كل ما تريد معرفته عن قانون العمل الجديد 2025
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
قانون العمل الجديد 2025.. في خطوة طال انتظارها، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال احتفالية عيد العمال بالسويس، تصديقه على قانون العمل الجديد 2025، الذي وافق عليه مجلس النواب يوم الثلاثاء 15 أبريل 2025، قانون العمل الجديد، هو تشريع اقترحته الحكومة لتنظيم علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل في القطاع الخاص.
وخلال السطور التالية، يرصد «الأسبوع»، لزواره ومتابعيه كلَّ ما يخص قانون العمل الجديد 2025، وذلك من خلال خدمة شاملة يقدمها الموقع على مدار اليوم من هنــــــــــــــــــــــا.
يهدف قانون العمل الجديد 2025، إلى تعزيز حقوق العمال، وتحقيق التوازن بين مصالح أصحاب الأعمال والعاملين، بالإضافة إلى تحسين بيئة العمل، وتوفير الحماية الاجتماعية خاصة للعمالة غير المنتظمة.
كم مادة في قانون العمل الجديد؟ويضم قانون العمل الجديد 298 مادة، تنظم علاقة العمل لـ30 مليون عامل وأصحاب الأعمال في مصر.
من المقرر أن يبدأ تطبيقه فور صدور اللائحة التنفيذية للقانون، بعد الموافقة عليه ونشره في الجريدة الرسمية، التي من المتوقع أن تكون خلال الساعات المقبلة، بعد إعلان الرئيس السيسي توقيعه بالموافقة على قانون العمل الجديد.
ما هي الفئات غير الخاضعة لقانون العمل الجديد؟ولا يسري قانون العمل الجديد على العاملين بالجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، وكذلك عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.
تقديم دعم أثناء فترات التعطل
توفير فرص عمل لائقة
حصر وتسجيل العمالة
إنشاء قواعد بيانات قومية بالتنسيق مع أجهزة الدولة
هل يمكن لصاحب العمل تغيير نوع أجر العامل دون موافقته؟وحظر قانون العمل الجديد 2025 نقل العامل من الأجر الشهري إلى الأجر اليومي أو الإنتاجي دون موافقته على هذه الخطوة، بالإضافة إلى احتفاظه بحقوقه المكتسبة خلال تقاضيه الأجر الشهري.
على ماذا نصت التعديلات بشأن تنظيم العمل داخل المنشآت؟ونص تعديل المادة 122، على صاحب العمل بوضع جدول واضح في مكان ظاهر يبين يوم الراحة الأسبوعية وساعات وفترات العمل، مع إخطار الجهة الإدارية بأي تعديل قبل التنفيذ بـ7 أيام على الأكثر.
عدّل القانون تعريف العامل، حيث إنه تم العودة إلى التعريف القديم لضمان عدم التضييق على العمال، ومن هنا وأكد وزير الشؤون النيابية، المستشار محمود فوزي، أن الهدف من تعديل تعريف العامل، هو منع أي تفسير خاطئ يلزم بوجود عقد مكتوب، بما قد يضر بعدد كبير من العاملين غير المرتبطين بعقود رسمية، وهو أمر شائع في بعض القطاعات.
اقرأ أيضاًاحتفالاً بعمال مصر.. إصدار قانون العمل الجديد لمواكبة التطورات وتحقيق التنمية المستدامة
الجريدة الرسمية تنشر قرار تصديق الرئيس السيسي على قانون العمل
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قانون العمل قانون العمل الجديد قانون الإيجار القديم قانون الايجار القديم قانون العمل المصري تعديلات نظام العمل الجديدة مزايا قانون العمل الجديد قوانين العمل مواد قانون العمل الجديد تفاصيل مشروع قانون العمل الجديد تعديلات قانون العمل قانون العمل القديم قانون العمل 2025 قانون العمل الجديد 2025 توقيع قانون العمل الجديد الاجازات بقانون العمل الجديد الإجازات في قانون العمل قانون العمل الجدید 2025
إقرأ أيضاً:
وزير الأوقاف والإرشاد يترأس اجتماع مجلس الوزارة ويؤكد أهمية مساندة معركة استعادة الدولة
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست | عدن
ترأس معالي وزير الأوقاف والإرشاد، الشيخ تركي بن عبدالله الوادعي، اليوم، اجتماع مجلس الوزارة، الذي عُقد في ديوان عام الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، بحضور وكلاء القطاعات ومديري عموم الإدارات.
وكرس الاجتماع لمناقشة سير العمل في قطاعات الوزارة، ومستوى تنفيذ الخطط والبرامج، واستعراض أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه الأداء، وبحث السبل الكفيلة بمعالجتها بما يعزز كفاءة العمل المؤسسي ويرتقي بمستوى الأداء.
كما ناقش الاجتماع مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية، ودور الوزارة في مساندة توجهات القيادة السياسية والعسكرية، والإسهام في معركة استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب مليشيا الحوثي الإرهابية، من خلال الاضطلاع برسالتها الدينية والإرشادية والوطنية.
واستعرض المجلس آليات تعزيز التواصل والتنسيق مع مكاتب الوزارة في المحافظات المحررة، بما يسهم في تنفيذ خطط القطاعات، وتوحيد الجهود، والارتقاء بالأداء الدعوي والإرشادي وفق رؤية الوزارة وأهدافها.
وتناول الاجتماع كذلك تنظيم وضبط عمل المراكز والأربطة الدينية، بما يعزز توحيد الخطاب الديني والوسطي، ويرسخ قيم الاعتدال، ويسهم في مواجهة الأفكار المتطرفة، وصون المجتمع من الانحرافات الفكرية.
وفي كلمته، أكد معالي الوزير أن اليمن يمر بمرحلة وطنية مفصلية تستوجب تضافر جهود جميع قطاعات الوزارة، والاصطفاف خلف القيادة السياسية، والإسهام الفاعل في معركة استعادة الدولة، ومواجهة المشروع الحوثي الذي يستهدف هوية المجتمع وثوابته الدينية والوطنية من خلال ممارساته الفكرية والعقائدية والاجتماعية.
ووجه معاليه وكلاء القطاعات ومديري عموم الإدارات برفع تقارير شهرية تتضمن مستوى الإنجاز، وسير تنفيذ الخطط والبرامج، وأبرز التحديات والمعوقات، بما يمكن قيادة الوزارة من تقييم الأداء، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطوير العمل، وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، والارتقاء برسالة الوزارة الدعوية والإرشادية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية