مناقشة سبل تطوير الرقابة المصاحبة بوزارة الزراعة وتطوير آلياتها
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
الثورة نت/..
كُرس اجتماع بصنعاء اليوم، برئاسة وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية الدكتور رضوان الرباعي، ضم فريق الرقابة المصاحبة بالوزارة التابع للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، لمناقشة تطوير أداء الرقابة المصاحبة وتسهيل مهامها.
وفي الاجتماع، استعرض وزير الزراعة، الإطار العام لبرنامج خطة الوزارة المتمثلة في تطوير البنية التنظيمية وتصحيح السياسات وأساليب العمل، لتعزيز التكامل الشعبي والرسمي.
وأشاد بالجهود التي بُذلت في تنفيذ تلك البرامج، معتبرًا الانطلاق من المشروع القرآني وموجهات القيادة، منهجية شاملة في أداء المهام والمسؤوليات وخارطة طريق لبناء حضارة إنسانية لخدمة البشرية.
وتطرق الوزير الرباعي، إلى أنشطة الوزارة وإنجازاتها فيما يتعلق بالبناء المؤسسي وتطوير البنية التنظيمية وأتمتة المعلومات والخدمات.. لافتًا إلى أن عدد الخدمات التي كانت تقدّمها الوزارة سابقًا لا يتجاوز 50 خدمة، وقد تم تحديثها وتوسيعها إلى 130 خدمة، وجاري استكمال تفعيل باقي الخدمات والتي تصل إلى 240 خدمة خلال المرحلة المقبلة.
فيما أشاد فريق الرقابة المصاحبة للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، بالتعاون من قيادة الوزارة لتسهيل مهامهم بما يحقق الارتقاء بأداء الوزارة والجهات التابعة لها.
المصدر
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الرقابة المصاحبة
إقرأ أيضاً:
“امبية”: تشديد الرقابة على الواردات ضرورة لحماية السوق والمستهلك والقطاع الزراعي
قال المحلل الاقتصادي، محمد امبية، إن حماية السوق المحلية لا تتطلب فقط منع المنتجات المخالفة، بل بناء منظومة متكاملة تشمل تحديث المختبرات، وتشديد الرقابة على المنافذ الحدودية، وربط الإفراج الجمركي بنتائج التحاليل الفنية.
وأضاف امبية، في تصريح لموقع “العربي الجديد” الممول قطرياً، أن المختص في الاقتصاد الزراعي علي بن الطاهر إن أي خلل في الرقابة لا يقتصر أثره في المستهلك فقط، بل قد يمتد إلى القطاع الزراعي نفسه، عبر تلوث التربة والمياه، وارتفاع تكلفة الإنتاج مستقبلاً، إضافة إلى خسائر اقتصادية محتملة للمزارعين.
وأوضح أن وجود منتجات لا يُسمح بتداولها في بعض الأسواق المصدّرة يمثل تحدياً أمام الجهات الرقابية الليبية، خصوصاً مع تعدد مصادر الاستيراد وتفاوت الأنظمة الرقابية بين الدول.