الموارد البشرية لحكومة دبي تطلق أولى الورش التعريفية للجوائز البحثية 2025
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
أطلقت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أولى الورش التعريفية للجوائز البحثية 2025، في إطار خطة شاملة تهدف إلى تشجيع الكفاءات الوطنية من موظفي الجهات الحكومية وطلبة الجامعات على الإسهام في تطوير منظومة الموارد البشرية الحكومية، وابتكار حلول مبنية على أسس علمية تواكب متطلبات بيئات العمل الحديثة.
وشهدت الورشة، مشاركة أكثر من 300 من موظفي الجهات الحكومية وطلبة الجامعات الشريكة، جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، وجامعة حمدان بن محمد الذكية، ومعهد روتشستر للتكنولوجيا – دبي.
وأكد سعادة عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أن الجوائز البحثية تمثل خطوة استراتيجية لتعزيز ثقافة الابتكار وإنتاج المعرفة التطبيقية في مختلف المجالات، بما يسهم في بناء منظومة حكومية مرنة ومستدامة.
وقال: تُعد الجوائز البحثية منصة استراتيجية تحتفي بالتفكير النقدي والتحليلي، وتدعم إنتاج معرفة وطنية رصينة تسند عملية اتخاذ القرار وتدعم السياسات المستقبلية، وتسعى إلى ربط البحث العلمي بالتنمية المؤسسية، وابتكار حلول تعزز كفاءة العمل الحكومي، بما ينسجم مع رؤية الدائرة في تمكين رأس المال البشري واستثمار الطاقات الوطنية، لتكون دبي نموذجًا عالميًا في العمل الحكومي القائم على المعرفة والكفاءة والاستدامة.
وقدّمت الورشة، الدكتورة أميرة كمالي، استشاري الموارد البشرية في الدائرة، حيث استعرضت الأهداف الاستراتيجية للجوائز، وفئاتها، وآلية المشاركة فيها، ومعايير التقييم، مشيرة إلى أن الجائزة تُعد منصة علمية رائدة لتعزيز ثقافة البحث التطبيقي في القطاع الحكومي.
وتضمنت الورشة أربعة محاور علمية، ناقشت التحديات والفرص في قطاع الموارد البشرية الحكومي، بمشاركة نخبة من الأكاديميين، وشملت: “جودة حياة الموظف في بيئة العمل”، للدكتورة حمدة خانصاحب من جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، و”إدارة الموارد البشرية: الواقع والتحديات والمستقبل”، للدكتور يوسف الغلاييني من كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، و”تطوير أنظمة وسياسات الموارد البشرية في حكومة دبي”، للدكتور أيمن إبراهيم من معهد روتشستر للتكنولوجيا – دبي، و”المهارات الوظيفية والتعلم مدى الحياة”، للبروفيسور مصطفى حسن من جامعة حمدان بن محمد الذكية.
وأشارت الدائرة، إلى أن الموعد النهائي لتسلّم الأبحاث هو 9 أغسطس المقبل، على أن يتم إعلان أسماء الفائزين في أكتوبر المقبل، كما أعلنت عن تنظيم ورشة تعريفية إضافية خلال شهر مايو الجاري، لرفع الوعي بمستهدفات الجائزة، وزيادة عدد المشاركين من موظفي الجهات الحكومية والطلاب، وتزويدهم بالدعم اللازم لإعداد مقترحاتهم العلمية.وام
المصدر
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يوافق على 7 ضوابط للتعاقد والشراء والكميات في المشتريات الحكومية
وافق معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، على 7 ضوابط للتعاقد والشراء والكميات، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى تطوير منظومة المشتريات الحكومية، ورفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز الحوكمة والامتثال في عمليات التعاقد والشراء، بما يسهم في تحقيق أفضل قيمة للمال العام وتحسين جودة الخدمات الحكومية.
وتُعِدّ هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية ضوابط التعاقد والشراء والكميات التي تعتبر وثائق تنظيمية متخصصة لخدمات محددة من المشتريات الحكومية، وتلتزم الجهات الحكومية الخاضعة لنظام المنافسات المشتريات الحكومية بالاستناد إليها عند إعداد وثائق المنافسات والكراسات، بما يضمن توحيد الممارسات الشرائية وتعزيز الامتثال للأنظمة والتشريعات ذات العلاقة.
وتهدف الضوابط إلى تزويد الجهات الحكومية بإطار عمل ومعايير فنية موحدة تسهم في تحديد الاحتياج الفعلي للمشتريات المستهدفة، ورفع كفاءة التخطيط والشراء، وتحسين جودة إعداد وثائق المنافسات، كما تسهم في تعزيز كفاءة الإنفاق، إلى جانب تقليص المدد الزمنية المستغرقة في إعداد الكراسات عبر توفير مرجع فني ونظامي موحد يدعم الجهات الحكومية في مختلف مراحل الشراء والتعاقد.
وتشمل الضوابط المعتمدة: خدمات الإعاشة للقطاعات العسكرية والأمنية، وخدمات نظافة المدن، وخدمات الحدائق والتشجير والري (النطاق الحضري)، وخدمات الحراسات الأمنية، وخدمات التسويق، والأزياء الموحدة، وشراء الأثاث؛ وتغطي هذه الضوابط المتطلبات الفنية والتنظيمية وآليات التعاقد والشراء، بما يعزز توحيد المواصفات والشروط بين الجهات الحكومية.
ويأتي اعتماد هذه الضوابط امتدادًا للجهود الرامية إلى تطوير الممكنات والسياسات والأدوات التنظيمية للمشتريات الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعزيز الاستدامة المالية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال تبني أفضل الممارسات ورفع كفاءة الأداء الحكومي وتعظيم الأثر الاقتصادي والتنموي للإنفاق العام.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية