رشا عبد العال: تسهيلات قانون المشروعات الصغيرة شملت الإعفاء عن عدد كبير من الضرائب
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب، إنّ تسهيلات قانون المشروعات الصغيرة شملت الإعفاء من عدد كبير من الضرائب مثل ضريبة الدمغة وضريبة توزيعات الأرباح وضريبة الأرباح الرأسمالية ونظام التحصيل تحت حساب الضريبة ونظام الدفعات المقدمة.
وأضافت في مداخلة هاتفية مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج «آخر النهار»، عبر قناة «النهار»: "هذا القانون مستمر ودائم وليس مؤقتا، ولكن هناك نقطة مهمة جدا أحب التأكيد عليها، وهي أننا لو قدمنا خلال المهلة المتاحة لمبادرة التسهيلات للتسجيل في هذا النظام –واناشد الاقتصاد الموازي تحديدا بالتسجيل في مصلحة الضرائب- فإن تاريخ التسجيل سيكون هو بداية المعاملة الضريبية، حتى لو كان المشروع التابع للاقتصاد غير الرسمي أو الموازي مستمر في العمل لسنوات قبل التسجيل، ولن أحاسبها ولن أطالبها بضرائب عن فترات قبل التسجيل".
وتابعت رئيس مصلحة الضرائب: "هناك 9 إعفاءات ضريبية للمشروعات ذات حجم الأعمال الأقل من 20 مليون جنيه، وسيكون هناك إقرار سنوي مبسط للضريبة على الدخل وإقرار ربح سنوي للقيمة المضافة، والشرط الأساسي للاستفادة من المزايا هو الالتزام بالإقرارات الضريبية، وبالنسبة إلى من يقدمون للتسجيل معنا في مصلحة الضرائب ممن ينتمون إلى الاقتصاد الموازي، فإننا لن نفحص الإقرارات الضريبية لمدة 5 سنوات، وهناك مهلة حتى 12 مايو لتسوية أوضاع غير المسجلين في منظومة الضرائب".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الضرائب مصلحة الضرائب المشروعات الصغيرة رشا عبد العال ضريبة الدمغة الرأسمالية مصلحة الضرائب
إقرأ أيضاً:
ضعف الحصيلة وتقارير المجلس الأعلى للحسابات ومفتشية المالية يطيحان بمديرة لـANAPEC
زنقة 20. الرباط
علم منبر Rue20 من مصادر خاصة أن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، قرر إعفاء المديرة العامة لوكالة إنعاش التشغيل ANAPEC.
مصادر الجريدة شددت على أن هذا الإعفاء جاء نتيجةً لتخلف المسؤولة المذكورة عن الوكالة عن موعد خارطة الطريق و ضعف الحصيلة خلال ولايتها فضلاً عن العجز عن تقديم مشروع عملي يترجم تطلعات الحكومة الخاصة بخارطة الطريق.
ذات المصادر أكدت بأن هذا الإعفاء جاء أيضاً عقب معاينة تقصير في معالجة النقائص التي وقفت عليها مختلف التقارير للمجلس الأعلى للحسابات و مفتشية وزارة المالية.