الإمارات تستضيف اجتماع مجموعة الشراكة بين القطاعين العام والخاص لـ «بريكس»

استضافت دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بوزارة المالية، أول فعالية لمجموعة بريكس تُقام في الدولة، من خلال اجتماع مجموعة عمل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ضمن المسار المالي لمجموعة بريكس. حضر الاجتماع الذي عقد في أبوظبي يومي 5 و6 مايو الجاري، نخبة من كبار المسؤولين الحكوميين والخبراء الدوليين وممثلي المؤسسات المالية العالمية والقطاع الخاص.

ونظمت وزارة المالية، على هامش الاجتماع، ندوة موسعة تحت عنوان «حقبة جديدة من النمو: إعادة تصور تمويل البنية التحتية في دول بريكس»، ركزت على سبل تطوير آليات تمويل مشاريع البنية التحتية، وتوسيع نطاق الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

وزار الوفد الضيف مدينة مصدر، حيث اطلع المشاركون فيه على أبرز مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات، في مجالات الطاقة والاستدامة والنقل، كنموذج عملي يعكس حرص الدولة على تطبيق حلول مبتكرة وفعالة في تمويل وتنفيذ مشاريع البنية التحتية. وحضر الحدث يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وأنطونيو فريتاس، وكيل وزارة المالية في البرازيل للشؤون الدولية، والسفيرة تاتيانا روسيتو، وكيل الشؤون الدولية في وزارة المالية البرازيلية، وسيدني ليون روميرو، سفير جمهورية البرازيل الاتحادية لدى دولة الإمارات.

وأكد يونس حاجي الخوري، أن استضافة دولة الإمارات لهذا الاجتماع رفيع المستوى والندوة المصاحبة له، تعكس دورها المتنامي كشريك راسخ في صياغة مستقبل التعاون الاقتصادي العالمي، خصوصاً فيما يتعلق بإعادة تشكيل منظومة تمويل البنية التحتية بالشراكة مع القطاع الخاص، وبما يتماشى مع أولويات التنمية المستدامة واحتياجات الاقتصاد العالمي المتغير.

أخبار ذات صلة برنامج "زايد للإسكان" يناقش تعزيز التكامل بين الجهات الإسكانية في الدولة خورفكان يعسكر في النمسا ويجدد عقد لورنسي

وقال: إن تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص يمثل أحد المحاور الرئيسية في رؤية دولة الإمارات لتعزيز النمو المستدام، عبر تبني نماذج تمويل مرنة ومبتكرة تمكّن من تنفيذ مشاريع حيوية في مجالات التعليم، والرعاية الصحية، والطاقة النظيفة، والنقل، وذلك ضمن التزامها الدائم بتحقيق التوازن بين العائد الاستثماري والمردود الاجتماعي والبيئي. وأعرب عن تطلعه إلى بناء منصة دائمة لتبادل الخبرات بين دول بريكس والدول الشريكة، وتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة التحول الاقتصادي، خصوصاً في ظل التحديات العالمية المتزايدة التي تتطلب تنسيقاً دولياً أوسع، واستراتيجيات تمويلية أكثر شمولاً وابتكاراً. بدورها، أعربت السفيرة تاتيانا روسيتو، باسم الرئاسة البرازيلية لمجموعة بريكس، عن جزيل الشكر لجميع الأطراف المشاركة في هذا الاجتماع، وعن بالغ التقدير للدعم المحوري والشراكة البنّاءة التي قدّمتها حكومة دولة الإمارات، مؤكدة ثقتها بأن هذا الملتقى سيسهم في تعزيز التعاون، ويدفع نحو تحقيق الأهداف المشتركة في تمويل مشاريع بنية تحتية أكثر جودة وتأثيراً في البلدان المشاركة. وقالت: إن اجتماع فريق العمل حول الشراكات بين القطاعين العام والخاص والبنية التحتية يمثل أهمية رمزية تعكس التوجّه نحو تعزيز أواصر التعاون بين دول مجموعة بريكس، وتقوية العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف، واستكشاف مجالات جديدة للتعاون بين الدول المعنية، إلى جانب تبادل المعرفة والخبرات. من جانبه، قال أحمد باقحوم، الرئيس التنفيذي لمدينة مصدر، إن زيارة وفد مجموعة بريكس إلى المدينة يمثل اعترافاً دولياً بدورها الرائد في تطوير مشاريع مبتكرة ومستدامة ضمن نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لافتاً إلى عرض عدد من المشاريع الرائدة، مثل المقر الإقليمي لشركة سيمنس للطاقة، والمقر الرئيسي للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى المنطقة الحرة التي تحتضن أكثر من 1500 شركة تعمل في مجالات التكنولوجيا النظيفة والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة، والتي تمثل نموذجاً عملياً يعكس التزام دولة الإمارات بتبني حلول متقدمة في تمويل وتنفيذ مشاريع البنية التحتية. وشهدت الندوة سلسلة من الجلسات الحوارية التي ناقشت أبرز التحديات والفرص في قطاع تمويل مشاريع البنية التحتية، من خلال استعراض تجارب دول بريكس وأفضل الممارسات العالمية. وتناولت الجلسات محاور متعددة شملت آليات التمويل المبتكر للمشاريع الاجتماعية مثل الإسكان والصحة والتعليم، ونماذج التمويل المختلط التي تتيح حشد رؤوس الأموال الخاصة لمواجهة التغير المناخي، إلى جانب جلسات متخصصة حول هيكلة المشاريع ومعالجة المخاطر الاستثمارية، ودور شركات التأمين في تخفيف التحديات. كما خُصص اليوم الثاني لنقاشات معمقة حول تصورات الحكومات والقطاع المالي تجاه السياسات التنظيمية وآليات التنفيذ، بالإضافة إلى استشراف مستقبل الشراكات بين القطاعين العام والخاص في ضوء المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية.

المصدر: وام

المصدر: صحيفة الاتحاد