لجنة الدمج برئاسة الرهوي تستعرض نتائج أعمال اللجان الفنية القطاعية
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
الثورة نت/.
ناقشت اللجنة العليا لدمج وتحديث وحدات الخدمة العامة في اجتماعها اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء احمد غالب الرهوي ،عددا من المواضيع والقضايا المدرجة في جدول أعمالها.
واستعرضت اللجنة نتائج أعمال اللجان الفنية القطاعية المكلفة بعملية الدمج والتحديث لوحدات الخدمة العامة والمهام المنجزة والمتبقية واتخذت القرارات المناسبة بشأنها.
واطلعت اللجنة العليا على مشاريع الهياكل واللوائح التنظيمية لوزارات (التربية والتعليم العالي والبحث العلمي – الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية – النقل والأشغال العامة) المعدة من اللجان الفنية القطاعية .
وأقرت إحالتها للمراجعة النهائية قبل رفعها الى الجهات المعنية لاستكمال إجراءات إصدارها وفق القوانين النافذة.
ووقفت اللجنة أمام توجيهات فخامة المشير مهدي محمد المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى بشأن استكمال تنفيذ بقية المراحل وفق المنهجية المعتمدة وبناء على تقرير إنجاز مرحلة الحصر والتحليل المرفوع لفخامته.
وثمنت اللجنة عاليا دعم الرئيس المشاط وحرصه على إنجاز كافة مراحل الدمج بصورة شاملة تساهم في إرساء مداميك مشروع التغيير الجذري من خلال وضع لبنات البناء المؤسسي الحديث، ومعالجة التضخم وإنهاء مظاهر الخلل التنظيمي والوظيفي في أداء مؤسسات الدولة.
و أوضحت أن هذا المسار الحيوي يشمل عملية الدمج و تحديث البناء التنظيمي ، القوى البشرية ، والإمكانات المادية والمالية ،و العهد والالتزامات المالية لوحدات الخدمة العامة لها وعليها ،والأنظمة وتقنية المعلومات وقواعد البيانات والشبكات إلى جانب الالتزامات القانونية والوثائق .
وأشاد رئيس مجلس الوزراء بالجهود المبذولة من كافة اللجان المكلفة باستكمال عملية الدمج و مستوى تعاون وتفاعل القيادات الإدارية والعاملين في كافة وحدات الخدمة العامة المشمولة بالدمج والتحديث .. وحث الجميع على مضاعفة الجهود لاستكمال ما تبقى من مهام وإجراءات خلال الفترات الزمنية المحددة.
وأكد ضرورة استيفاء كافة الترتيبات الإدارية والفنية والقانونية اللازمة لتنفيذ عملية الدمج بصورة واضحة وشاملة تضمن مواكبة خطوات التغيير الجذري المنشود وفق توجيهات القيادة ..لافتا إلى أن البناء التنظيمي الجديد سيقوم على أسس الكفاءة والفاعلية وبما يؤسس لبقية مراحل الإصلاح والتطوير الإداري في كافة وحدات الخدمة العامة على النحو الذي ينشده الجميع .
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الخدمة العامة
إقرأ أيضاً:
رانيا المشاط: اللجنة المصرية الأردنية تُعد أقدم اللجان العربية وأكثرها انتظامًا
انطلقت اليوم،الأحد، بالعاصمة الأردنية «عمان»، الأعمال التحضيرية للدورة الثالثة والثلاثين لـ الجنة المشتركة المصرية الأردنية على مستوى الخبراء، والتي تنعقد في توقيت بالغ الأهمية على الصعيد الإقليمي، وفي ضوء استمرار التحديات الاقتصادية والجيوسياسية، بينما يسعى البلدان الشقيقان لتحقيق المزيد من التقدم في العلاقات المشتركة خاصة على الصعيد الاقتصادي.
وتُعد الأعمال التحضيرية على مستوى الخبراء تمهيدًا لانعقاد الاجتماعات التحضيرية الوزارية برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، من الجانب المصري، والمهندس يعرب فلاح القضاة، وزير الصناعة والتجارة والتموين، عن الجانب الأردني، ثم انعقاد اللجنة العليا المشتركة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ونظيره الدكتور جعفر حسّان، رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن اللجنة المُشتركة المصرية الأردنية في دورتها الثالثة والثلاثين، تنعقد في توقيتها الدوري لتؤكد على متانة وقوة العلاقات المشتركة بين البلدين الشقيقين، وحرص حكومتي البلدين على المضي قدمًا نحو تحقيق تقدم ملموس ومستمر في العلاقات المشتركة على مختلف الأصعدة، بما ينعكس على تعزيز العلاقات الاقتصادية ويُعزز التبادل التجاري، ويتغلب على التحديات التي قد تطرأ على أي من ملفات العمل المشترك.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أهمية انتظام انعقاد اللجنة المشتركة المصرية الأردنية التي تُعد من أقدم اللجان العربية المشتركة وأكثرها انتظامًا، ومنذ انعقاد الدورة الأولى للجنة عام 1985 وحتى الدورة السابقة، تم توقيع أكثر من 173 وثيقة تعاون مشترك في كافة المجالات ذات الأولوية من بينها الاقتصادي والتجاري والاستثماري والثقافي والعلمي والفني، بما انعكس على دفع التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات ذات الأولوية وزيادة معدلات التبادل التجاري والاستثمارات وتيسير عملية تبادل الخبرات.
وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، أن الدورة الثالثة والثلاثين للجنة المشتركة ستشهد مناقشة العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، خاصة في ضوء التطورات الإقليمية المحيطة، بما يعكس الحرص استكشاف المزيد من مجالات التعاون المشترك على الصعيد التجاري والاقتصادي والاستثماري، فضلًا عن تنمية العلاقات في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والأمن الغذائي، ومناقشة أوضاع العمال المصرية بالأردن الشقيق، واستمرار جهود تبادل الخبرات والتدريب المشترك، ومتابعة انعقاد اللجان الفنية، وغيرها من الموضوعات والمجالات.
جدير بالذكر أن آلية اللجان المشتركة تُعد إحدى الآليات الرئيسية التي تسعى مصر من خلالها لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، فضلًا عن التعاون الثقافي والعلمي والفني مع الدول الشقيقة والصديقة، وتتولى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الإشراف على نحو 55 لجنة مشتركة بين مصر والعديد من الدول من مختلف قارات العالم.
وخلال عام 2024، عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعات اللجنة المصرية الرومانية المشتركة، واللجنة المصرية الأردنية، واللجنة الوزارية المشتركة المصرية الطاجيكية، والدورة الأولى للجنة المصرية البولندية المشتركة، واللجنة المُشتركة المصرية الأوزبكية، ومؤخرًا خلال عام 2025 انعقدت الدورة الأولى للجنة المصرية السويسرية المشتركة.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات