حانت لحظة الحساب الأخلاقي في غزة

لم تعد حالة طوارئ إنسانية شاملة تلوح في أفق غزة. فقد تحققت بالفعل، وعلى نحو كارثي.

فقد مرّ أكثر من شهرين منذ أن أوقفت إسرائيل جميع المساعدات الإنسانية والإمدادات التجارية ومنعتها من دخول غزة. وقام برنامج الغذاء العالمي بتسليم آخر شحناته الغذائية في الخامس والعشرين من أبريل. والآن يتضور من الجوع مليونان من أهل غزة، قرابة نصفهم من الأطفال، فهم جميعًا يعيشون على وجبة واحدة كل يومين أو ثلاثة أيام.

في العيادات المرتجلة التي تديرها منظمة الإغاثة وأرأسها وهي منظمة «المساعدة الأمريكية للاجئين في الشرق الأدنى»، تتزايد وتيرة ظهور علامات المجاعة المطولة على نحو يثير القلق. ففي الأيام العشرة الماضية، بدأ التقنيون في مختبراتنا يكتشفون الكيتونات، وهي مؤشر على المجاعة، في ثلث عينات البول التي فحصوها، وهي المرة الأولى التي نشهد فيها مثل هذه الحالات بأعداد كبيرة منذ أن بدأنا إجراء الفحوص في أكتوبر 2024. وقد استنفد المخزون من الغذاء والوقود والأدوية أو شارف على النفاد.

باتت كل ساعة سباقًا مع الزمن، ولكن مع افتقارنا إلى المساعدات والإرادة السياسية اللازمة لتوفيرها لإنقاذ الأرواح وإنهاء المعاناة العصية على الوصف، تبقى أيدينا مغلولة.

وهذا هو أطول حصار كامل ومستمر تتعرض له غزة منذ نشوب الحرب. فإسرائيل الآن تستغل المساعدات علنا باعتبارها سلاحًا في الحرب، وقد أعلن مسؤولون إسرائيليون رفيعو المستوى ما يمثل عمليًا النية على استعمال تكتيك التجويع للضغط على حماس من أجل الإفراج عن بقية الرهائن، وهو ما يمثل انتهاكا واضحا للقانون الدولي. ويخشى كثير من الفلسطينيين من أن يكون هذا أيضا جزءا من خطة لطردهم من غزة، كما تحذر جماعات إغاثة من أن الأمر قد ينتهي بالفلسطينيين إلى «ظروف احتجاز فعلية».

وليس الحصار الإسرائيلي ـ والتأخيرات المتعمدة والمنع والإجراءات الأمنية المفرطة المحيطة به ـ محض عجز لوجستي. وإنما هو نظام مدروس للحرمان. وقد أثبتت هدنة يناير قصيرة الأمد أنها عاجزة عن تلبية الاحتياجات الإنسانية. فقد بدأت الإغاثة تتزايد في التاسع عشر من يناير لكنها أوقفت مرة أخرى بالكامل في منتصف مارس. والنية على استعمال الجوع ورقة ضغط واضحة تمام الوضوح، وغير مقبولة.

ومع تلاشي مخزون الغذاء، ينادي الرئيس ترامب ورئيس وزراء كندا الجديد ورؤساء الدول المتحالفة مع إسرائيل في أوروبا وفي أرجاء العالم بالاستئناف الفوري للإغاثة الإنسانية. غير أن كلماتهم هذه لا تعدو ذلك، أي أنها محض كلمات جوفاء، لا تلقى غير الإعراض. فقد أقر مجلس الأمن الإسرائيلي يوم الأحد خططا لتصعيد الحملة العسكرية في غزة. وما ينذر بشرٍّ مماثل للفلسطينيين أن إسرائيل أقرت خطة لتعزيز سيطرتها على الإغاثة، من خلال مراكز أقامتها إسرائيل وتتولى شركات خاصة فيها مسؤولية الأمن. ويبدو أن هذا جزء من جهود أوسع تتضمن استمرار إغلاق معبر غزة مع مصر وحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) برغم أنها المصدر الأساسي للدعم الإنساني للفلسطينيين. ومن شأن التضييق على المساعدات أيضا أن يقوض الجهود الإقليمية ذات القيادة العربية من أجل تحقيق تعافٍ وإعادة إعمار حقيقيين، وذلك من خلال تجاهل خطط الأمن والحوكمة المجدية والمشروعة أو تأجيلها. والخطر الذي يتعرض له عمال الإغاثة خطر مستمر. ففي مارس من هذا العام، قتل الجيش الإسرائيلي أربعة عشر عامل إغاثة ومسؤولا تابعا للأمم المتحدة. وبالنسبة للمنظمة التي أديرها، أصبحت الحرب مهلكة في مارس 2024 حينما قتلت غارة جوية إسرائيلية زميلي موسى الشوا وابنه الصغير. ولقد لقي ما لا يقل عن أربعمائة وثمانية عشر من العاملين في المجال الإنساني مصرعهم في غزة على مدار الشهور الـ18 الأخيرة، بما يجعلها المنطقة الأكثر دموية في العالم بالنسبة لعمال الإغاثة.

منذ خرق الهدنة بالقصف المكثف في الثامن عشر من مارس، يدفع الجيش الإسرائيلي الفلسطينيين في غزة إلى جيوب أصغر فأصغر، ويوسع المناطق المحظورة، سواء أكانت مناطق عسكرية أم مناطق إخلاء، لتبلغ قرابة 70% من المنطقة. لا بد من مطالبة إسرائيل بإقامة ممرات إنسانية آمنة ومفتوحة. فبدونها تستحيل زيادة الإغاثة؛ لأن كل عملية نقل تمثل مقامرة بحياة المدنيين وعمال الإغاثة. وبرغم الحاجة الماسة إلى وقف فوري لإطلاق النار وتدفق المساعدات، فإن ذلك لن يكون كافيا.

لا بد من وضع خطة لا للإغاثة فقط وإنما للتعافي أيضا، وهو ما لا يمكن أن يحدث في منطقة حربية أو في ظل حصار دائم. ويستوجب هذا التعافي اتفاقية سياسية تضمن حضور الفلسطينيين، والأمن، وتقرير المصير. فوصول المساعدات الإنسانية ليس محض ضرورة أخلاقية، بل هو شرط أساسي لأي أمل في مستقبل أفضل.

تخيلوا غزة فيها بيوت مقامة، ومياه نظيفة، وأطفال يرجعون إلى المدرسة وأسر قادرة مرة أخرى على حصد الغذاء من أراضيها. قد تبدو هذه رؤية بعيدة الاحتمال بعد عقود من الاحتلال العسكري الإسرائيلي، والحصار، والحروب المتكررة، التي ألحقت جميعا أضرارا جسيمة بالبنية الأساسية والخدمات الضرورية. ولكننا ساعدنا في تحسين حياة الفلسطينيين في غزة من قبل ونقدر على أن نفعل ذلك مرة أخرى. ولكن ما يحول دون ذلك ليس القدرة وإنما سياسة عمدية تعترض الطريق إلى الكرامة الإنسانية الأساسية. وحينما نتكلم عن السلام، لا بد لنا من التساؤل: أي مستقبل نتصوره لو أن شعبا كاملا متروك لمعاناة التجويع؟ لن يزداد الإسرائيليون أمنًا بينما أهل غزة باقون تحت الحصار. فالسلام المستدام لا يتأسس على السيطرة، وإنما عبر الكرامة والحرية والأمن المتبادل.

إننا الآن في لحظة حساب أخلاقي. فهل سيتواطأ العالم على انهيار غزة، أم أنه سوف يكون جزءا من تعافيها؟

شون كارول الرئيس والمدير التنفيذي للمنظمة الأمريكية لإغاثة اللاجئين في الشرق الأدنى.

خدمة نيويورك تايمز

المصدر: لجريدة عمان