السكوري: الحكومة تفي بالتزاماتها الاجتماعية وترصد أكثر من 45 مليار درهم لتحسين أوضاع الشغيلة

زنقة20ا الرباط

أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن الحكومة ماضية في تفعيل مخرجات الحوار الاجتماعي، الذي وصفه بأنه “خيار استراتيجي وديمقراطي” وليس مجرد أسلوب تدبيري، مشدداً على أن الحكومة حرصت على مأسسة هذا الحوار وتوسيعه ليشمل مختلف القضايا المرتبطة بتحسين الدخل وظروف العمل والحماية الاجتماعية.

وأوضح السكوري، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب يوم الإثنين 5 ماي 2025، أن الحوار الاجتماعي في نسختيه لسنتي 2022 و2024 أفضى إلى توقيع اتفاقين وطنيين مهمين، مبرزاً أن هذه الاتفاقات شملت زيادات في الأجور وتحسينات في عدة قطاعات، من بينها التعليم، الصحة، والتعليم العالي، بالإضافة إلى إصلاحات شملت الضريبة على الدخل، والتقاعد، والتشريعات المنظمة لحق الإضراب.

زيادات مهمة وتحسين الدخل

في القطاع العام، أبرز السكوري أن أكثر من 1.1 مليون موظف استفاد من الزيادات العامة في الأجور التي بلغت 1000 درهم شهرياً على دفعتين، مشيراً إلى أن الحكومة التزمت بصرف الشطر الثاني في يوليوز المقبل. كما أشار إلى تحسينات نوعية شملت موظفي التربية الوطنية والصحة والتعليم العالي، بتكلفة إجمالية تجاوزت 22 مليار درهم.

وفي القطاع الخاص، أشار الوزير إلى الزيادة في الحد الأدنى للأجور بنسبة 20% في الأنشطة غير الفلاحية، و25% في الفلاحية، ليستفيد منها أكثر من مليوني أجير، وهو ما انعكس إيجاباً على القدرة الشرائية للطبقة العاملة.

مكاسب اجتماعية وتشريعية

ومن أبرز مستجدات الحوار الاجتماعي، يضيف الوزير، إخراج القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، الذي وصفه بالقانون “المتقدم” والذي ضمن حماية الحق في الإضراب، وسرّع آليات التفاوض، وضمن استمرار الخدمات الحيوية.

كما تطرق السكوري إلى تخفيض شروط الاستفادة من معاش التقاعد، مما سيمكن حوالي 200 ألف مؤمن له من الاستفادة من معاش الشيخوخة، بميزانية تبلغ 9.5 مليار درهم.

آفاق مستقبلية والتزامات جديدة

الوزير أكد أيضاً التزام الحكومة بمواصلة تنفيذ الشق المتبقي من الاتفاقات الاجتماعية، وفتح نقاشات فئوية جديدة لتحسين أنظمة موظفي الجماعات الترابية، وهيئات التقنيين والمتصرفين والمهندسين، بالإضافة إلى مراجعة مدونة الشغل وقانون النقابات.

وفي ختام كلمته، شدد الوزير على أن الحكومة تواصل الإنصات للشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، مؤكداً أن الحوار الاجتماعي شكل ويشكل إحدى الركائز الأساسية لتحقيق السلم الاجتماعي والنهوض بأوضاع الشغيلة المغربية.

المصدر: زنقة 20