معاناة المتقاعدين مع التأمين الصحي
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
في بادرة إنسانية مؤثرة نشرت جريدة مكة الالكترونية مقالاً للكاتب الصحي الأستاذ محمد الحيدر تناول فيه قضية غياب التأمين الصحي أو تقليص سقفه للمتقاعدين الذين أفنوا زهرة شبابهم في منشآت تنكرت لهم بعد التقاعد فقامت بخفض تغطية التأمين والتي هي حق مكتسب لهم لقاء ما قدموه خلال عملهم لعقود في تلك المنشآت.
واختتم مقاله برسالة مؤثرة:
” توفير الحماية الصحية الشاملة والتقدير الاجتماعي والثقافي للمتقاعدين ليس مجرد واجب إنساني، بل هو استثمار في قيمنا الأصيلة وتعبير عن وفائنا لمن يستحقون منا كل الاحترام والرعاية في خريف العمر”
وقد سبق لي كتابة عدة مقالات عن هذه المعاناة لمجلس الضمان الصحي وهيئة التأمين دون أي تجاوب منهما سوي برسائل هاتفية تشير إلى عدم اختصاصهما في أمور مشاكل المتقاعدين مع شركات التأمين ولم أُحظ برد مقنع، أو تجاوب عن المعاناة التي يمر بها المتقاعد مع شركات التأمين الصحي (التعاونية) و (بوبا) ولم يشتمل رد مجلس الضمان الصحي على مقالتي سوي باستفتاء حول الخدمة التي تلقيتها.
وقارنت في مقال آخر بتغطية حكومتنا الرشيدة لمنسوبي القطاع العام من هم على رأس العمل، أو المتقاعدين والذي أحالهم إلى المراكز الصحية المنتشرة في مدننا المختلفة، وبساطة الإجراءات التي يمر بها مراجع تلك المراكز والتي توفر للمواطن الدواء والعلاج اللازم دون أي تعقيدات روتينية تقوم بها شركات التأمين عندما ترفض تقديم خدمات طبية معيّنة مما يضطر الموظف أو المتقاعد إلي دفع تكلفة الخدمة نقدا للمستشفى بسبب رفض شركة التأمين تغطية الخدمة، بالرغم من أن شركة التأمين تتلقي مبالغ ضخمة لقاء تقديم خدمة راقية للموظف أو المتقاعد.
مطلوب من مجلس الضمان الصحي وهيئة التأمين، إعادة النظر في مهامهما المكلفين بها لتشمل التجاوب الفوري مع المواطنين عندما يواجه مشكلة مع شركة التأمين، ولن يتحقق ذلك إلاّ بتوفير خدمة هاتفية وصلاحيات اعتقد أنها متوفرة لهاتين الجهتين، تخفيفا للمعاناة التي يمر بها كل مواطن حاصل علي تأمين صحي سواء مع شركات التأمين أو المستشفيات الخاصة.
• كاتب رأي
ومستشار تحكيم دولي
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: شرکات التأمین الضمان الصحی
إقرأ أيضاً:
للمتقاعد حق
بدر بن علي بن سعيد الهادي
في كل مجتمع سليم ينظر إلى المتقاعد بوصفه ركيزة خبرة وخدمة لا مجرد رقم خرج من منظومة العمل، وفي بلدنا الغالي قدم آلاف الرجال والنساء أجمل سنوات أعمارهم في خدمة الدولة والمجتمع.. وما نشاهده الآن هو نتاج جهدهم وإخلاصهم.
ثم بعد ذلك وجد كثير منهم أنفسهم بعد التقاعد خارج دائرة التواصل والاهتمام، وكأنَّ العلاقة التي امتدت لعقود انتهت فجأة عند آخر يوم عمل.
اليوم المتقاعد في عُمان لا يحمل حتى بطاقة تعريف تثبت أنَّه متقاعد أو تفتح له باب امتيازات بسيطة في حياته اليومية!! والأغرب أن العلاقة بينه وبين صندوق الحماية الاجتماعية تكاد تنحصر في تحويل راتبه التقاعدي إلى البنك لا زيارات ميدانية.. ولا حتى رسائل متابعة.. ولا تحديث للبيانات.. ولا تواصل يشعره بأنه ما زال جزءا من منظومة خدمتها عشرات السنين.
من الطبيعي أن يعرف الصندوق عنوان إقامة المتقاعد أو رقم هاتفه أو حالته الاجتماعية أو احتياجاته عبر التواصل المباشر أو حتى عبر منصة رقمية، لكن الواقع يشير إلى فجوة في التواصل تشعر كثيرا من المتقاعدين بأن الرابط بينهم وبين الجهة المعنية أصبح شكليا فقط.
وإذا ما كانت هنالك خدمات لا نعلمها ولا يعلمها المتقاعد فهذا بحد ذاته قصور من قبل الصندوق.
هذا الوضع لا ينسجم مع مكانة المتقاعد ولا مع الجهود الوطنية لبناء مجتمع متماسك يشعر أفراده بالاهتمام والاحترام.
إن ما يحتاجه المتقاعد ليس أمورا معقدة، مجرد بطاقة تعريف رسمية توضح أنه متقاعد تسهل التعاملات وتفتح له أبواب الخدمات، أمر بسيط لكنه مهم. والأهم من بطاقة التعريف هو بطاقة مزايا تقدم تخفيضات وخدمات وإجراءات مبسطة أسوة بما تقدمه دول الجوار.
وهذه البطاقة ليست ترفا، بل وسيلة لتحسين جودة حياة شريحة قدمت الكثير للدولة وتستحق أن ترى تقديرا ملموسا في تفاصيل حياتها اليومية.
مثال على ذلك وليس حصرا: تخفيضات في المستشفيات والعيادات الخاصة، وخصومات في المتاجر والمطاعم والفنادق، وتسهيلات في الإجراءات الحكومية، وأولوية في بعض الخدمات، وباقات سفر وترفيه مخصصة.
هذه المبادرات لا تشكل عبئا ماليا على صندوق الحماية الاجتماعية، لأن طبيعة عمل الشركات والمحلات تقوم في الأصل على تقديم عروض وخصومات في المواسم، لذا كل ما تحتاجه هو تنظيم وربط وليس تمويلا بذاته.
البطاقة ليست مجرد خصم في فاتورة؛ بل رسالة تقدير معنوي وأثر إنساني قبل أن تكون ميزة مادية. شعور المتقاعد بأنه ما زال جزءًا من المنظومة يعزز ثقته واحترامه لسنوات خدمته وتكريمه بطريقة عملية يشعر بها في يومه.
والشركات من جهتها تكسب شريحة زبائن واضحة ومستمرة بينما يستثمر المجتمع في رفع جودة حياة فئة تستحق أن تعامل باحترام أكبر.
لذا عندما نقول للمتقاعد حق فنحن لا نطالب برفاهية؛ بل بأبسط صور الوفاء لمن خدم الوطن بإخلاص.
المتقاعد لا يطلب الكثير لكنه يستحق الكثير!
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره