المغرب يطلق برنامجا اقتصاديا لجني 8.4 مليارات دولار إضافية من الصادرات
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
أطلق المغرب برنامجًا جديدًا لدعم التجارة الخارجية بين عامي 2025 و2027، يهدف إلى إنشاء شركات تصدير جديدة وتحقيق 8.4 مليارات دولار إضافية في مجال الصادرات.
جاء ذلك خلال اجتماع بالرباط ترأسه رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش لدراسة "خارطة طريق التجارة الخارجية" وفق بيان للحكومة.
ولفت البيان إلى أن "البرنامج يهدف لجعل التجارة في خدمة النمو والتشغيل، وتحفيز الصادرات والنهوض بالمنتج الوطني".
وقدم كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة، خارطة الطريق المذكورة والتي "ترتكز على 3 أهداف استراتيجية".
وتتمثل هذا الأهداف في "إحداث حوالي 76 ألف فرصة عمل جديدة، وتوسيع القاعدة التصديرية عبر خلق 400 شركة تصدير جديدة سنويا، بالإضافة إلى تحقيق 84 مليار درهم (8.4 مليارات دولار) إضافية في مجال الصادرات".
وتضم خارطة طريق الجديدة، وفق البيان "6 محاور، بينها تسريع رقمنة التجارة الخارجية، وإحداث مكاتب جهوية لمواكبتها، والترويج لصادرات الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني".
ووفق إحصاءات رسمية، سجلت الصادرات المغربية 455 مليار درهم (45.5 مليار دولار) خلال 2024، بنسبة ارتفاع تقدر بـ5.8% مقارنة بسنة 2023.
إعلانويتصدر قطاع السيارات قائمة الصادرات المغربية إلى الخارج، ثم الفوسفات، ثم الزراعة.
في سياق اقتصادي آخر، أعلنت وزارة السياحة المغربية أن عدد السياح الأجانب الذين زاروا البلاد بين يناير/ كانون الثاني وأبريل/ نيسان 2025 بلغ نحو 5.7 ملايين.
جاء ذلك في بيان للوزارة، أكدت فيه أن "هذا الرقم يمثل زيادة بنسبة 23% مقارنة بـ4 أشهر الأولى من 2024".
وسجل المغرب دخول نحو مليون سائح إضافي خلال هذه الفترة، حيث "تضع هذه النتائج البلاد بشكل طبيعي بين الوجهات السياحية الأكثر دينامية في العالم" وفق البيان.
وتمثل السياحة ثاني مصدر للنقد الأجنبي في المغرب خلال 2024، بعد تحويلات المغتربين المغاربة بالخارج.
وخلال 2024، نجح المغرب في استقطاب 17.4 ملايين سائح، بزيادة بلغت 20% مقارنة بـ2023، لتتصدر المملكة لوجهات السياحية في أفريقيا خلال العام الماضي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات التجارة الخارجیة
إقرأ أيضاً:
صناديق أنظمة التقاعد استخلصت أزيد من 66 مليار درهم من المساهمات سنة 2024
أفاد التقرير السنوي الثاني عشر حول الاستقرار المالي بأن أنظمة التقاعد بالمغرب استخلصت 66,8 مليار درهم من المساهمات برسم سنة 2024، مسجلة ارتفاعا بنسبة 8,9 في المائة مقارنة بسنة 2023.
وأورد التقرير الصادر عن بنك المغرب، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن قيمة التعويضات المقدمة سجلت ارتفاعا بنسبة 5,8 في المائة إلى 71,1 مليار درهم، فيما ارتفعت الاحتياطات التي راكمتها هذه الأنظمة بـ 4,6 في المائة، لتبلغ ما يقارب 327 مليار درهم.
وفي التفاصيل، سجلت مساهمات الصندوق المغربي للتقاعد – نظام المعاشات المدنية (CMR-RPC) ارتفاعا بنسبة 10,6 في المائة، وذلك ارتباطا بالشطر الأول من الزيادة في الأجور الناتجة عن الحوار الاجتماعي لأبريل 2024.
ومع ذلك، يسجل هذا النظام عجزا تقنيا بقيمة 7,2 مليارات درهم، على الرغم من التحسن المسجل مقارنة بالسنة السابقة.
من جهته، شهد النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد – النظام العام (RCAR-RG) ارتفاعا ملحوظا في المساهمات (زائد 6,9 في المائة)، لكنه لا يزال يسجل عجزا تقنيا.
وبالموازاة مع ذلك، سجل فرع التقاعد طويل الأمد بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) فائضا إجماليا بلغ 4 مليارات درهم سنة 2024، بزيادة قدرها 273 مليون درهم مقارنة بالسنة السابقة.
ويعزى هذا التطور أساسا إلى ارتفاع المساهمات المحصلة التي بلغت 19,3 مليار درهم، مسجلة زيادة بنسبة 6,7 في المائة مقارنة بسنة 2023.
وفي ما يخص مساهمات الصندوق المهني المغربي للتقاعد (CIMR)، فقد ارتفعت بنسبة 8,8 في المائة لتبلغ 12 مليار درهم، مع فائض تقني يفترض أن يظل مستقرا على المدى الزمني الذي تغطيه التوقعات.
كلمات دلالية استخلاص التقاعد صناديق مساهمات
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات