المشاط: النمو الاقتصادي يتحسن مدفوعًا بالصناعات التحويلية غير البترولية بدعم إجراءات مارس 2024 التصحيحية
تاريخ النشر: 14th, May 2025 GMT
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا مع بعثة صندوق النقد الدولي، برئاسة إيفانا فلادكوفا هولار، حيث تم استعراض مؤشرات الاقتصاد الكلي وصياغة وتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والتمويلات الخارجية لسد الفجوة التمويلية.
وشهد الاجتماع مباحثات موسعة حول تطورات الاقتصاد المصري على مختلف الأصعدة، وإجراءات تعزيز مسار النمو الاقتصادي للتحول نحو القطاعات القابلة للتداول والتصدير، فضلًا عن الخطوات التي تقوم بها الدولة لدفع مشاركة القطاع الخاص ليضطلع بدوره في قيادة جهود التنمية، وحوكمة الاستثمارات العامة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وإفساح المجال للقطاع الخاص.
وفي مستهل اللقاء، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن الاقتصاد المصري استعاد زخم النمو الاقتصادي منذ بدء تنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي في مارس 2024، فقد سبق تلك الفترة تحديات كبيرة على صعيد الاقتصاد المصري، ولكن منذ الربع الأخير من العام المالي الماضي شهد النمو ارتفاعًا ليسجل 2.4% ثم 3.5% و4.3% في الربع الأول والربع الثاني من العام المالي الجاري.
وأشارت «المشاط»، إلى أن المؤشرات أيضًا أظهرت تحسنًا كبيرًا ليس على مستوى المؤشرات فقط ولكن في نوعية النمو، حيث قاد قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية معدلات النمو في الفترة السابقة، إلى جانب قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والنقل والتخزين، وذلك رغم التأثير السلبي للتوترات الجيوسياسية على أنشطة قناة السويس التي شهدت انخفاضًا كبيرًا في الفترة الماضية.
وتحدثت «المشاط»، عن التحول الاستراتيجي في الاقتصاد المصري الذي تعمل الحكومة على تنفيذه للانتقال إلى التركيز على القطاعات القابلة للتداول والتصدير والسلع ذات القيمة المضافة، فضلًا عن تنفيذ حزم الإصلاحات الهيكلية التي تعمل على ضبط السياسات المالية وخفض الدين العام، وكذلك تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وتطرقت إلى التعاون مع شركاء التنمية الدوليين من أجل حشد تمويلات دعم الموازنة لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الشاملة بالاقتصاد المصري، خاصة على صعيد آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة مع الاتحاد الأوروبي، التي يجري في إطارها تنفيذ حزمة متكاملة تضم عشرات الإجراءات لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، ودفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر، للانتهاء من المرحلة الثانية لإتاحة نحو 4 مليارات يورو دعمًا للموازنة.
وقالت "المشاط":"علاقتنا مع الشركاء الدوليين لا تقتصر فقط على التمويلات لدعم الموازنة لكن القطاع الخاص يستحوذ على جزء كبير من تلك التمويلات من خلال الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، وخطوط الائتمان، التي تعزز جهود النمو والتشغيل، حيث تجاوزت التمويلات الميسرة للقطاع الخاص نحو 14.5 مليار دولار في السنوات الخمس الأخيرة، وتستمر الوزارة في تعزيز شراكتها مع المؤسسات الدولية المختلفة من أجل إتاحة المزيد من الآليات التمويلية”.
وفي سياق متصل، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، خاصة على صعيد محور الطاقة الذي استطاع جذب تمويلات ميسرة للقطاع الخاص خلال عامين فقط بقيمة 3.9 مليار دولار لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4.2 جيجاوات، وتسعى الوزارة للوصول بالتمويلات إلى 10 مليارات دولار لتنفيذ قدرات طاقة متجددة بنحو 10 جيجاوات، بما يدعم قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة إلى 42% في عام 2030.
من جانب آخر، تناولت «المشاط» البرامج التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع الشركاء الدوليين، لمبادلة الديون من أجل التنمية، والتي تعد آلية ليس فقط لتخفيف أعباء الديون، ولكن لدفع النمو والتشغيل وتحقيق التنمية الاقتصادية والمستدامة، حيث تنفذ مصر في هذا الإطار برامج مهمة مع إيطاليا وألمانيا، ووقّعت في وقت سابق مذكرة مع الصين في هذا الشأن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزيرة التخطيط الاقتصاد الكلي الفجوة التمويلية القطاع الخاص الاقتصاد المصری الاقتصاد الکلی
إقرأ أيضاً:
مناقشة آلية تنفيذ قرار حماية المنتج المحلي
الثورة نت /..
ناقش اجتماع موسع بمصلحة الجمارك برئاسة رئيس المصلحة المهندس عادل مرغم، آليات تنفيذ القرار المشترك لوزيري المالية، والاقتصاد والصناعة والاستثمار، بشأن حماية المنتج المحلي وتشجيع الإنتاج الوطني من خلال تنظيم عملية الاستيراد.
واستعرض الاجتماع الذي ضم وكيل قطاع التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد فؤاد الهويدي، والوكيلين المساعدين بمصلحة الضرائب للقطاع الفني محمد المحضار، والمعلومات ابراهيم اليوسفي، قوائم السلع الممنوع استيرادها، والسلع التي سيتم تقييد كميات استيرادها وتعديل تعريفتها الجمركية، وتحصيل الضرائب عليها بصورة مقطوعة في المنافذ الجمركية، وذلك بما يتماشى مع أهداف تعزيز الإنتاج المحلي وتقليص الاعتماد على الواردات.
ولفت إلى أهمية البدائل المحلية الجيدة التي تحول الإيرادات نحو ضريبة الدخل أو ضريبة المبيعات للمصانع المحلية، وهو ما يعزز الاستقرار المالي على المدى الطويل.
وتم خلال الاجتماع الاتفاق على تشكيل فرق عمل مشتركة من مصلحتي الجمارك والضرائب ووزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار لمراقبة التنفيذ، وإعداد تقارير دورية لضمان فاعلية القرار، إلى جانب إطلاق حملات توعوية وورش عمل للتجار والمستوردين لشرح أهداف القرار، وتوضيح السلع الممنوعة أو المقيدة.
وأكد الاجتماع أن نجاح القرار مرهون بتوفير بدائل وطنية كافية في الأسواق، لتفادي ارتفاع الأسعار أو انكماش القاعدة الضريبية.. مشدداً على أهمية توسيع قاعدة الإنتاج الوطني بما يخدم مصلحة الاقتصاد المحلي ويحمي المستهلك.
فيما أكد المهندس مرغم أهمية تشكيل لجنة موحدة لمتابعة تنفيذ القرار، وتنشيط عمليات التحصيل الداخلي، وتعزيز الرقابة على الأسواق المحلية.
ولفت إلى أهمية القرار كونه يعمل على تشجيع المنتج المحلي وتعزيز الاكتفاء الذاتي، رغم ما قد يترتب عليه من انخفاض مؤقت في الإيرادات الجمركية نتيجة تراجع الواردات.
وأشار المجتمعون إلى ضرورة توسيع قاعدة المكلفين محليًا لتعويض الفاقد الضريبي الناتج عن تقلص حجم الاستيراد.
حضر الاجتماع عدد من المدراء بمصلحتي الجمارك والضرائب.
مستشار قانوني يوضح أسباب مخالفات الشركات المساهمة