مفاجآت أميركية جنوباً والعين على المخيمات...
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
كتب ابراهيم حيدر في" النهار": وتفيد معلومات من مصادر ديبلوماسية متابعة أن لبنان سيتعرض لمزيد من الضغوط والمساءلة في ملف السلاح، إذ أن واشنطن ستفعل مراقبتها للوضع جنوباً، فيما تتحضر نائبة المبعوث الأميركي للشرق الأوسط مورغان أورتاغوس لإجراء اتصالات مع المسؤولين اللبنانيين حول ملفي السلاح والاصلاحات قبل أن تقوم بزيارة محتملة إلى لبنان لبحث التقدم في إجراءات الدولة والعمل على دفع لبنان للتفاوض مع إسرائيل.
لكن الاصرار الأميركي على الذهاب بعيداً في التفاوض، يصطدم بالشروط الإسرائيلية المرتفعة السقف حول المنطقة العازلة جنوباً، ليس بإخلائها من السلاح بل جعلها منطقة أمنية لإسرائيل حرية الحركة فيها، بما يعني عدم الانسحاب بالكامل والتدخل الدائم ضد أهداف تدّعي إسرائيل أنها تهدد أمنها. وتفيد المصادر أن واشنطن تريد أن تعطي دوراً أكبر للجنة مراقبة وقف النار، وذلك بعد اعتمادها جنرالين أحدهما رئيساً أصيلاً والآخر رديفاً، وهي ستفعّل عملها بتولي الاتصالات بين لبنان وإسرائيل بما يعني ممارسة مهمات إلى جانب صلاحيات قوات اليونيفيل التي تراقب تطبيق القرار 1701.
لبنان اتخذ قرارات مرتبطة بملف السلاح تحسباً لمزيد من الضغوط، وذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى للدفاع وتحذير حركة "حماس" حول ضرورة تسليم العناصر المتهمين بإطلاق الصواريخ من جنوب لبنان، وأيضاً تشديده الإجراءات الأمنية جنوباً، وتشير المصادر إلى أن القرارات المتعلقة بـ"حماس" ستنسحب على ملف سلاح "حزب الله" في المرحلة المقبلة، وإن كانت تهدف أولاً إلى تقييد تحرّكات المنظمات الفلسطينية المسلحة في لبنان. بيد أن نزع سلاح المخيمات يحمل الكثير من التعقيدات، فإذا سلك الحوار بين رئيس الجمهورية جوزف عون و"حزب الله" مساره، فإن ملف السلاح الفلسطيني سيوضع على الطاولة خلال الزيارة المرتقبة للرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى لبنان في 21 أيار الجاري. وتفيد المعلومات أن عباس اتخذ قراراً مبدئياً بتسليم السلاح إلى الجيش في حال توفرت ظروف مؤاتية لذلك، لكن الأمر يبدو صعباً مع تنازع السلطة في المخيمات، ما يضغط على عباس ويضعه في موقف حرج.
الامر ينعكس أيضاً على دور "حزب الله" الذي يبحث عن مخارج لعدم خوض أي نقاش حول سلاحه شمال الليطاني، وسط مخاوف من توسيع إسرائيل حربها على لبنان، إذ يصر الحزب على أن السلاح ليس له علاقة بالداخل اللبناني بل هو من أجل مقاومة إسرائيل، ما يعني الاحتفاظ به وعدم التنازل عنه. وهذا يعطل عملية الحوار ويضع البلاد أمام مزيد من الضغوط والاستنزاف. مواضيع ذات صلة انتخابات بلدية الجديدة: العين على رئاسة الاتحاد Lebanon 24 انتخابات بلدية الجديدة: العين على رئاسة الاتحاد
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: بإطلاق الصواریخ فی جبل لبنان العین على إلى لبنان
إقرأ أيضاً:
يعمل على معالجة ملف النزوح السوري.. لبنان يتحرك لضبط السلاح في المخيمات
البلاد – بيروت
في تطور لافت على صعيد العلاقة اللبنانية الفلسطينية، أعلن الرئيس اللبناني جوزيف عون عن انطلاق مسار عملي لمعالجة قضية السلاح داخل المخيمات الفلسطينية، عبر تشكيل لجان مشتركة ستبدأ عملها ميدانيًا منتصف يونيو المقبل في ثلاث من أبرز تلك المخيمات.
يأتي هذا الإعلان في وقت تزايدت فيه الدعوات السياسية اللبنانية إلى ضبط السلاح غير الشرعي، لاسيما في ظل التوترات الأمنية المتكررة داخل المخيمات، التي تُعد مناطق خارجة عن السيطرة المباشرة للدولة اللبنانية بموجب تفاهمات “اتفاق القاهرة” 1969.
وبحسب تصريح الرئيس عون خلال لقائه وفدًا من مجلس الشيوخ الأميركي برئاسة السيناتور أنغوس كينغ، فإن اللجان المشكلة تهدف إلى إيجاد مقاربة واقعية لتسوية هذا الملف الشائك، بالتنسيق مع القيادة الفلسطينية والفصائل المعنية. وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد وافق مؤخرًا على تشكيل لجنة مشتركة لهذا الغرض، مؤكدًا التزامه بمبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية.
وفي السياق ذاته، أشار رامز دمشقية، رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، إلى أن هناك مسارًا متفقًا عليه لتسليم السلاح تدريجيًا وفق جدول زمني محدد، ما يعكس تحولا ملحوظا في تعاطي الطرفين مع هذا الملف المزمن.
على خط موازٍ، تطرق الرئيس اللبناني إلى أزمة النزوح السوري، مؤكدًا للوفد الأمريكي أن رفع العقوبات عن سوريا سيكون خطوة بنّاءة لتحفيز عودة النازحين. وقال: “تحسين الاقتصاد السوري يساعد في خلق بيئة مشجعة لعودة السوريين من لبنان”، داعيًا الأمم المتحدة إلى تحويل مساعداتها مباشرة إلى داخل الأراضي السورية بدلاً من تقديمها في لبنان.
وجاء ذلك بعد إصدار وزارة الخزانة الأميركية ترخيصًا عامًا يخفف العقوبات المفروضة على دمشق، ما فُهم على أنه تحول نسبي في السياسة الأمريكية تجاه الملف السوري.
وتظهر هذه التطورات رغبة لبنانية واضحة في فتح ملفات لطالما اعتُبرت محرّمة أو مؤجلة، سواء في ما يتعلق بالسلاح الفلسطيني أو النزوح السوري، في ظل ضغوط اقتصادية وأمنية متزايدة. كما تعكس رغبة في استثمار التغييرات الدولية، لا سيما الأميركية، لمحاولة تحقيق مكاسب داخلية على مستوى الأمن والاستقرار.