يمن مونيتور/قسم الأخبار

وصلت أمس الثلاثاء إلى أرخبيل سقطرى لجنة ميدانية تابعة لمنظمة اليونسكو للتراث العالمي، بهدف إجراء مسح ميداني لتقييم حجم الانتهاكات والاستحداثات البشرية التي تعرضت لها البيئة السقطرية المدرجة على قائمة التراث العالمي.

وجاء إرسال الفريق الاستقصائي بعد تحذيرات أصدرتها اليونسكو قبل عدة أشهر، تضمنت تهديدًا بإزالة الأرخبيل من قائمة التراث الطبيعي العالمي، نتيجة رصد انتهاكات خطيرة تؤثر سلبًا على التنوع البيئي والبيولوجي في المنطقة.

وقالت مصادر محلية إن الفريق يسعى لتقديم تقريرًا شاملًا إلى المنظمة عقب تقييم الانتهاكات، والتي يُعتقد أنها تتم بتسهيل وتواطؤ من قبل المحافظ والسلطة المحلية في سقطرى.

وأضافت أن اليونسكو ستعتمدعلى هذا التقرير لاتخاذ قرارها النهائي بشأن وضع الأرخبيل، بين إزالته من قوائم التراث أو الإبقاء عليه مع فرض شروط صارمة وجديدة.

يُذكر أن محافظ أرخبيل سقطرى الموالي للإمارات أصدر قبل عدة أشهر توجيهًا رسميًا بالاستيلاء على الهيئة العامة لحماية البيئة في سقطرى، ونهب مركباتها ومعداتها، في تجاوز واضح يستهدف عمل الهيئة وأهميتها في الحفاظ على البيئة.

المصدر

المصدر: يمن مونيتور

كلمات دلالية: اليمن اليونسكو سقطرى

إقرأ أيضاً:

وزير البيئة: الحماية وسلامة المواطن تتطلب التعاون بين الأجهزة الرقابية

بحث وزير البيئة بحكومة الوحدة الوطنية محمد سيدي إبراهيم، الخميس، آليات تعزيز الرقابة على تداول المبيدات الزراعية المحظورة، خلال اجتماع عقده بمقر جهاز الشرطة البيئية، بمشاركة عدد من الجهات الرقابية والأمنية المختصة.

وقالت وزارة البيئة الليبية إن الاجتماع جاء ضمن جهود تعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية بحماية البيئة ودعم الأمن الغذائي، بحضور رؤساء جهاز الشرطة البيئية، وجهاز الحرس البلدي، وجهاز الشرطة الزراعية، ومصلحة الجمارك، إضافة إلى عدد من المختصين.

وناقش الاجتماع ملف المبيدات الزراعية المحظورة، وسبل إحكام الرقابة على عمليات استيرادها وتداولها واستخدامها، إلى جانب تعزيز التعاون بين الجهات المعنية لضمان تطبيق القوانين والتشريعات النافذة.

واستعرض المشاركون آليات تفعيل الحملات الرقابية المشتركة، وتكثيف عمليات التفتيش والمتابعة، بهدف الحد من المخالفات والتصدي لأي عمليات مرتبطة بإدخال أو بيع أو استخدام المبيدات التي تشكل خطرًا على صحة الإنسان والبيئة.

وأكد وزير البيئة محمد سيدي إبراهيم أن حماية البيئة وسلامة المواطنين تتطلب توحيد جهود مختلف الأجهزة الرقابية والعمل بتنسيق مشترك، مشددًا على أهمية رفع كفاءة منظومة الرقابة وتعزيز الالتزام بالتشريعات البيئية.

وأوضح الوزير أن مواجهة تداول المبيدات الزراعية المحظورة تمثل جزءًا من الجهود الرامية إلى حماية الأمن الغذائي والحفاظ على بيئة صحية وآمنة للمواطنين.

ويأتي الاجتماع ضمن برنامج وزارة البيئة لتوحيد العمل بين الجهات الوطنية المختصة، وتعزيز التعاون الرقابي في مختلف المناطق، بهدف الحد من المخاطر الناتجة عن المواد الزراعية المحظورة ودعم منظومة الحماية البيئية في ليبيا.

هذا وتشكل المبيدات الزراعية المحظورة خطرًا على صحة الإنسان والتربة والمياه، خصوصًا عند استخدامها خارج الأطر القانونية أو دون رقابة.

وتعمل العديد من الدول على تشديد إجراءات الرقابة على هذه المواد للحد من آثارها على الإنتاج الزراعي وسلامة الغذاء، وهو ما دفع ليبيا إلى تعزيز التنسيق بين الجهات البيئية والزراعية والأمنية.

آخر تحديث: 23 يوليو 2026 - 19:02

مقالات مشابهة

  • إدراج قلاع جبل عامل الخمس على لائحة التراث العالمي المهدد بالخطر
  • ​الخارجية النيابية: تُطالب بتحرك برلماني دولي عاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية في الأقصى
  • كيف يحمي الوعي الأثري هوية مصر؟.. تفاصيل
  • المخطوطات العربية في برلين.. مبادرة قطرية لإعادة كتابة تاريخ المعرفة العالمي
  • بيان مشترك.. مصر و7 دول تدين التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى وتطالب بوقف الانتهاكات
  • مترو الجزائر يعلن عن تمرين لتقييم جاهزية فرق التدخل بمحطة عيسات إدير
  • مصطفى بكري: لجنة من الصحة لتقييم احتياجات مستشفى قنا العام وتوفير النواقص
  • وزير البيئة: الحماية وسلامة المواطن تتطلب التعاون بين الأجهزة الرقابية
  • توعية ميدانية بمخاطر الاستخدام العشوائي للمبيدات الزراعية في ذمار وجهران
  • وزير البيئة: تحديث أنظمة الإدارة يعزز كفاءة المؤسسات الوطنية