هل حان وقت شراء الذهب؟ خبراء يحذرون من مفاجآت قادمة
تاريخ النشر: 14th, May 2025 GMT
شهدت أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء 14 مايو/أيار 2025 تراجعًا ملحوظًا، حيث بلغ سعر غرام الذهب في السوق المحلي داخل تركيا 4,020 ليرة تركية. أما في محلات الصاغة في سوق “كاپالي چارشي” الشهير، فتراوح السعر بين 4,050 و4,100 ليرة. كما تم تسجيل سعر بيع ربع ليرة ذهبية عند 6,695 ليرة تركية.
أما عالميًا، فقد افتتحت أونصة الذهب تعاملاتها عند 3,225 دولارًا، مسجلة انخفاضًا يقارب 1%، وذلك بعد صعود محدود يوم أمس، مدعومًا بتراجع التضخم في الولايات المتحدة.
بيانات أمريكية تدعم الذهب مؤقتًا
كان الذهب قد تلقى دفعة إيجابية أمس، بعدما أظهرت بيانات رسمية أن التضخم في الولايات المتحدة خلال شهر أبريل ارتفع بنسبة أقل من المتوقع. فقد ارتفع مؤشر الأسعار بنسبة 0.2% فقط، بينما كانت التوقعات تشير إلى 0.3%. هذا الانخفاض أعطى أملًا بأن البنك المركزي الأمريكي (الفيدرالي) قد يتجه لتقليل أسعار الفائدة، وهو ما يعتبر خبرًا جيدًا لسوق الذهب.
لكن رغم هذا التفاؤل المؤقت، عادت أسعار الذهب اليوم إلى الهبوط من جديد، وسط تراجع الثقة في استمرار المكاسب.
اقرأ أيضاترامب يلتقي الشرع بالرياض: بداية صفحة جديدة مع دمشق؟
الأربعاء 14 مايو 2025هدنة تجارية.. لكن القلق مستمر
من جهة أخرى، كانت الأسواق قد بدأت الأسبوع بحالة من القلق بعد إعلان الولايات المتحدة والصين عن خفض مشترك للرسوم الجمركية ضمن هدنة تجارية مدتها 90 يومًا. ورغم أن الخبر بدا إيجابيًا في البداية، إلا أن كثيرًا من المحللين حذروا من أن الاتفاق قد لا يدوم طويلًا، مما يسبب حالة من عدم اليقين تؤثر على ثقة المستثمرين وتضغط على أسعار الذهب.
المصدر
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: أخبار الاقتصاد أسعار الذهب في تركيا التضخم في أمريكا الذهب اليوم السوق العالمي للذهب تحليل الذهب خفض الفائدة الأمريكية سعر أونصة الذهب
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على كيانات كوبية
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية فرض عقوبات على تسعة كيانات وشخصين لمواصلة ما وصفته ب"الحد من وصول النظام الكوبي إلى الأموال غير المشروعة، بما في ذلك تلك المكتسبة من استغلال العاملين في المجال الطبي ومحاولات التهرب من العقوبات".
وفي بيان أصدرته اليوم الخميس، قالت الوزارة إن "جميع الجهات المستهدفة التي فُرضت عليها عقوبات اليوم تم تحديدها بموجب الأمر التنفيذي رقم 14404، الذي يُجيز فرض عقوبات على الأشخاص الذين يثبت استيفاؤهم لمعايير محددة تتعلق بالقمع في كوبا وغيره من التهديدات للأمن القومي والسياسة الخارجية الأمريكية".
وبحسب الخارجية الأمريكية، تشمل العقوبات الجديدة ثلاث شركات تعمل، أو كانت تعمل سابقا، في قطاع الطاقة بالاقتصاد الكوبي.
كما فرضت الوزارة عقوبات أيضا على أربع شركات على صلة بمجموعة "جايسا" الاقتصادية المرتبطة بالمؤسسة العسكرية الكوبية.
وأشار البيان إلى أن هذه العقوبات جاءت نتيجة "محاولاتها لحماية أصولها ومصادر دخلها من العقوبات الأمريكية من خلال إعادة هيكلة الشركات ووسطاء من أطراف ثالثة".
وطالت عقوبات اليوم كذلك شركتين وشخصين قالت الخارجية الأمريكية أنهم تورطوا في نمط من العمل القسري - وهو شكل من أشكال الاتجار بالبشر - في برنامج تصدير العمالة الحكومي، بما في ذلك البعثات الطبية الخارجية.
وأشارت الوزارة في بيانها إلى "استغلال المسؤولين الكوبيين القوانين والظروف الاقتصادية القسرية بطبيعتها للتلاعب بالعمال أو إجبارهم على الانضمام إلى برامج تصدير العمالة والبقاء فيها، مع مصادرة ما بين 50 و95 بالمئة من الأجور التي تدفعها الدول المتلقية".