيس المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية، وتبني أفضل الممارسات الدولية، مؤكدًا أن بيئات العمل المستدامة تقل فيها الحوادث بنسبة 20% وفقًا لدراسات حديثة لمنظمة العمل الدولية.
وأوضح أن قطاع المياه في المملكة حقق إنجازات نوعية في مجال السلامة والصحة المهنية رغم تنفيذ آلاف المشاريع الضخمة، إذ سجلت أكثر من “190” مليون ساعة عمل آمنة، وسرعة استجابة لا تتجاوز “45” ثانية، مع عدم تسجيل أي وفيات أو إصابات خطرة، بفضل تطبيق نظام إدارة السلامة في جميع المرافق التشغيلية في القطاع.
اقرأ أيضاًالمجتمعأمير الشرقية يرعى إطلاق فرص تنموية لمستفيدي فرع “الموارد البشرية” بالمنطقة
وبين معاليه أن منظومة البيئة والمياه والزراعة تشرف على عدة برامج لحماية الأوساط البيئية، من بينها إطلاق مبادرة البرنامج الوطني لمراقبة التلوث السمعي والضوئي في المدن الكبرى، من خلال “25” محطة لمراقبة مستويات الضوضاء، إضافة إلى “100” محطة لرصد التلوث الضوئي، و”240″ محطة لرصد جودة الهواء، كونها تسهم في زيادة الإنتاجية بنسبة لا تقل عن “11%” وفقًا لتقرير حديث للمجلس العالمي للمباني الخضراء.
ونوه بمنجزات مبادرة السعودية الخضراء التي كان لها دور محوري في زراعة أكثر من “141 مليون” شجرة في مختلف مناطق المملكة منذ إطلاقها حتى الآن، وإعادة تأهيل أكثر من “313” ألف هكتار من الأراضي المتدهورة، وحماية أكثر من “4 ملايين” هكتار من الأراضي، وهذا التحسن البيئي ينعكس على سلامة وصحة العاملين، ويسهم في تعزيز بيئات عمل أكثر أمنًا واستدامة.
وحول تحقيق السلامة والصحة المهنية في القطاع الزراعي، أكد معاليه أن الوزارة تعتمد معايير سعودي جاب في القطاع، واعتُمدت “142” منشأة وفق ممارسات آمنة، إلى جانب أنظمة رقابة متقدمة على المبيدات، ومنصات ذكية للتوعية والاستخدام، أدت إلى خفض المتبقيات لأقل من “2%”، مشيرًا إلى أن تطبيق “مرشدك الزراعي” قدم أكثر من “6” ملايين استشارة عززت من سلامة الممارسات الزراعية.
المصدر
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية والصحة المهنیة أکثر من
إقرأ أيضاً:
وزير البيئة: الحماية وسلامة المواطن تتطلب التعاون بين الأجهزة الرقابية
بحث وزير البيئة بحكومة الوحدة الوطنية محمد سيدي إبراهيم، الخميس، آليات تعزيز الرقابة على تداول المبيدات الزراعية المحظورة، خلال اجتماع عقده بمقر جهاز الشرطة البيئية، بمشاركة عدد من الجهات الرقابية والأمنية المختصة.
وقالت وزارة البيئة الليبية إن الاجتماع جاء ضمن جهود تعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية بحماية البيئة ودعم الأمن الغذائي، بحضور رؤساء جهاز الشرطة البيئية، وجهاز الحرس البلدي، وجهاز الشرطة الزراعية، ومصلحة الجمارك، إضافة إلى عدد من المختصين.
وناقش الاجتماع ملف المبيدات الزراعية المحظورة، وسبل إحكام الرقابة على عمليات استيرادها وتداولها واستخدامها، إلى جانب تعزيز التعاون بين الجهات المعنية لضمان تطبيق القوانين والتشريعات النافذة.
واستعرض المشاركون آليات تفعيل الحملات الرقابية المشتركة، وتكثيف عمليات التفتيش والمتابعة، بهدف الحد من المخالفات والتصدي لأي عمليات مرتبطة بإدخال أو بيع أو استخدام المبيدات التي تشكل خطرًا على صحة الإنسان والبيئة.
وأكد وزير البيئة محمد سيدي إبراهيم أن حماية البيئة وسلامة المواطنين تتطلب توحيد جهود مختلف الأجهزة الرقابية والعمل بتنسيق مشترك، مشددًا على أهمية رفع كفاءة منظومة الرقابة وتعزيز الالتزام بالتشريعات البيئية.
وأوضح الوزير أن مواجهة تداول المبيدات الزراعية المحظورة تمثل جزءًا من الجهود الرامية إلى حماية الأمن الغذائي والحفاظ على بيئة صحية وآمنة للمواطنين.
ويأتي الاجتماع ضمن برنامج وزارة البيئة لتوحيد العمل بين الجهات الوطنية المختصة، وتعزيز التعاون الرقابي في مختلف المناطق، بهدف الحد من المخاطر الناتجة عن المواد الزراعية المحظورة ودعم منظومة الحماية البيئية في ليبيا.
هذا وتشكل المبيدات الزراعية المحظورة خطرًا على صحة الإنسان والتربة والمياه، خصوصًا عند استخدامها خارج الأطر القانونية أو دون رقابة.
وتعمل العديد من الدول على تشديد إجراءات الرقابة على هذه المواد للحد من آثارها على الإنتاج الزراعي وسلامة الغذاء، وهو ما دفع ليبيا إلى تعزيز التنسيق بين الجهات البيئية والزراعية والأمنية.
آخر تحديث: 23 يوليو 2026 - 19:02