ولي عهد الفجيرة: في ذكرى توحيد القوات المسلحة نحتفي بقيم الانتماء والولاء للوطن
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
الفجيرة- وام
وجه سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، كلمة بمناسبة الذكرى الـ49 لتوحيد القوّات المسلحة، في ما يلي نصها: «نحتفي بقيم الانتماء والولاء للوطن، وتعزيز المبادئ الإنسانيّة التي تجمعُنا وتُوّحد عزيمتنا تحت رايةِ اتحاد الإمارات. فمُنذ إعلان الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وأعضاء المجلس الأعلى للاتحاد، قرارَ توحيد القوات المسلحة تحت رايةٍ واحدة، في 6 مايو 1976، عملت قواتنا المسلحة على توطيد معاني الوحدة الوطنيّة، وحماية مُكتسَبات الاتحاد، وصَون مسيرة النهضة والبناء التي شهدتها دولةُ الإمارات طوال العُقود الماضية.
لقد شكّل هذا القرار، خطوةً تاريخيّةً هامّةً، فقد عَملت القوّات المسلحة الإماراتية كدرعٍ حصينٍ للاتحاد، وحامٍ لسيادته وكرامته وعُلوّ رايته بين الأمم، وقد ضَرب أفرادُها في الجوّ والبرّ والبَحر أروَع صور الانتماء والوَلاء للوطن، مُقسِمين على حمايته، ودَرْء الأخطارِ عنه، والحفاظِ على مُقدّرات الاتحاد النّفيسة، ومُنجزاته الرّفيعةِ بين دول العالم.
وفي هذه الذكرى الوطنيّة الغالية، نرفعُ أسمى آيات التّهاني إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وإلى أصحاب السمو حكّام الإمارات، وإلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وإلى أولياء العهود، وشعب الإمارات الوفيّ، داعين الله عزّ وجل أن يُديم الأمن والأمان والرخاء على وطننا الغالي.
كما نستذكرُ في هذه المناسبة، بُطولات شُهدائنا الأبرار، من أبناء قواتنا المسلّحة، الذين وهَبوا أرواحهم للوطن، لتنعم أرضُ الإمارات ومن يعيشُ عليها بالأمن والاستقرار، تاركين أسماءهم وبطولاتهم وتضحياتهم نماذج إنسانية سيخلّدها تاريخُ الإمارات على مرّ الأجيال. حفظ الله قواتنا المسلحة وأفرادها المخلصين درعاً حصيناً يذودُ عن اتحادنا الراسخ».
المصدر
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة القوات المسلحة الإماراتية
إقرأ أيضاً:
محمد بن راشد يعتمد البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الدولة
اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الدولة، في خطوة إستراتيجية تجسد التزام الدولة بتعزيز جودة الإحصاءات الاقتصادية الرسمية، بما يواكب التحولات الاقتصادية المتسارعة، ويرسخ مكانة دولة الإمارات ضمن الاقتصادات العالمية الرائدة.
ويشمل البرنامج اعتماد 2024 سنة أساس موحدة للحسابات القومية على مستوى الدولة، وإعادة بناء السلسلة الزمنية الوطنية للناتج المحلي الإجمالي للفترة (2010–2026)، بما يقدم صورة أكثر دقة وشمولية للحجم الحقيقي للاقتصاد الإماراتي وتنوعه وزخم نموه، ويُعزز موثوقية الإحصاءات الاقتصادية الرسمية، ويُرسخ قابليتها للمقارنة على المستوى الدولي، دعماً لصناعة القرار الاقتصادي وصياغة السياسات الوطنية والتخطيط المستقبلي، كما يُعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية والاقتصادية الدولية، وبما يساهم في إبراز مكانة دولة الإمارات كقوة اقتصادية عالمية.
ويأتي البرنامج استجابة للتحولات الهيكلية التي شهدها الاقتصاد الوطني خلال السنوات الأخيرة، وفي مقدمتها النمو المتسارع للأنشطة الاقتصادية غير النفطية، والتوسع في قطاعات الخدمات والاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا والاستثمار، إلى جانب الاستفادة من مصادر البيانات الإدارية الحديثة، بما في ذلك البيانات الناتجة عن تطبيق ضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة، الأمر الذي يوفر تغطية أكثر شمولية للأنشطة الاقتصادية ويسهم في رفع دقة قياسها بما يعكس الواقع الاقتصادي للدولة.
ويستند البرنامج إلى إطار وطني متكامل لتحديث ومواءمة الحسابات القومية، بما يتوافق مع نظام الحسابات القومية الصادر عن الأمم المتحدة، وأفضل المعايير والتوصيات الإحصائية الدولية، وذلك من خلال تحديث سنة الأساس، وتوسيع مصادر البيانات، وتعزيز تكامل السجلات الإدارية، بما يضمن إنتاج مؤشرات اقتصادية أكثر دقة واتساقاً وشفافية وفق أحدث الممارسات الدولية.
كما يعكس البرنامج توجهاً مؤسسياً لترسيخ تحديث سنة الأساس بصورة دورية وفق أفضل المعايير والممارسات الإحصائية الدولية، إلى جانب اعتماد منهجية وطنية موحدة لمراجعة بيانات الناتج المحلي الإجمالي على مستوى الدولة، بما يضمن استدامة تطوير المنظومة الإحصائية الوطنية ومواكبتها للتحولات الاقتصادية.
وستتم جميع التحديثات المستقبلية وفق الأطر المنهجية الدولية المعتمدة وبناءً على جاهزية البيانات الوطنية وتوافرها، بما يضمن الحفاظ على جودة الإحصاءات الرسمية وقابليتها للمقارنة دولياً.
ويشمل البرنامج الوطني مراجعة شاملة للحسابات القومية التي تعد ممارسة إحصائية عالمية تتبناها الأنظمة الإحصائية المتقدمة بشكل دوري عند تطور الاقتصادات الوطنية وتوفّر مصادر بيانات أكثر شمولاً، بهدف تعزيز جودة قياس الناتج المحلي الإجمالي نتيجة التطور المستمر في المنهجيات الإحصائية ومصادر البيانات، ويواكب النمو الاقتصادي للدولة.
ويُنفذ البرنامج من خلال شراكة وطنية متكاملة يقودها المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، باعتباره الجهة الوطنية المعنية بتوحيد الإحصاءات الرسمية على مستوى الدولة، بالتنسيق مع مراكز الإحصاء المحلية في مختلف الإمارات، والجهات الاتحادية المزودة للبيانات، في إطار المنظومة الإحصائية الوطنية، بما يعزز تكامل الأدوار وتوحيد مصادر البيانات، وتشمل الشراكة عدداً من الجهات الوطنية الرئيسة، من أبرزها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ووزارة المالية، والهيئة الاتحادية للضرائب، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، وجهاز الإمارات للاستثمار، وشركة الاتحاد للماء والكهرباء، وغيرها من الجهات الوطنية، بما يوفر قاعدة بيانات اقتصادية وطنية متكاملة تدعم بناء سلسلة زمنية للناتج المحلي الإجمالي أكثر شمولية ودقة.
جدير بالذكر أن البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي، يُعد بمثابة المظلة الإستراتيجية لتحديث المنظومة الإحصائية الوطنية لدولة الإمارات، من خلال حزمة متكاملة من المبادرات التشريعية والمؤسسية والتقنية، تشمل المراجعة الوطنية الشاملة للناتج المحلي الإجمالي، والإستراتيجية الوطنية للمنظومة الإحصائية، وحزمة السياسات الداعمة للعمل الإحصائي، والمنصة الوطنية للبيانات الإحصائية، وبرنامج بناء القيادات الإحصائية، ووثيقة مبادئ الإمارات للإحصاءات الرسمية، ما يدعم صناعة القرار الاقتصادي، ويُرسخ تنافسية الدولة، بوصفها نموذجاً عالمياً رائداً في تطوير وإنتاج الإحصاءات الاقتصادية الرسمية. وام
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية