منظمة حظر الأسلحة الكيميائية: إفريقيا تسرع في تنفيذ اتفاقية الحظر الكيماوي
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
ذكرت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، اليوم الإثنين، إن قارة أفريقيا تمضي قدما في سد الثغرات القانونية في التشريعات الوطنية المتعلقة باتفاقية الأسلحة الكيميائية.
وأوضحت المنظمة في بيان، إن كبار المسؤولين الحكوميين والخبراء القانونيين من جميع أنحاء إفريقيا اجتمعوا الأيام الماضية في ناميبيا لحضور مؤتمر إقليمي تاريخي لتسريع اعتماد التشريعات الوطنية الشاملة لتنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية.
وجمع هذا الحدث، الذي استمر يومين، والذي نظمته منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وحكومة ناميبيا بشكل مشترك، مندوبين من 23 دولة إفريقية لم تُدمج بعد متطلبات اتفاقية الأسلحة الكيميائية بالكامل في أنظمتها القانونية المحلية حيث تميز الحدث بنهج مبتكر وفريد، شمل تعزيز قدرات الممثلين في مجالات الدعوة لإصدار التشريعات وديناميكيات الإجراءات البرلمانية.
وفي كلمته أمام المندوبين خلال الجلسة الافتتاحية، أشار نائب رئيس وزراء ناميبيا، ناتانجوي إيثيتي، إلى أنه بصفتنا دولاً أعضاء في الاتفاقية، تقع علينا جميعاً مسؤولية جماعية لدعم القاعدة الدولية ضد تطوير وإنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية المنصوص عليها في الاتفاقية. وإن التوقيع والتصديق على اتفاقية الأسلحة الكيميائية يُلزم الدول بتدمير جميع مخزوناتها من الأسلحة الكيميائية بشكل مُتحقق منه.
ومن جانبها، قالت نائبة المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية السفيرة أوديت ميلونو، للوفود خلال الجلسة الافتتاحية: "إن حضوركم هنا دليل على التزام دولكم باتفاقية الأسلحة الكيميائية"، مضيفة بقولها "تتشاطر الدول الأطراف الممثلة هنا تفاهمًا متبادلًا على أن عالمًا خاليًا من الأسلحة الكيميائية لا يمكن تحقيقه إلا إذا نفذت جميع الدول الاتفاقية وأوفت بالتزاماتها".
وأشارت السفيرة إلى أن المواطنين في أكثر من نصف الدول الإفريقية لا يتمتعون حاليًا بحماية كاملة من خطر الأسلحة الكيميائية بسبب غياب التشريعات، مضيفة أن هذه الدول قد تصبح، دون علمها، ملاذات آمنة للأنشطة غير المشروعة والمحظورة.
وخلال المؤتمر الذي عُقد في ناميبيا، عملت الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية مع هذه الدول للمساعدة في معالجة مجموعة التحديات التي لا تزال قائمة أمام التنفيذ الكامل للاتفاقية.
وكان المؤتمر أيضا جزءا من برنامج منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لإفريقيا، وهو مبادرة خاصة من الأمانة الفنية لتلبية الاحتياجات والأولويات الخاصة للدول الأعضاء الإفريقية في سعيها إلى تنفيذ الاتفاقية بشكل شامل وفعال.
اقرأ أيضاًتصريح رسمي من روسيا حول اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.. مسؤول يطلب أهداف دول الاتحاد الأوروبي
الأمم المتحدة تحتفل بيوم إحياء ذكرى ضحايا الحرب الكيميائية وتدعو لتعزيز أهداف السلم
القوات الروسية تحرر بلدة ماكسيميليانفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأسلحة الكيميائية أفريقيا منظمة حظر الأسلحة الكيميائية منظمة حظر الأسلحة الکیمیائیة اتفاقیة الأسلحة الکیمیائیة
إقرأ أيضاً:
موقع عسكري إسرائيلي: إعلانات القضاء على قدرات حماس دعاية وليست حقيقة
بالتزامن مع موافقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على توسيع العدوان ضد قطاع غزة بمزيد من الخطط العسكرية البرية، فإن هذه الخطوة تكشف عن عدم دقة المعلومات التي دأب جيش الاحتلال على تقديمها خلال العام ونصف الماضيين، عما زعم أنها "إنجازات" عسكرية ضد المقاومة، وأنها لم تعدُ عن كونها بروباغندا دعائية.
وجاء في مقال نشره موقع "ناتسيف نت" الإسرائيلي للشؤون العسكرية أنه "مرّ شهران تقريبًا منذ أن استأنف الجيش العمليات في غزة أواسط آذار/ مارس، وفي ضوء عدم رغبة حماس بالموافقة على صفقة تبادل أخرى بشروط إسرائيل، فقد بدأ الأخير يستعدّ لتوسيع عملياته إلى مرحلة احتلال أجزاء من القطاع، وإدخال قوات كبيرة، ومناورات برية واسعة النطاق، وفي الوقت الحالي، لا يبدو أنها مرحلة هزيمة حماس بعد، لكنها قتال مهم كمرحلة تسبق أقوى مرحلة يمكن للجيش القيام بها".
وأضاف المقال الذي ترجمته "عربي21" أن "وضع الجناح العسكري لحماس يبدو أفضل مما كان عليه قبل الاتفاق الأخير في كانون الثاني/ يناير، إذ نجح بتجنيد آلاف العناصر الجديدة، العدد غير معروف، لكنه يُقدّر بعدّة آلاف، أو حتى عشرة آلاف، لتنظيم صفوفه وإعادة بنائها، وبناء قيادة وسيطرة عسكرية فاعلة للكتائب في جميع أنحاء القطاع، وتحديد مواقع الأنفاق التي لم تُدمّر، وتجهيزها للاستخدام مجددا، والأهم من ذلك، تقييم الوضع فيما يتعلق بقوته، وكمية الأسلحة المتبقية لديه".
وأشار إلى أن "مقاتلي حماس قاموا بتغيير تكتيكاتهم العسكرية إلى تكتيك جديد، يهدف للحفاظ على قوتهم العملياتية، وإلحاق أكبر عدد ممكن من الخسائر بالقوات الإسرائيلية ومحاولة شن هجمات عصاباتية تُوقع خسائر بشرية في صفوفها في كل مرة، نظرًا للنقص الحاد في الأسلحة، ورغم تصريحات الجيش السابقة حول حلّ كتائب القسام، وتدميرها، والسيطرة العملياتية، كما هو الحال في شمال القطاع، فلا تزال معظمها تعمل تحت الأرض".
وأوضح أنه "رغم القضاء على قادة الكتائب، والضرر الذي لحق بسلسلة القيادة والسيطرة، فقد نجحت حماس، ولا تزال تنجح، بتعيين قادة جدد، وتجنيد عدد لا بأس به من المسلحين الجدد، وخلق صورة وضعية في معظم أنحاء القطاع، باستثناء رفح، حيث وضعها أكثر صعوبة من بقية القطاع، ففي الشمال لا تزال الكتائب تعمل في بيت حانون وبيت لاهيا وجباليا".
وأكد أنه "رغم قتال الجيش ضدها، والقضاء على آلاف المسلحين في الأشهر الأخيرة، فإن حماس تجدد قوتها بسرعة كبيرة، وتتمكن عبر العمليات الحربية من تجديد نفسها بسرعة كل مرة، طالما لديها حاضنة شعبية لتجنيد الأشخاص، ولا تزال حالة "المترو الاستراتيجي" لها جيدة، إذ تم تدمير 25 بالمئة فقط من مئات الكيلومترات من الأنفاق تحت الأرض حتى الآن، ولم يُدمر سوى 400 كم منها، بل تضرر جزئيًا، ولا تزال هناك أنفاق طويلة تمر عبر أحياء ومدن في القطاع لم تُكتشف بعد، بما فيها منطقة رفح ومحور فيلادلفيا".
وزعم أنه "في هذه المرحلة، يتركز النشاط الرئيسي لجناح حماس العسكري تحت الأرض، حيث توجد منشآت تدريب، ومخارط لإنتاج الصواريخ والعبوات الناسفة، ومخابئ لكبار المسؤولين، وإخفاء الأسلحة، وأماكن لاحتجاز الرهائن، ونتيجةً لفشل إسرائيل في سياسة الغارات البرية المُحددة، وعدم السيطرة على المناطق، وتطهيرها من الأسلحة والأنفاق، تمكنت حماس من تجديد كتائبها، وفي ضوء تكتيكاتها العسكرية الجديدة، ينتظر الجيش مفاجآت في المنطقة العمرانية بالقطاع".
وأضاف أن "السيطرة على القطاع، ومواجهة المسلحين الكثر سيُكلّف الجيش خسائر بشرية، وهناك روايات مختلفة حول عدد أفراد الجناح العسكري لحماس، فوفقًا لحسابات غير دقيقة، يُفترض أن يكون لديه ما لا يقل عن 30 ألفاً، ليسوا جميعًا مسلحين، وليسوا في حالة تأهب قتالي في الوقت نفسه، جُنّد بعضهم لأغراض الاستخبارات والمراقبة وزرع المتفجرات، دون أسلحة، كما أن أجهزتها الأمنية لا تزال تضم الآلاف، ويبدو أن جميع المنظمات خضعت لعملية إعادة بناء مماثلة، خاصة الجهاد الإسلامي، وبدأت العمل بتكتيكات جديدة".
انتخاب الدكتور خالد عبدالغفار بالإجماع رئيسا للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب للمرة الرابعة على التوالي