«وكيل دينية النواب»: أخشى إلقاء البسطاء في الشارع
تاريخ النشر: 4th, May 2025 GMT
طالب النائب منصف نجيب وكيل لجنة الشئون الدينية بأن يخرج مشروع قانون الإيجار القديم بصياغة منضبطة، ولفت إلى أنه يخشى من إلقاء البسطاء في الشارع.. مطالبًا بإعادة النظر في مهلة الخمس سنوات لأنها تستحق زيادة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجان "الإسكان والمرافق العامة، الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب"، اليوم، لمناقشة مشروعَي القانونَين المقدمَين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة " من حيث المبدأ "، وذلك بحضور: المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون الإيجار القديم لجنة الشئون الدينية منصف نجيب
إقرأ أيضاً:
بشأن الإيجار القديم.. مطالب بحضور وزير الإسكان لاجتماع موازنة النواب
قال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن وزير الإسكان كان يجب حضوره لعرض خطط الموازنة لوزارته لانها ليست مجرد ارقام، وكذلك لابد ان يشرح الوزير ماقاله حول استعداد الوزارة توفير مساكن بديلة للمتأثرين بقانون الإيجار القديم الذي يناقشه مجلس النواب وامكانيات ذلك وهل تتوفر المخصصات والتمويل خلال المدة التي يحددها القانون الجديد.
جاء ذلك خلال اجتماعات لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم بحضور المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خلال مناقشة موازنة وزارة الاسكان والهيئات التابعة لها.
وشهدت اللجنة خلال اجتماعاتها برئاسة الدكتور فخري الفقي مناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ولهيئة المجتمعات العمرانية، ومشروع موازنة صندوق تمويل المساكن، وموازنة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي للسنة المالية 2025/ 2026.
و هاجم النائب عبد المنعم امام خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الهيئة لسدادها مبلغ أقل بكثير من المقرر قانونا بتخصيص نسبة 2.5 % من الإيرادات للتأمين الصحي الشامل.
وأوضح أن الهيئة لم تسدد في سنوات سابقة وعليها ديون تتعدى 3 مليارات جنيه وان المبلغ الموضح في الموازنة هو 255 مليون جنيه بينما المبلغ الذي يجب سداده مخصوما من ايرادات الهيئة هو 433 مليون وأن النسبة التي وضعتها الموازنة تعادل 1في الالف وهي أقل من النسبة القانونية وهي أقل حتى إذا تم حسابها على نسبة إجمالي الايرادات وليس النشاط.
وأوضح ممثل الهيئة أن الموازنة تقديرية على الإيراد المحقق لوجود أقساط وايرادات مؤجلة.
وانتقد إمام التوضيح ، مشددا على أن حق المجتمع والمصريين أهم من التوسع في المشروعات التي تقوم بها الهيئة.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة