بعد قانون الإيجار القديم.. كيفية حجز شقة بسكن لكل المصريين 7
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
يواصل عدد كبير من المواطنين، الراغبين في امتلاك وحدات سكنية مدعومة، متابعة مستجدات مشروع “سكن لكل المصريين 7” الذي أطلقته وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك بالتزامن مع قرب غلق باب التقديم في الطرح الأول.
وتستعد الوزارة لبدء استقبال طلبات التظلم من المواطنين الذين لم تنطبق عليهم الشروط المعلنة، وذلك بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات المقدمة وتحديد الموقف النهائي لكل متقدم.
أكدت وزارة الإسكان أنه فور الانتهاء من مراجعة بيانات المتقدمين، سيتم منح من انطبقت عليهم الشروط مهلة تصل إلى 10 أيام لاختيار وحداتهم السكنية إلكترونيا، وذلك عبر موقع إلكتروني مخصص.
ومن المقرر أن ترسل الجهات المعنية رسائل نصية إلى المؤهلين للحجز، تتضمن رابط الحجز والمواعيد المحددة لاختيار الوحدات في كل مدينة، في إطار الحرص على تسهيل الإجراءات وضمان الشفافية الكاملة.
أولوية الحجز للمواطنين المتعثرين سابقاأوضحت الوزارة أن الأولوية في الحجز ستكون لفئة متوسطي الدخل ممن سبق لهم التقديم في إعلانات صندوق الإسكان الاجتماعي ولم يتمكنوا من سداد قسطين أو أكثر من الأقساط الربع سنوية، ما أدى إلى رفض طلباتهم سابقا.
وتتيح الوزارة لتلك الفئة فرصة التقدم مجددا ضمن نظام أولوية منظم قبل إتاحة الحجز لباقي المتقدمين.
تفاصيل المرحلة الأولى من الطرحتتضمن المرحلة الأولى من المشروع وحدات سكنية بمساحات تتراوح بين 90 و127 مترا مربعا، موزعة على عدد من المدن الجديدة والمحافظات، وتشمل:
• المدن الجديدة: حدائق العاصمة، بدر، 6 أكتوبر، حدائق أكتوبر، العاشر من رمضان، 15 مايو، رشيد، العلمين الجديدة، بني سويف الجديدة، المنيا الجديدة، ناصر (غرب أسيوط)، أسوان الجديدة.
• المحافظات: جمصة (الدقهلية)، دمياط (شطا – تل وردة)، الغردقة (البحر الأحمر)، مغاغة (المنيا)، مطروح.
تعتزم وزارة الإسكان إطلاق المرحلة الثانية من المشروع خلال الفترة من 8 يوليو وحتى 7 أغسطس 2025، وتشمل نحو 101 ألف وحدة سكنية ضمن مبادرة “الإسكان الأخضر” التي تستهدف محدودي ومتوسطي الدخل.
وسيتم التقديم بنظام التخصيص الإلكتروني العشوائي، مع اشتراط أن يكون المتقدمون ممن تقدموا سابقا في إعلان “سكن لكل المصريين 5” ولم تنطبق عليهم الشروط، على ألا يكونوا قد استفادوا من دعم حكومي أو امتلكوا وحدات سكنية من قبل.
كما يشترط استرداد مقدم الحجز خلال المهلة المحددة، وتطابق البيانات مع الضوابط الجديدة للإعلان.
أماكن الوحدات في الطرح الثانيتتراوح مساحات الوحدات في المرحلة الثانية بين 75 و90 مترا مربعا، وتشمل المدن والمراكز التالية:
• المدن الجديدة: العبور الجديدة، العاشر من رمضان، حدائق العاصمة، 15 مايو، أخميم الجديدة، أسوان الجديدة، أكتوبر الجديدة، السادات، بدر، طيبة، برج العرب، سوهاج الجديدة، قنا الجديدة، المنيا الجديدة.
• مراكز المحافظات: أسوان، أسيوط، الأقصر، الجيزة، الفيوم، المنيا، المنوفية، سوهاج، قنا، دمياط، البحر الأحمر، الدقهلية، الوادي الجديد، مطروح، البحيرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سكن لكل المصريين 7 الإسكان الاجتماعي وحدات سكنية سکن لکل المصریین 7 وحدات سکنیة ألف وحدة
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان: مشروع قانون الإيجار القديم يوازن بين حقوق المالك والمستأجر
قال المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنّ القانون الجديد للإيجار القديم يهدف إلى حل الإشكاليات العالقة منذ أكثر من أربعين عامًا.
وأضاف الشربيني، في لقاء خاص على قناة "إكسترا نيوز"، أنّ مشروع قانون الإيجار القديم يوازن بين حقوق المالك والمستأجر، مع مراعاة البعد الاجتماعي باعتباره أولوية قصوى، حيث يقف على مسافة واحدة من المالك والمستأجر.
وأشار إلى أهمية دراسة جميع الحالات بشكل دقيق وتصنيفها وفقًا للوضع الاجتماعي وحالة الوحدات المؤجرة، موضحًا أن هناك نحو 3 ملايين وحدة مؤجرة في مصر، يعيش بها أكثر من مليون و600 ألف أسرة، إضافة إلى وجود وحدات مغلقة وغير مستغلة، وهو ما يفرض ضرورة تنظيم العلاقة بين الطرفين بشكل عادل.
وتابع، أنّ الحصر الكامل الذي ستقوم به لجان المحافظين سيكون الأساس لوضع الضوابط والاشتراطات للاستحقاق للوحدات البديلة، مؤكدًا أن الدولة ملتزمة بعدم إخلاء أي مستأجر من وحدته بدون توفير بديل مناسب.
وأوضح أن الوزارة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية ستوفر أراضي ووحدات سكنية بديلة داخل المحافظات والمدن الجديدة، كما سيتم توفير برامج تمويل عقاري بأسعار فائدة مناسبة لفئات الدخل المنخفض والمتوسط.
وفيما يتعلق بمدد عقود الإيجار، أوضح الشربيني أن زيادة المدة في القانون الجديد تأتي لتمكين تنفيذ مشاريع تطويرية وتأهيلية للوحدات غير الجاهزة، مشيرًا إلى أن القانون يتيح للمستأجرين خيار التملك أو الاستمرار في الإيجار حسب ملاءمة حالتهم الاجتماعية.
أما بالنسبة للوحدات التجارية مثل الصيدليات والعيادات الطبية، فقد أكد، أن الغالبية العظمى من هذه الحالات ستُحل بالتراضي بين المؤجر والمستأجر بعد تحرير القيمة الإيجارية، مشيرًا إلى أن هذه الوحدات تحقق عوائد وأرباح، مما يسهل الوصول إلى اتفاق عادل.
الجهل بالذات