بيقلد الأختام الحكومية .. القبض على مزور الأوراق الرسمية بالجيزة
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص “يحمل جنسية إحدى الدول” مقيم بمحافظة الجيزة، بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية نظير مبالغ مالية ، متخذاً من محل سكنه مسرحاً لممارسة نشاطه الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه.. وبحوزته (مجموعة من الأختام والأكلاشيهات المقلدة منسوبة للعديد من المؤسسات التعليمية – عدد من الشهادات الدراسية خالية البيانات - الأدوات والأجهزة المستخدمة فى التزوير "بفحص الأجهزة الإلكترونية تبين إحتوائها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى"– مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى).
وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأجهزة الأمنية الجيزة تزوير المحررات الرسمية الأموال العامة
إقرأ أيضاً:
تزوير الشهادات الدراسية.. جريمة تهدد مصداقية التعليم والداخلية تتصدى
في واحدة من أخطر الجرائم التي تمس هيبة المؤسسات التعليمية وعدالة تكافؤ الفرص، تواصل وزارة الداخلية جهودها الحثيثة لكشف وضبط القائمين على تزوير الشهادات الدراسية، وهي الوقائع التي لا تمثل فقط اعتداءً على القانون، بل أيضًا طعنًا في نزاهة العملية التعليمية برمتها.
وتقوم بعض الورش والمراكز غير المرخصة بطباعة شهادات مزورة منسوبة لجامعات ومعاهد مصرية وأجنبية، مقابل مبالغ مالية كبيرة، مستغلين رغبة البعض في الحصول على مؤهل دراسي يفتح لهم أبواب العمل أو السفر، دون استحقاق حقيقي.
كما يستخدم بعض المزورين تلك الشهادات في التقديم لوظائف داخل مصر وخارجها، مما يعرض المؤسسات لخطر توظيف غير المؤهلين.
وزارة الداخلية، ممثلة في الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، كثفت حملاتها خلال الفترة الماضية، ونجحت في ضبط عدد من القائمين على تزوير الشهادات، حيث تم العثور على أختام مزورة وأجهزة كمبيوتر متخصصة في تحرير مستندات وهمية، إلى جانب شهادات معدة للتوزيع بأسماء مختلفة.
كما كشفت التحقيقات أن بعض المزورين يروجون لخدماتهم عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، ما سهّل انتشار الجريمة واستقطاب ضحايا جدد.
ويعاقب القانون على جريمة تزوير المحررات الرسمية، ومنها الشهادات الدراسية، بالسجن من ثلاث إلى عشر سنوات، وقد تصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان الغرض من التزوير هو الحصول على وظيفة حكومية أو تحقيق منافع مالية كبرى، كما يُحاسَب من يستعمل الوثيقة المزورة وهو على علم بتزويرها بنفس العقوبات المقررة للمزور.
وأكدت وزارة الداخلية أن الحملات مستمرة لملاحقة مزوري الشهادات ومن يروج لهم، في إطار حماية المجتمع من مخاطر تضليل الجهات الرسمية، وتكريسًا لقيم العدالة وتكافؤ الفرص، مؤكدة أن العلم لا يُشترى، وأن الطريق الوحيد للاعتراف هو الجهد والاجتهاد.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي