مودعون يحاصرون البنك المركزي بعدن احتجاجاً على تجويعهم المالي وعدم صرف رواتبهم

المحتجون عبّروا عن سخطهم الشديد حيال ما اعتبروه انحيازاً فجّاً من إدارة بنك اليمن الدولي، الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي في صنعاء، حيث يُسمح للمودعين في المحافظات الشمالية بسحب مبالغ تصل إلى 200 ألف ريال شهرياً، في حين يُحرم نظراؤهم في الجنوب من أبسط حقوقهم المالية.

محمد سالم، أحد المتظاهرين من محافظة لحج، قال بغضب: "أملك أكثر من ثلاثة ملايين ريال في البنك، لكنها حبيسة الأرقام منذ أكثر من عام! بينما أصدقائي في صنعاء يتقاضون رواتبهم بكل سهولة.

هل أصبح مكان الميلاد هو معيار العدالة في اليمن؟" وفي ظل استمرار الأزمة، كشف مصدر مسؤول في البنك المركزي بعدن – فضّل عدم ذكر اسمه – أن هناك اختلالات جسيمة في سياسة بنك اليمن الدولي، مؤكدًا أن البنك المركزي رفع تقارير رسمية للجهات العليا ويدرس خيارات قانونية صارمة، قد تشمل تعطيل خدمات السويفت أو حتى إعلان إفلاس البنك إن استمر في التنصل من مسؤولياته تجاه المودعين.

وطالب المعتصمون الجهات الحكومية العليا، وعلى رأسها رئاسة الوزراء ووزارة المالية، بالتدخل العاجل لإيقاف ما وصفوه بـ"التجويع الممنهج" لأبناء الجنوب، ملوحين بتصعيد الاحتجاجات ما لم يُوضع حد لهذا التمييز المصرفي الخطير. تأتي هذه التطورات في وقت تتفاقم فيه الأزمة الاقتصادية في اليمن، وسط تدهور الخدمات وتزايد الضغوط على المواطنين، ما ينذر بانفجار شعبي أكبر إذا لم تتم الاستجابة للمطالب الحقوقية العادلة.

المصدر: مأرب برس