مصر والسعودية تبحثان تعزيز الشراكات الاستثمارية بمشروعات جديدة
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
القاهرة
قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن بلاده تجري مفاوضات مكثفة مع المملكة لتنفيذ مشروعات استثمارية مشتركة بين القطاع الخاص في البلدين، بهدف دعم التعاون الاقتصادي في مجالات متعددة.
وفي سياق متصل، تستعد مصر لاستقبال بعثة من صندوق النقد الدولي خلال أيام لاستكمال إجراءات المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، تمهيدًا لصرف شريحة جديدة بقيمة 1.
وكشفت مصادر مطلعة أن بعثة مصغرة ستصل إلى القاهرة قريبًا لمراجعة البيانات والمؤشرات الاقتصادية، قبل زيارة موسعة تمتد أسبوعين لتحضير التقرير النهائي، ومن المقرر أن تقدم وزارة المالية تحديثًا شاملًا عن أداء البرنامج ومشروع الموازنة الجديدة، إضافة إلى وثائق السياسة الضريبية وخطة إدارة الدين العام.
وبعد تحليل هذه التقارير، ستعود البعثة الرسمية لاستكمال المراجعة وإعداد تقرير نهائي يرفع إلى المجلس التنفيذي لصندوق النقد لاعتماده.
وكان الصندوق قد صرف الشهر الماضي الشريحة الرابعة من القرض بقيمة 1.2 مليار دولار عقب إتمام المراجعة الرابعة بنجاح، ضمن برنامج يهدف لتعزيز استقرار الاقتصاد المصري وزيادة الاحتياطيات الأجنبية.
وفي وقت سابق، ناقش رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مع المدير التنفيذي لصندوق النقد، محمد معيط، تطورات التعاون المالي، إلى جانب استعدادات انضمام مصر إلى برنامج الاستدامة والمرونة الذي يوفر تمويلاً طويل الأجل بقيمة 1.3 مليار دولار لدعم الإصلاحات الهيكلية.
يُذكر أن مصر نجحت في مارس 2024 في رفع قيمة البرنامج مع الصندوق من 3 إلى 8 مليارات دولار، في إطار جهودها لمعالجة أزمة النقد الأجنبي التي تفاقمت منذ 2022.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: رئيس وزراء مصر مشروعات مصر والسعودية مصطفى مدبولي
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط عملات أجنبية بقيمة 5 ملايين جنيه بالسوق السوداء
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (5 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول