إبداعات السينما السعودية ترسو في المكسيك
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
البلاد ــ جدة
تواصل هيئة الأفلام حضورها الدولي عبر إطلاق “ليالي الفيلم السعودي” في المكسيك حاليًا، وتستمر العروض حتى 11 مايو الجاري. تأتي بعد النجاحات التي حققتها الجولات السابقة، وأبرزها فرنسا والمغرب وأستراليا والصين والهند، التي شهدت حضورًا واسعًا من الجمهور، وشارك فيها عدد من الأسماء المؤثرة في صناعة السينما العالمية.
وستُقام الفعالية في ثلاث مدن مكسيكية: مكسيكو سيتي، وغوادالاخارا، ومونتيري، وتتضمن الفعالية عرض أربعة أفلام سعودية تتبعها جلسات حوارية مع صُنّاع الأفلام والمواهب المشاركة.
وتُعرض الأفلام في عدد من أبرز المراكز الثقافية والسينمائية في المكسيك، ويستضيف مسرح “سيناتيكا ناسيونال” في العاصمة مكسيكو سيتي العروض في موقع يُعدّ من أهم المؤسسات السينمائية المكسيكية وأكثرها تأثيرًا. أما في مدينة “غوادالاخارا”، فتُقام العروض في مسرح “سيناتيكا FICG”، المقر الرئيس لمهرجان “غوادالاخارا السينمائي الدولي”، وهي منصة ثقافية حيوية تحتفي بالتبادل السينمائي العالمي.
وفي مدينة “مونتيري”، ستُقام الفعالية في “سينيتيكا نويفو ليون”، السينما المستقلة البارزة التي تُعد مركزًا حيويًا لعشاق السينما في المنطقة، وتؤدي دورًا محوريًا في تعزيز التعليم والحوار السينمائي.
المصدر
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية