ركاش يشارك بتونس في المؤتمر الدولي “تمويل الاستثمار والتجارة في إفريقيا – FITA 2025”
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
شارك المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار (AAPI)، عمر ركاش، يومي 06 و07 ماي 2025 بالعاصمة التونسية، في الدورة الثامنة للمؤتمر الدولي “تمويل الاستثمار والتجارة في إفريقيا - FITA 2025″، المنظم من طرف مجلس الأعمال التونسي الإفريقي (TABAC).
ويهدف هذا المؤتمر، الذي تشارك فيه 70 دولة وأكثر من 100 مؤسسة مالية و150 متدخلا، إلى تعزيز التعاون بين البلدان الإفريقية والسعي نحو تحقيق التكامل القاري، حيث تناولت عديد المواضيع المتعلقة بمستقبل القارة الإفريقية، وذلك تحت شعار “تسريع تحول إفريقيا”.
وعلى هامش هذا المؤتمر، تم تنظيم لقاءات ثنائية بين الفاعلين الاقتصاديييين (B to B) وبين القطاعين العام والخاص (B to G) لبحث ودعم فرص الشراكة.
وفي هذا الإطار، أجرى ركاش عدة لقاءات مع مسؤولي وكالات تشجيع الاستثمار الإفريقية، تمحورت حول التحضيرات الجارية لتنظيم منتدى الاستثمار المصغر، المزمع تنظيمه على هامش معرض التجارة البينية الإفريقية (IATF 2025)، الذي ستحتضنه الجزائر في الفترة من 04 إلى 10 سبتمبر 2025.
كما كان للمدير العام لقاء هاما مع رئيس غرفة التجارة والصناعة لصفاقس، الحبيب الحمامي، الذي كان مرفوقا بمجموعة من المتعاملين الاقتصاديين التونسيين من أعضاء الغرفة، حيث تطرق معه إلى واقع وآفاق الاستثمار في الجزائر.
وخلال أشغال هذا المؤتمر، حظي عمر ركاش بتكريم خاص، باسم المشاركين الجزائريين، من طرف منظمي الحدث، وقد سلمه التكريم الوزير التونسي للشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
رئيس محكمة الاستثمار والتجارة يجتمع مع وفد من جمعية القانون في هونغ كونغ
اجتمع سعادة القاضي خالد بن علي العبيدلي رئيس محكمة الاستثمار والتجارة مع وفد من جمعية القانون في هونغ كونغ برئاسة سعادة السيد رودن تونج، رئيس الجمعية.
تناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون القانوني، حيث تمت مناقشة مجموعة من الموضوعات المتعلقة بتطوير النظام القانوني والتحديات التي يواجهها القضاء التجاري والاستثماري.
وقام الوفد بجولة في أروقة المحكمة، حيث اطلع على مرافقها الحديثة والإجراءات المتبعة، واستمع إلى عرض تفصيلي حول الأدوار والمهام التي تقوم بها محكمة الاستثمار والتجارة في تعزيز العدالة التجارية.
وأبدى الوفد إعجابه بالبنية التحتية للمحكمة ونظامها الإلكتروني المتطور، ما يؤكد التزام دولة قطر بتعزيز بنيتها القانونية لضمان تعزيز البيئة الاستثمارية والتجارية.