إطلاق شراكة أكاديمية استثمارية لربط التعليم الجامعي بمشروعات التطوير العمراني
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
أعلن فيلوباتير ديميتري، الخبير العقاري، عن إطلاق شراكة تُعد الأولى من نوعها مع فرع جامعة كوفنتري بالقاهرة، والمستضاف بمؤسسة جامعات المعرفة الدولية، بهدف الربط بين مناهج التعليم الأكاديمي والتطبيق العملي في مجال التنمية العمرانية، وإتاحة فرصة استثنائية لطلاب الجامعة للمساهمة في جهود إحياء وسط القاهرة التراثية، والارتقاء بمستوى التعليم المعماري في مصر.
وأضاف ديميتري، خلال المؤتمر الصحفى أن هذه المبادرة تجمع بين التدريب الأكاديمي والعمل الميداني في مجالات الهندسة المعمارية، والتصميم الداخلي، وتصميم المنتجات والجرافيك، والإعلام الرقمي، وإنتاج الأفلام – وهي تخصصات تلعب دورًا محوريًا في تشكيل مستقبل المدن وتطورها.
وأوضح أن الشراكة تفتح آفاقًا وفرصًا متميزة أمام الطلاب للعمل في مواقع الإسماعيلية للاستثمار العقاري في منطقة وسط البلد، والمشاركة في البحوث العمرانية لمواجهة التحديات الواقعية للتطوير العمراني، والتعرف على التصميمات العمرانية لمدينة ذات طابع تراثي وتطور حضري متسارع، مؤكدًا أن "التعليم الجامعي لا يقتصر فقط على مدرجات الدراسة والمحاضرات، بل هو عملية شاملة وأكبر من ذلك بكثير. إنّ وسط القاهرة التراثية، بعمارتها التاريخية وملامحها الحضرية المتنوعة، تمثل بيئة لا مثيل لها للتعلم التطبيقي والعملي على أرض الواقع."
وأشار ديميتري إلى أن الإسماعيلية للاستثمار العقاري، خلال السنوات العشر الماضية، قدمت نموذجًا رائدًا في إحياء وسط البلد من خلال مشاريع إعادة الاستخدام التكيفي والترميم المستدام والحفاظ على التراث، وهو ما يعزز قدرة الطلبة المشاركين في الشراكة على التعلم من بيئة عمل واقعية وفعالة، مؤكدًا: "نسعى من خلال هذه الشراكة إلى ربط الطلاب بالعمل الميداني في مواقع التطوير المختلفة، وإتاحة الفرصة لهم للعمل في ظل تحديات حقيقية تحتاج لحلول، ومساعدتهم على فهم تأثير المباني والهويات البصرية والمساحات على حياتنا اليومية، ودعم مسيرتهم المهنية بعد التخرج."
وأوضح ديميتري أن الشراكة تتيح للطلبة العمل في أحياء مصر الأكثر نشاطًا وأهمية تاريخية، كمختبر حي لاختبار تصميماتهم وأبحاثهم وأعمالهم الإبداعية، مؤكدًا أن الإسماعيلية ستوفر فرصًا تدريبية للطلبة وتستضيف معارض لأعمالهم، مع دمج مشاريعهم ضمن جهود التطوير العمراني الحالية، ومنها إعادة تصميم المساحات، وابتكار هويات بصرية تعكس التراث الثقافي والمعماري للمنطقة وتدعم إمكاناتها المستقبلية.
أكد أن هذه الشراكة ليست حدثًا منفردًا، بل جزء من طموح أوسع لتوسيع نطاق التعاون مع جامعات حكومية وخاصة داخل مصر، بهدف دعم الطلاب وتطوير تفكيرهم العمراني والمعماري، قائلًا: "تقدم هذه الشراكة مع جامعة كوفنتري المرموقة فرصة حقيقية لإعادة التفكير في طرق وممارسات البناء، عن طريق العمل مع طلبة يتمتعون بالفضول والقدرة والرغبة الحقيقية في المشاركة. إننا نريد أن نرفع وعيهم بحاجة المدن المصرية للتصميمات المدروسة والتنفيذ المتميز للمشروعات التي سيقودونها في المستقبل."
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعليم الجامعى
إقرأ أيضاً:
أحمد صفوت: قانون الشراكة مع القطاع الخاص يفتح الباب أمام المستثمرين بالقطاع الصحي
أكد الدكتور أحمد صفوت عضو مجلس إدارة مجموعة الرعاية الصحية HCI أن قانون الشراكة مع القطاع الخاص لتشغيل المنشآت الصحية يمثل أحد أهم المحفزات لجذب الاستثمارات الأجنبية والعربية إلى مصر، مشيرًا إلى أن القانون يوفر إطارًا واضحًا يقلل من المخاطر التشغيلية ويضمن حقوق المستثمرين بشكل كامل.
انخفاض تكاليف التشغيلوأوضح صفوت خلال تصريحات تليفزيونية أن المستثمر الأجنبي عادة ما يقارن بين عدة دول قبل الدخول لأي سوق، ويبحث عن سهولة دخول السوق، انخفاض تكاليف التشغيل، وضمان العائد المالي على استثماراته، إضافة إلى إمكانية خروج آمنة وسلسة عند الحاجة.
وقال إن القانون المصري يوفر هذه العناصر بشكل متكامل، ما يجعل مصر وجهة جاذبة للاستثمارات في الرعاية الصحية مقارنة بدول أخرى في المنطقة.
وأشار صفوت إلى أن المستثمرين يبحثون غالبًا عن دورة مالية أسرع، لذا تتركز استثماراتهم في العيادات والمراكز الطبية الصغيرة والمتوسطة، حيث يمكن تحقيق عوائد مالية خلال 6 إلى 9 أشهر.
أما المشاريع الكبيرة مثل المستشفيات متعددة التخصصات فتتطلب استثمارات بمليارات الجنيهات وتستغرق سنة أو أكثر لتحقيق العوائد، لكنها تقدم فرصًا أكبر لمبادرات التمويل الدولي، مثل التمويل من المؤسسات الدولية والبنوك الأوروبية والمبادرات المحلية للبنوك المركزية.
التعاون بين القطاع الخاص والدولةوأكد صفوت أن القانون يعزز التعاون بين القطاع الخاص والدولة، ويتيح الدخول في مشاريع تشغيلية متكاملة، سواء من خلال إدارة المستشفيات مباشرة أو الاستثمار في المراكز التخصصية مثل مراكز الجراحة اليومية أو مراكز القلب، بما يضمن استفادة المستثمر من نمو القطاع الصحي في مصر، ويعزز مستوى الخدمة للمواطنين.