لجنة الدمج برئاسة الرهوي تستعرض نتائج أعمال اللجان الفنية القطاعية
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
الثورة نت/.
ناقشت اللجنة العليا لدمج وتحديث وحدات الخدمة العامة في اجتماعها اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء احمد غالب الرهوي ،عددا من المواضيع والقضايا المدرجة في جدول أعمالها.
واستعرضت اللجنة نتائج أعمال اللجان الفنية القطاعية المكلفة بعملية الدمج والتحديث لوحدات الخدمة العامة والمهام المنجزة والمتبقية واتخذت القرارات المناسبة بشأنها.
واطلعت اللجنة العليا على مشاريع الهياكل واللوائح التنظيمية لوزارات (التربية والتعليم العالي والبحث العلمي – الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية – النقل والأشغال العامة) المعدة من اللجان الفنية القطاعية .
وأقرت إحالتها للمراجعة النهائية قبل رفعها الى الجهات المعنية لاستكمال إجراءات إصدارها وفق القوانين النافذة.
ووقفت اللجنة أمام توجيهات فخامة المشير مهدي محمد المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى بشأن استكمال تنفيذ بقية المراحل وفق المنهجية المعتمدة وبناء على تقرير إنجاز مرحلة الحصر والتحليل المرفوع لفخامته.
وثمنت اللجنة عاليا دعم الرئيس المشاط وحرصه على إنجاز كافة مراحل الدمج بصورة شاملة تساهم في إرساء مداميك مشروع التغيير الجذري من خلال وضع لبنات البناء المؤسسي الحديث، ومعالجة التضخم وإنهاء مظاهر الخلل التنظيمي والوظيفي في أداء مؤسسات الدولة.
و أوضحت أن هذا المسار الحيوي يشمل عملية الدمج و تحديث البناء التنظيمي ، القوى البشرية ، والإمكانات المادية والمالية ،و العهد والالتزامات المالية لوحدات الخدمة العامة لها وعليها ،والأنظمة وتقنية المعلومات وقواعد البيانات والشبكات إلى جانب الالتزامات القانونية والوثائق .
وأشاد رئيس مجلس الوزراء بالجهود المبذولة من كافة اللجان المكلفة باستكمال عملية الدمج و مستوى تعاون وتفاعل القيادات الإدارية والعاملين في كافة وحدات الخدمة العامة المشمولة بالدمج والتحديث .. وحث الجميع على مضاعفة الجهود لاستكمال ما تبقى من مهام وإجراءات خلال الفترات الزمنية المحددة.
وأكد ضرورة استيفاء كافة الترتيبات الإدارية والفنية والقانونية اللازمة لتنفيذ عملية الدمج بصورة واضحة وشاملة تضمن مواكبة خطوات التغيير الجذري المنشود وفق توجيهات القيادة ..لافتا إلى أن البناء التنظيمي الجديد سيقوم على أسس الكفاءة والفاعلية وبما يؤسس لبقية مراحل الإصلاح والتطوير الإداري في كافة وحدات الخدمة العامة على النحو الذي ينشده الجميع .
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الخدمة العامة
إقرأ أيضاً:
"الشورى": بحث تطبيق الخدمة الوطنية العسكرية على الشباب
مسقط- الرؤية
عقدت لجنة الشباب والموارد البشرية صباح أمس الأربعاء اجتماعها العادي الخامس عشر لدور الانعقاد العادي الثاني برئاسة سعادة يونس بن علي المنذري رئيس اللجنة، وحضور سعادة طاهر بن مبخوت الجنيبي نائب رئيس مجلس الشورى، مُقدِّم طلب الرغبة المبداة بشأن تطبيق الخدمة الوطنية العسكرية على الشباب العُماني.
وشهد الاجتماع مناقشات مستفيضة تناولت مختلف الجوانب المتصلة بالرغبة المبداة؛ حيث استعرض أصحاب السعادة الأعضاء تحديات تطبيق الخدمة الوطنية من حيث الجوانب التنفيذية، إلى جانب الحديث عن الأهداف الوطنية التي يمكن تحقيقها من خلال هذا البرنامج، وفي مقدمتها تعزيز روح الانتماء والانضباط والمسؤولية لدى الشباب، وغرس القيم الوطنية، وتنمية القدرات البدنية والمهارية لديهم، بما يسهم في إعدادهم للمشاركة الفاعلة في خدمة المجتمع والدولة.
واستعرض الاجتماع الحوافز والامتيازات التي من شأنها أن تجعل الخدمة الوطنية خيارًا مُحفِّزًا للشباب، إلى جانب بحث التكاليف المالية واللوجستية التي قد تترتب على تنفيذها، بما في ذلك توفير البنية التحتية، وتكاليف التدريب، والتأهيل الإداري والفني، وسبل ضمان استدامة البرنامج وكفاءته.
وتناول الاجتماع كذلك استعراض عدد من التجارب العالمية في هذا المجال؛ حيث تم تحليل النماذج الناجحة لعدد من الدول التي تبنت أنظمة الخدمة الوطنية، مع الوقوف على الأسباب التي دفعتها إلى تطبيقها، والفوائد التي حققتها على صعيد الأمن المجتمعي والتنمية البشرية، إضافة إلى التحديات التي واجهتها تلك الدول؛ ما يتيح الفرصة للاستفادة من أفضل الممارسات الدولية ضمن سياق وخصوصية المجتمع العُماني.
وأكدت اللجنة أنها بصدد إعداد دراسة شاملة تغطي مختلف الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والتشريعية للمقترح؛ آخذة في الاعتبار مصلحة الوطن والمواطن، ومتطلبات المرحلة القادمة، وذلك ضمن إطار تشريعي مدروس يهدف إلى تحقيق توازن فعّال بين تعزيز الكفاءات الوطنية من جهة.
ويُعد هذا الاجتماع حلقة مهمة في سلسلة من الاجتماعات والنقاشات التي تجريها اللجنة في هذا السياق، خاصة في ظل الاهتمام المتنامي من قبل المجلس بأدوار الشباب وأهمية توظيف طاقاتهم بالشكل الأمثل؛ حيث تؤكد اللجنة التزامها بمواصلة الحوار والتنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة بالرغبة المبداة، وصولًا إلى توصيات واضحة وعملية تُرفع لاحقًا إلى الجهات ذات الاختصاص، تعكس تطلعات المجتمع العُماني وتواكب الأولويات الوطنية.