مزاعم إسرائيلية بالكشف عن تهريب السلاح لحماس عبر 3 دول عربية
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
زعمت القناة 14 عما قالت إنها معلومات استخباراتية جديدة أن قدرات حركة "حماس" توسعت في تأمين إمدادات السلاح من خارج الأراضي الفلسطينية، عبر شبكة معقدة تمر بثلاث دول عربية، هي ليبيا، السودان، ومصر، بمساعدة مباشرة من إيران.
وقالت القناة في تقرير نشرته الثلاثاء إن ليبيا، التي تعاني من فوضى أمنية وانقسام سياسي منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، تحولت في الفترة الأخيرة إلى "نقطة ارتكاز استراتيجية لحركة حماس"، مؤكدة أن البلاد لم تعد مجرد طريق عبور للمهاجرين أو الجماعات المسلحة، بل أصبحت "قاعدة عمليات خلفية للحركة في أفريقيا"، على حد تعبير التقرير.
ووفقًا لمصادر أمنية واستخباراتية نقلت عنها القناة، فإن عناصر حماس أعادوا ترتيب صفوفهم في ليبيا، وبدؤوا باستخدام الأراضي الليبية كنقطة انطلاق لتهريب الأسلحة والمعدات التقنية المتطورة، بالتنسيق مع الحرس الثوري الإيراني.
وأضاف التقرير أن تلك الأنشطة تشمل "تجنيد عملاء جدد، وتخطيط لهجمات خارج حدود غزة، ما يمثل تطورًا في نشاط الحركة من طابع محلي إلى إقليمي وربما دولي".
أما السودان، الذي ظل لسنوات ساحةً مفتوحة لنشاطات تهريب السلاح، خصوصًا خلال فترة حكم عمر البشير، فقد عاد مجددًا إلى الواجهة كـ"ممر بري للتهريب".
وأوضح التقرير أن عمليات نقل السلاح من ليبيا تمر عبر الأراضي السودانية ثم إلى مصر، حيث تُنقل عبر طرق صحراوية معقدة وصولًا إلى غزة. وتتهم "إسرائيل" خلايا مدعومة من إيران بإدارة هذه العمليات، مستفيدةً من هشاشة الأوضاع الأمنية في السودان وليبيا على حد سواء.
ورغم الحديث المتكرر عن التنسيق الأمني بين مصر والاحتلال الإسرائيلي لمنع تهريب الأسلحة إلى غزة، زعم التقرير إلى أن حماس لا تزال تحاول اختراق الحدود المصرية باستخدام طرق بديلة، غير أن وجود قوات جيش الاحتلال في محور فيلادلفيا ــ المنطقة العازلة بين مصر وغزة ــ يظل عائقًا كبيرًا أمام هذه المحاولات.
وأضاف التقرير أن تدفقات الأسلحة تشمل أنواعًا مختلفة من الصواريخ القصيرة المدى، والطائرات المسيّرة، وأجهزة اتصال ومراقبة عالية التقنية، ما يعكس تطورًا ملحوظًا في البنية العسكرية لحماس.
واختتم القناة تقريرها بأن "إيران تسعى إلى توسيع نفوذها خارج ساحات المواجهة التقليدية في لبنان وسوريا واليمن، عبر بناء بنية تحتية أمنية وعسكرية في العمق الأفريقي، مستغلةً حالة الفوضى التي تعيشها بعض الدول العربية، ومستخدمةً وكلاء مثل حماس لتنفيذ أهدافها الاستراتيجية في مواجهة إسرائيل والغرب".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة عربية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية حماس إيران غزة تهريب السلاح مصر إيران مصر حماس غزة تهريب السلاح صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
جهاز دعم الاستقرار قوة أمنية لحماية المؤسسات والشخصيات في ليبيا
جهاز دعم الاستقرار جهاز أمني ليبي تأسس عام 2021 بقرار من المجلس الرئاسي، بهدف حماية مؤسسات الدولة والمقرات والمسؤولين. بني على أنقاض كتيبة الأمن المركزي أبو سليم، التي كانت تتخذ من بلدية أبو سليم في طرابلس العاصمة معقلا لها.
يقع مقره الرئيسي في العاصمة الليبية، ويمتد نطاق سيطرته في أحياء عدة، كما أنه له فروعا في مدن أخرى غرب البلاد.
يوم 12 مايو/أيار 2025 قتل رئيس الجهاز عبد الغني الككلي المعروف بـ"غنيوة"، في اشتباكات دامية خاضها عناصر جهازه مع قوات تابعة لحكومة الوحدة الوطنية، بسبب خلافات على إدارة بعض مؤسسات الدولة في طرابلس.
التأسيسبعد سقوط نظام العقيد الليبي الراحل معمر القذافي في أكتوبر/تشرين الأول 2011، أسس عبد الغني الككلي قوة مسلحة في حي أبو سليم، برزت بشكل كبير أثناء عملية فجر ليبيا عام 2015.
لاحقا أطلق الككلي على قوته المسلحة اسم قوة الأمن المركزي، ما دفع حكومة الوفاق الوطني عام 2016 إلى "شرعنتها" وإعطائها صلاحيات أمنية واسعة.
شاركت قوة الأمن المركزي في عملية "بركان الغضب"، التي تصدت لهجوم اللواء المتقاعد خليفة حفتر على طرابلس عامي 2019 و2020.
يوم 11 يناير/كانون الثاني 2021، أصدر المجلس الرئاسي الليبي قراره الذي يحمل الرقم (38)، وحول بموجبه كتيبة الأمن المركزي إلى قوة أمنية جديدة تحمل اسم "جهاز دعم الاستقرار".
ونص القرار على أن يكون المقر الرئيسي للجهاز بمدينة طرابلس، مع إنشاء فروع ومكاتب له بمدن أخرى، بقرار من رئيس المجلس الرئاسي بناء على اقتراح من رئيس الجهاز.
إعلانوكُلف عبد الغني الككلي برئاسته، وينوب عنه ثلاثة نواب، من بينهم كل من القيادي بكتيبة ثوار طرابلس أيوب أبو راس والقيادي بكتائب الزاوية حسن أبو زريبة، قبل أن يطردا خارج العاصمة طرابلس عام 2022 "لانحيازهما" لحكومة فتحي باشاغا المنبثقة عن مجلس النواب في صراعها ضد حكومة عبد الحميد الدبيبة المعترف بها دوليا.
وتتكون القوة التابعة للجهاز من منتسبي الجيش والشرطة بمختلف أجهزتها، وتمكن الجهاز من مد نفوذه إلى خارج طرابلس، وصولا إلى غريان غربي البلاد، وزليتن شرقيها، وذلك نظرا لولائه لحكومة الوحدة الوطنية.
وبحسب الجهاز، فإن رؤيته ترتكز على "أن تكون ليبيا في طليعة دول العالم في تحقيق وترسيخ الأمن والسلامة والاستقرار وتعزيز أمن المواطنين".
ويرفع المكتب شعار "أمن واستقرار ليبيا هدفنا"، ويقول إن عمله يهدف إلى "دعم الاستقرار في ليبيا وصولا إلى مجتمع أكثر أمانا وحفظ النظام والأمن، والإسهام في تحقيق العدل من خلال سيادة القانون، وحفظ هيبة الدولة ميدانيا وعمليا".
ومنذ تأسيسه، كان الجهاز حاضرا في دوائر السلطة بطرابلس، وتدخل في تعيين بعض الشخصيات النافذة في مراكز مؤسسات الدولة، ما أدخله في خلافات حادة مع تشكيلات مسلحة منافسة تسعى للتغلغل في مفاصل مؤسسات الدولة.
وفق قرار المجلس الرئاسي في ليبيا، فإن جهاز دعم الاستقرار يتولى مجموعة من الاختصاصات والمهام، تتمثل في:
تعزيز الإجراءات الأمنية الكفيلة بحماية المقرات الرسمية في ليبيا من أي تهديدات أمنية. تعزيز حماية المسؤولين بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة. المشاركة في تأمين وحماية الاحتفالات والمناسبات الرسمية، والنشاطات الشعبية، ونشاط مؤسسات المجتمع المدني المرخصة من الجهات المختصة. المشاركة في تنفيذ العمليات القتالية، بما في ذلك عمليات الاقتحام والمداهمة والملاحقة الأمنية، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة. مكافحة الشغب وفض الاشتباكات التي ينفذها المسلحون الخارجون عن القانون في المدن والقرى الليبية بالتعاون مع مديريات الأمن والأجهزة المختصة بالمدينة. المشاركة في عمليات الاعتقال وملاحقة المطلوبين في القضايا التي تهدد الأمن القومي في ليبيا، بالتنسيق مع الجهات الأمنية والقضائية. نشر الوعي الأمني بين شرائح المجتمع وتبني ثقافة عدم الاحتكام للسلاح، وفض المنازعات والخلافات عبر الجهات القضائية والأمنية والاجتماعية ودعم برامج جمع السلاح غير المرخص. التعاون الأمني وتبادل المعلومات مع كافة الأجهزة الأمنية المختصة بشأن مكافحة ما يهدد الأمن القومي واستقرار المجتمع. المساهمة في مواجهة الأزمات والكوارث الطبيعية.