العراق والبنك الدولي يؤكدان على تعزيز التعاون بينهما
تاريخ النشر: 14th, May 2025 GMT
آخر تحديث: 14 ماي 2025 - 10:27 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر بيان لوزارة المالية ،الأربعاء، أن وزيرة المالية طيف سامي استقبلت ممثل البنك الدولي لدى العراق، وجرى خلال اللقاء بحث مجالات التعاون المشترك بين الجانبين، خاصة ما يتعلق بدعم البرامج الاقتصادية وتمويل مشاريع التنمية.وأضاف البيان، أن الطرفين ناقشا آفاق تعزيز الشراكة في القطاعات الحيوية، منها الطاقة والتعليم والصحة، وأهمية مواصلة التنسيق لتنفيذ الإصلاحات المالية والإدارية، بما ينسجم مع أولويات الحكومة العراقية وخططها للتنمية المستدامة.
وأكدت سامي، حرص العراق على تعزيز علاقاته مع البنك الدولي، والاستفادة من خبراته الفنية والمالية، فيما جدد ممثل البنك الدولي التزام المؤسسة بدعم جهود الحكومة العراقية في تنفيذ برامج الإصلاح وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وفق البيان.
المصدر
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يوافق على 7 ضوابط للتعاقد والشراء والكميات في المشتريات الحكومية
وافق معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، على 7 ضوابط للتعاقد والشراء والكميات، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى تطوير منظومة المشتريات الحكومية، ورفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز الحوكمة والامتثال في عمليات التعاقد والشراء، بما يسهم في تحقيق أفضل قيمة للمال العام وتحسين جودة الخدمات الحكومية.
وتُعِدّ هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية ضوابط التعاقد والشراء والكميات التي تعتبر وثائق تنظيمية متخصصة لخدمات محددة من المشتريات الحكومية، وتلتزم الجهات الحكومية الخاضعة لنظام المنافسات المشتريات الحكومية بالاستناد إليها عند إعداد وثائق المنافسات والكراسات، بما يضمن توحيد الممارسات الشرائية وتعزيز الامتثال للأنظمة والتشريعات ذات العلاقة.
وتهدف الضوابط إلى تزويد الجهات الحكومية بإطار عمل ومعايير فنية موحدة تسهم في تحديد الاحتياج الفعلي للمشتريات المستهدفة، ورفع كفاءة التخطيط والشراء، وتحسين جودة إعداد وثائق المنافسات، كما تسهم في تعزيز كفاءة الإنفاق، إلى جانب تقليص المدد الزمنية المستغرقة في إعداد الكراسات عبر توفير مرجع فني ونظامي موحد يدعم الجهات الحكومية في مختلف مراحل الشراء والتعاقد.
وتشمل الضوابط المعتمدة: خدمات الإعاشة للقطاعات العسكرية والأمنية، وخدمات نظافة المدن، وخدمات الحدائق والتشجير والري (النطاق الحضري)، وخدمات الحراسات الأمنية، وخدمات التسويق، والأزياء الموحدة، وشراء الأثاث؛ وتغطي هذه الضوابط المتطلبات الفنية والتنظيمية وآليات التعاقد والشراء، بما يعزز توحيد المواصفات والشروط بين الجهات الحكومية.
ويأتي اعتماد هذه الضوابط امتدادًا للجهود الرامية إلى تطوير الممكنات والسياسات والأدوات التنظيمية للمشتريات الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعزيز الاستدامة المالية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال تبني أفضل الممارسات ورفع كفاءة الأداء الحكومي وتعظيم الأثر الاقتصادي والتنموي للإنفاق العام.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية