حماد يبحث مع لجنة المالية النيابية مشروع ميزانية 2025 ويؤكد: الشفافية وعدالة التوزيع أولوية
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
???? بنغازي – حماد يبحث مع لجنة المالية بالنواب مشروع ميزانية 2025: الشفافية والعدالة في توزيع الموارد أولوية
ليبيا – عقد رئيس حكومة الاستقرار، أسامة حماد، يوم الأربعاء، اجتماعًا موسعًا في ديوان مجلس النواب بمدينة بنغازي، ضم رئيس لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بالمجلس عمر تنتوش، ونائبه المهدي الأعور، ومقرر اللجنة عامر عمران، وعددًا من أعضائها، إلى جانب رئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية زايد هدية، وبحضور ممثلين عن وزارة التخطيط والمالية بالحكومة، وهم: أحمد الحاسي، عزالدين المنفي، فتحي التومي، إضافة إلى مستشار رئيس الوزراء للشؤون العامة.
???? مشروع ميزانية 2025 محور اللقاء ????
الاجتماع خُصص لمناقشة مقترح مشروع الميزانية العامة الموحدة للدولة للعام 2025، المقدم من رئيس الحكومة، وذلك في إطار التنسيق المستمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، لضمان إعداد ميزانية تستجيب لاحتياجات المواطنين في مختلف المناطق، وتعزز كفاءة الإنفاق العام.
???? حماد: عدالة التوزيع وتسريع الاعتماد ضرورة للاستقرار ????
وأكد حماد على أهمية أن تُعد بنود الميزانية وفقًا لمبادئ الشفافية والعدالة في توزيع الموارد، مشددًا على تسريع وتيرة العمل لاعتماد الميزانية في أقرب وقت، لما لها من دور محوري في تعزيز الاستقرار المالي وتحفيز النمو الاقتصادي في البلاد.
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
مشاريع وملفات هامة على طاولة الحكومة
ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الخميس، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة.
وفي مستهل جلستها، تناولت الحكومة بالدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة. حيث يهدف مشروع هذا النص إلى تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى تبني استراتيجية جديدة لتطوير الموانئ وتسييرها. تتجسد في الميدان من خلال تعبئة مجمل المتدخلين في المنطقة المينائية من أجل تحقيق الأهداف المحددة مسبقا، ومن بينها التسيير الأمثل للفضاء المينائي. واحترام آجال تفريغ السفن والحد من أوقات انتظارها راسية.
كما تدارست الحكومة مشروعي مرسومين تنفيذيين يتضمنان الموافقة على تجديد رخصتي إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، وتوفير الخدمات المرتبطة بها، الممنوحتين لشركتي آ. تي. أم. موبيليس، وأوبتيموم تيليكوم الجزائر.
ويتعلق الأمر بإجراء تجديد رخصة إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، طبقا لأحكام القانون رقم 18-04 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والإتصالات الإلكترونية.
بعد ذلك، استعرضت الحكومة مدى تقدم مشروع إنشاء شبكة وطنية للإعتماد والمطابقة. والمصادقة التي تعتمد خصوصا على مخابر التجارب وتحاليل المطابقة ومنصتها الرقمية (GEOLAB).
يشكل هذا المشروع رافدا أساسيا لتنفيذ السياسات العمومية لحماية وترقية الإقتصاد والإنتاج الوطنيين. من خلال تعزيز آليات التقييس والمطابقة والمصادقة وتقييم المطابقة، ويندرج في إطار الجهود الرامية إلى تدعيم المنظومة الوطنية لتقييم مطابقة المنتوجات. عبر تحسين التنسيق بين المخابر وتحسين استغلال القدرات التحليلية الوطنية بشكل أمثل.
من جهة أخرى، درست الحكومة مشروع إنشاء نظام وطني لتقصي حقيقة المعلومات، بهدف حماية نزاهة المعلومات وتعزيز ثقة الجمهور في النظام البيئي للإعلام الرقمي. وتندرج هذه المقاربة في إطار مكافحة ظاهرة التضليل الإعلامي الممارسة عبر منصات شبكات التواصل الاجتماعي.
أخيرا، وفي إطار المتابعة المستمرة لكبريات المشاريع المهيكلة، اطلعت الحكومة على مدى تقدم العديد من المشاريع في قطاعات العدل والصحة والري والأشغال العمومية والثقافة.