انقطاع تام للتيار الكهربائي في بورتسودان
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
أعلنت شركة كهرباء السودان إن طائرات مسيرة استهدفت محطة بورتسودان التحويلية ما أدى إلى انقطاع تام للتيار الكهربائي.
وفي وقت لاحق؛ نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر بالجيش السوداني أن مسيرة استهدفت القاعدة الرئيسية للجيش وسط بورتسودان.
كما ذكر مسؤول بمطار بورتسودان أن استهداف الدعم السريع للمطار المدني بمدينة بورتسودان "عمل إرهابي"، مشيرا إلى انه لم يتم تقدير حجم الخسائر بالمطار المدني بورتسودان.
وأضاف المسؤول السوداني في تصريحات له انه يجري تقييم الأوضاع.
وبين المسؤول السوداني كذلك؛ أنه تم تعليق جميع الرحلات بمطار بورتسودان بعد استهدافه بالمسيّرات من قبل قوات الدعم السريع.
وتعرضت مدينة بورتسودان، الثلاثاء، لهجمات بالمسيرات مجدداً، استهدفت الميناء البحري والمطار.
وتصاعدت أعمدة الدخان واللهب تتصاعد في محيط ميناء بورتسودان الجنوبي جراء هجوم بمسيرات.
وقال مسؤول سوداني إن قوات الدعم السريع شنت غارات على مطار بورتسودان الدولي بطائرات مسيرة، الثلاثاء، للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع، وبعد ساعات من استهدافها منشأة نفطية جنوب العاصمة الإدارية.
وأكد المسؤول إجلاء الموظفين والركاب من المطار عقب الهجوم، مشيراً إلى تعليق جميع الرحلات الجوية بالمطار، وهو ما ذكره شهود عيان في بورتسودان ، في وقت مبكر من فجر الثلاثاء
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السودان بورتسودان التيار الكهربائي ميليشيا الدعم السريع مطار بورتسودان ميناء بورتسودان
إقرأ أيضاً:
العقوبات الأميركية على «سلطة بورتسودان» تدخل حيز التنفيذ
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةدخلت العقوبات الأميركية على «سلطة بورتسودان» حيز التنفيذ، أمس، بعد أن اتهمت وزارة الخارجية الأميركية «سلطة بورتسودان» باستخدام أسلحة كيميائية خلال الصراع في السودان.
وأدرج الموقع الرسمي «للسجل الاتحادي» الأميركي إخطاراً عاماً بشأن سريان العقوبات، وتاريخ نشره أمس.
وقال الإخطار الذي جاء بتوقيع المسؤول الرفيع الذي يؤدي مهام وكيل وزارة الخارجية الأميركية لشؤون الحد من التسلح والأمن الدولي، إن «السلطات في السودان انتهكت القانون الدولي باستخدام هذه الأسلحة، وذلك بموجب المادة 306 (أ) من قانون مكافحة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والقضاء على الحرب لعام 1991».
وتشمل العقوبات المفروضة قيوداً على الصادرات الأميركية إلى السودان، بالإضافة إلى منع وصوله إلى خطوط الائتمان الحكومية الأميركية.
وكشف خبراء ومحللون سودانيون، في تصريحات لـ «الاتحاد»، عن أن «سلطة بورتسودان» تهدف من وراء إطالة أمد الحرب إلى خلق بيئة فاسدة تسمح بتشكيل «مافيات» قادرة على التهرب من العقوبات الدولية وإعادة إنتاج نفسها، وتسعى إلى تلميع صورتها وتحسين سمعتها من خلال «تحقيقات شكلية» لا تتعدى كونها مسرحية سياسية تهدف إلى تخفيف الضغوط الدولية.
ويعاني ملايين السودانيين من المجاعة ويصارعون للبقاء على قيد الحياة، في ظل اقتصاد منهار، وبنية تحتية مدمرة، وأوضاع إنسانية بالغة السوء.
وفي المقابل تصر «سلطة بورتسودان» على ممارسات مشبوهة وسياسات فاسدة تستنزف ثروات البلاد، في حرب تخدم مصالح مجموعات من المنتفعين، على رأسها جماعة «الإخوان».
وقال السياسي السوداني، مصعب يوسف، إن الموارد الوطنية تُبدّد في حرب عبثية لا تخدم سوى مصالح ضيقة، حيث تُستنزف ثروات السودان لشراء السلاح، وتغذية خطوط الإمداد العسكري، بينما يعاني ملايين السودانيين الفقر والجوع والتشرد.
وأضاف يوسف، في تصريح لـ «الاتحاد»، أن «سلطة بورتسودان» تهدف من وراء إطالة أمد الحرب إلى خلق بيئة فاسدة تسمح بتشكيل مافيات قادرة على التهرب من العقوبات الدولية، وإعادة إنتاج نفسها، موضحاً أن استمرار النزاع المسلح يخدم مصالح المجموعات المحسوبة على جماعة «الإخوان»، التي ترى في الحرب وسيلة لتوسع نفوذها السياسي والاقتصادي.
وأشار إلى أن استمرار الحرب يعني مزيداً من القتل، ومزيداً من الإنهاك للاقتصاد، داعياً إلى وقف فوري للعمليات العسكرية، وتحكيم صوت العقل من أجل إنقاذ ما تبقى من مقدرات السودان.
ونوه السياسي السوداني، بأن الإنفاق العسكري لا يتوقف لحظة، ويكلف البلاد مبالغ طائلة شهرياً تُحوّل من خزائن الدولة أو من موارد تُنهب من السكان، ليُعاد توجيهها من أجل استمرار القتال، بدلاً من دعم الخدمات والقطاعات الحيوية أو تأمين الغذاء والدواء.
بدوره، أوضح الكاتب الصحفي، فداء الحلبي، أن «سلطة بورتسودان» تُمعن في إهدار ثروات السودانيين، عبر تمويل آلة الحرب بدلاً من الإنفاق على الغذاء والدواء والاحتياجات الإنسانية العاجلة، مما يفاقم معاناة ملايين المدنيين، موضحاً أن «سلطة الأمر الواقع في بورتسودان لم تعد تمثل أي شكل من أشكال الدولة، بل تحوّلت إلى عبء إضافي على كاهل السكان، بانسحابها المتواصل من مسؤولياتها الأساسية».
وأكد الحلبي، في تصريح لـ«الاتحاد» أن تغليب «سلطة بورتسودان» للإنفاق العسكري على حساب الاحتياجات الإنسانية لا يعكس فقط فشلاً إدارياً، بل يرقى إلى مستوى الجريمة بحق الشعب، لكونه يفاقم الانهيار الاقتصادي، ويضاعف معاناة ملايين المدنيين.