السودان و«العدل الدولية».. حين تكون الدعاوى وسيلة للهروب من المسؤولية
تاريخ النشر: 4th, May 2025 GMT
تستعد محكمة العدل الدولية في الخامس من مايو/أيار الجاري، لإصدار حكمها النهائي بخصوص الدعوى السودانية المرفوعة ضد دولة الإمارات.
يأتي ذلك في وقت، يعتبر فيه كثير من الخبراء العسكريين وعدد من المحللين السياسيين في السودان، الخطوة، بأنها “دعوى” بلا مضمون ولا تقوم على أسس قانونية، وإنما جاءت كدليل واقعي لتهرب قيادة الجيش السوداني وحلفائه من تنظيم الإخوان، من تحمل المسؤولية المباشرة في إشعال الحرب في السودان في 15 أبريل/نيسان، وكل ما ترتب عليها من جرائم ضد الإنسانية.
4 ركائز لسلام دائم بالسودان.. خارطة طريق إماراتية تدحض افتراءات الجيش
وأعلنت محكمة العدل الدولية، الخامس من مايو/أيار الجاري موعداً لإصدار قرارها بشأن دعوى تقدم بها السودان ضد دولة الإمارات، حيث تدعي حكومة الجيش السوداني وحلفائها، تورط دولة الإمارات في إبادة جماعية ضد مجموعة “المساليت” العرقية في دارفور غربي البلاد.
وقالت المحكمة في بيان لها الأسبوع المنصرم، إنها ستعقد يوم الإثنين الموافق 5 مايو/أيار الجاري، جلسة في مقرها بمدينة لاهاي الهولندية لإعلان قرارها بشأن الدعوى.
وفي مارس/آذار الماضي، قدم السودان طلباً لإقامة دعوى ضد دولة الإمارات أمام المحكمة فيما يتعلق بنزاع حول “مزاعم” انتهاكات الإمارات لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها”.
“التهرب من المسؤولية”
خلال الجلسة السابقة، أعربت دولة الإمارات، عن رفضها القاطع لما وصفتها “الادعاءات” الباطلة التي أدلت بها القوات المسلحة السودانية.
وقالت إن “القوات المسلحة السودانية فشلت بتقديم أي دليل ذي مصداقية لإثبات ادعاءاتها، ما عكس كونها قضية ضعيفة لا تملك شرعية ولا أسساً قانونية، ولا تلبي أياً من معايير الإثبات القضائي”.
وبحسب مراقبين سودانيين، فإن الرغبة في التهرب من مسؤولية جرائم الحرب التي تسبب فيها الجيش السوداني والفصائل العسكرية المتحالفة معه، هي المحرك الفعلي لاتهام دولة الإمارات، خصوصاً وأن الإمارات ظل موقفها ثابت في ضرورة إنهاء الحرب عبر عملية تفاوضية سلمية.
“كيد سياسي”
الخبير العسكري، عضو القيادة المركزية العليا للضباط وضباط الصف والجنود المتقاعدين (تضامن) في السودان، العميد وليد عزالدين عبد المجيد، يرى أن اتهام “الإخوان” لدولة الإمارات تحت غطاء القوات المسلحة السودانية، بانتهاك اتفاقية ١٩٤٨ لمنع الإبادة الجماعية عبر التواطؤ أو الحض على ارتكابها، يأتي من باب “الكيد السياسي”.
وأكد لـ”العين الإخبارية” أن ذلك مجرد “أوهام” لتبرير كثير من الهزائم العسكرية التي تلقاها الجيش السوداني والفصائل العسكرية المتحالفة معه، في عدد من النقاط الساخنة التي تدور فيها المعارك ضد قوات الدعم السريع.
وقال العميد وليد عزالدين ، إن كل العتاد العسكري الذي تمتلكه قوات الدعم السريع، “تم تحت إشراف وبموافقة قيادة الجيش السوداني في أوقات سابقة، ومنذ أن كانت قيادة الجيش السوداني تعتبر أن الدعم السريع هو جزء أصيل من مكونات الجيش السوداني”.
جلسة سابقة لمحكمة العدل الدولية
وأضاف أن “قيادة الجيش السوداني السابقة والحالية، هي التي قامت بتمكين قوات الدعم السريع، وهي من عبّدت له طرق الاستئثار بأموال الدولة، وفتحت له النوافذ لإقامة علاقات دولية مستقلة عنها”.
“تبرير الفشل”
العميد وليد عزالدين، مضى في تفسيراته لتهرب قيادة الجيش السوداني من تحمل مسؤولية تدمير الدولية السودانية، بعد إصرارها على الاستمرار في حرب خاسرة، لم تجلب للإنسان السوداني سوى الخراب والدمار والموت والتهجير القسري.
وقال إن اتهام دولة الإمارات الشقيقة، “هو مجرد ذرائع لتبرير الفشل والتمادي في الهلاك والدمار، وفقدان واضح للدبلوماسية الحكيمة والسياسة المتزنة”.
“خلل قانوني”
ولفت العميد عز الدين، إلى أن “الدفوعات القوية التي تقدمت بها دولة الإمارات ضد الدعوى السودانية، وإشاراتها للخلل القانوني، هو ما دفع هيئة المحكمة أن تتوانى في اتخاذ قرارها، وتطالب الجانب السوداني بمزيد من الحيثيات”.
وأضاف أن “تحفظ دولة الإمارات عام 2005 على بعض المواد في اتفاقية 1948، بالإضافة إلى تصريحها الأخير بضبط شحنة أسلحة وذخائر يراد تمريرها إلي السودان بطرق غير قانونية، ستربك المشهد وتعقد سير القضية وربما تضعف موقف الحكومة السودانية”.
وكانت الإمارات قد أعلنت، الأسبوع الماضي، عن إحباط أجهزة الأمن محاولة “تمرير أسلحة، وعتاد عسكري إلى القوات المسلحة السودانية بطريقة غير مشروعة”.
وكشف النائب العام الإماراتي الدكتور حمد سيف الشامسي، أن أجهزة الأمن في الإمارات تمكنت من إحباط محاولة تمرير كمية من العتاد العسكري إلى القوات المسلحة السودانية، بعد القبض على أعضاء خلية متورطة في عمليات الوساطة والسمسرة والاتجار غير المشروع في العتاد العسكري، دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة. العين الاخبارية
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
"أمواج" للتطوير العقاري تتصدر جهود الحفاظ على التنوع البيولوجي داخل الإمارات بمبادرة لحماية الملقّحات في إطار المسؤولية المجتمعية للشركات
دبي - الرؤية
أعلنت "أمواج" للتطوير، الذراع العقاري لمجموعة "أورورا برايم للاستثمار،" عن إطلاق مبادرة "يلا بي-نا" ضمن جهودها للمسؤولية المجتمعية. وتستعد الشركة، التي أطلقت سابقًا مشروعين متوسطي الفخامة، لدخول مرحلة جديدة من خلال تطوير مجمعات سكنية فاخرة ذات قيمة أعلى، يبدأ أولها بمشروعها الرائد في مايو 2025، مؤكدة التزامها بالبناء المستدام والاعتبارات البيئية. تعكس هذه المبادرة التزام "أمواج" للتطوير بالبناء الهادف، ودمج مفاهيم الاستدامة البيئية في صميم مشاريعها المستقبلية.
أُطلقت مبادرة "يلا بي-نا"، تحت شعار "أجنحة صغيرة، هدف كبير" بالشراكة مع شركة "جرين جاردينيا لتجميل الساحات" ومجموعة "ون هايف"، وهي منظمة إماراتية رائدة تسعى إلى تعزيز التنمية المستدامة، تقف وراء مشروع "عسل حتا". تهدف المبادرة إلى مواجهة التحدي الكبير المتمثل في تراجع أعداد الملقّحات؛ إذ تُعد أزمة تزداد حدتها في ظل التوسع الحضري السريع والتغيرات المناخية.
صرحت "عايدة الشهابي"، الرئيس التنفيذي للعمليات لدى "أمواج" للتطوير العقاري، قائلة: "الاستدامة هي جوهر كل ما نقوم به بقلب "أمواج". هذه المبادرة تجسد رؤيتنا الأوسع في بناء مجتمعات تتميز بتصميمها الذكي، والتزامها بأعلى معايير المسؤولية البيئية. ومن خلال شراكات استراتيجية مثل هذه، نثبت أن عملية التطوير العقاري يجب أن تتكامل بالإشراف البيئي المعني باستخدام البيئة الطبيعية وحمايتها من خلال ممارسات الاستدامة".
تبنّت شركة "جرين جاردينيا لتجميل الساحات" ثلاث خلايا نحل محلية "أبيس ميليفيرا"، تحتضن كل منها نحو 60,000 من النحل ذات الإنتاجية العالية والمقاومة للأمراض. تسهم هذه المستعمرات النابضة بالحياة بدور محوري في دعم النظام البيئي المحلي بقلب حتا، من خلال تلقيح النباتات المحلية، وتعزيز التنوع البيولوجي، والمساهمة في ازدهار الطبيعة. يمكن لكل نحلة زيارة نحو 5,000 زهرة يوميًا، مما يسهم في تلقيح ما بين 75% و80% من فواكهنا وخضرواتنا، وبالتالي تعزيز أمننا الغذائي واستدامته.
وفي هذا الصدد علقت "فالنتينا أوريخويلا-كوريا"، مهندسة الاستدامة بشركة "جرين جاردينيا لتجميل الساحات"، قائلة: "جزء كبير من التزامنا بالاستدامة يكمن في ضمان أن أعمالنا تخلق قيمة حقيقية للمجتمع الأوسع الذي نعمل بقلبه".
واستكملت حديثها قائلة: "إن شراكتنا مع "عسل حتّا "، الرائدة بدولة الإمارات في تربية النحل وإنتاج العسل مع الالتزام بتطبيق ممارسات مستدامة، تجسد مسؤوليتنا في تصميم ساحات خضراء تعزز من دعم الملقّحات في البيئات الحضرية. سيثمر هذا التعاون عن خلق مساحات تساهم في الحفاظ على التنوع البيولوجي، وزيادة الوعي المجتمعي، وتقديم حلول عملية لحماية أعداد النحل، بما يتماشى مع أجندة الاستدامة في دولة الإمارات".
تتولى مجموعة "ون هايف"، عبر مركزها البيئي الرائد "حديقة النحل ومركز الاكتشاف في حتا"، قيادة هذا البرنامج الطموح، من خلال تقديم برامج تدريبية متخصصة، والإشراف على صيانة خلايا النحل، وتتبع تأثير التنوع البيولوجي. وفي إطار رؤيتها المتكاملة، يتضمن البرنامج في مراحله القادمة تنظيم ندوة بيئية نوعية، إلى جانب إعداد تقارير دقيقة لقياس البصمة الكربونية.
من منطلق إيمانها بدور القيم في صناعة التأثير، صرحت "ناتالي نصر"، مديرة التسويق في مجموعة "أورورا برايم للاستثمار"، قائلة: "في عالم اليوم، لم يعد التسويق يقتصر على الظهور لتحقيق الرواج، بل يتمحور حول القيم التي نعكسها".
وأضافت قائلة: "لقد وُلدت مبادرة "يلا بي-نا" من رحم الإيمان بأن حتى الهدايا المؤسسية يمكن أن تكون أداة قوية للتغيير. إنها مثال رئيسي للتسويق الهادف، الذي تتجانس خلاله القصة الناجحة وراء العلامة التجارية، والعمل البيئي، والمشاركة المجتمعية معًا. ونود الإعراب عن فخرنا بقيادة جهود السعي لهذا الهدف، ومن خلال التعاون مع "عسل حتّا" ندعو الآخرين لدعم جهود الحفاظ على البيئة المحلية بتبني خلايا نحل خاصة بهم".
تماشيًا مع أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة (SDGs)، تساهم هذه المبادرة بشكل مباشر في:
الهدف رقم 13 - العمل المناخي. الهدف رقم 15 - الحياة في البر. الهدف رقم 4 – جودة التعليم. الهدف رقم 17 - عقد الشراكات لتحقيق الأهداف.
وبينما ترتقي "أمواج" للتطوير العقاري برؤيتها للحياة الأكثر فخامة، تعزز هذه المبادرة حقيقة أن الاستدامة محور أساسي للنمو والابتكار وبناء المجتمعات بقلب الإمارات العربية المتحدة.