شاهد بالفيديو.. بعد السخرية منها بارتداء الذهب “الفالصو”.. الفنانة مروة الدولة ترد على المعلقين أثناء تقديمها وصلة غنائية في حفل حاشد: (الفالصو مهما لمع حديد)
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو أثار سخرية الجمهور والمتابعين الذين قاموا بمشاركته على نطاق واسع.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن المقطع أظهر المطربة السودانية, الضجة مروة الدولية, وهي تغني في حفل حاشد بالقاهرة.
ورددت المطربة مروة الدولية, خلال الحفل مقطع من أغنية جديدة تقول في مقطع منها (ما تقلدو الناس بالغصب الفالصو مهما لمع حديد).
ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, لتعليقات الجمهور, فإن الأغنية جاءت رداً على سخرية البعض من الدولية, حيث أشار البعض إلى ارتداء الفنانة للذهب “الفالصو”.
محمد عثمان _ الخرطوم
النيلين
إنضم لقناة النيلين على واتساب
المصدر
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
“الشبعاني”: الاستحقاق الوطني في ليبيا مسؤولية دستورية مشتركة بين مؤسسات الدولة
يرى د. مجدي الشبعاني، أستاذ القانون العام المساعد بالأكاديمية الليبية للدراسات العليا، أن الاستحقاق الوطني في ليبيا هو مشروع دستوري متكامل لبناء دولة مستقرة، وليس مجرد إجراء سياسي أو موعد انتخابي.
وأوضح الشبعاني، في مقاله، أن نجاحه يعتمد على تكامل أدوار جميع مؤسسات الدولة، بما فيها مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، والمجلس الرئاسي، والحكومة، والقضاء، والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، في إطار من التعاون والالتزام بالقانون.
واستعرض الخبير القانوني، أبرز التحديات التي تعيق هذا الاستحقاق، وفي مقدمتها استمرار المرحلة الانتقالية، وعدم الاستقرار الدستوري، وتداخل الاختصاصات، وضعف تنفيذ الاتفاقات والقوانين، إلى جانب تراجع الثقة بين المؤسسات والمواطنين.
ويطرح المقال رؤية دستورية للمستقبل تقوم على احترام الإطار الدستوري، وتعزيز التكامل المؤسسي، واستكمال المسار الدستوري عبر الاستفتاء على الدستور الدائم، والانتقال من إدارة الخلافات إلى بناء مؤسسات الدولة وتحسين الخدمات وترسيخ سيادة القانون، مع اقتراح إنشاء منتدى سياسي للحوار داخل المجلس الأعلى للدولة لدعم التوافق الوطني.
ويخلص إلى أن الاستحقاق الوطني يمثل واجبًا دستوريًا جماعيًا تتحمل مسؤوليته جميع مؤسسات الدولة، وأن تحقيقه يبدأ بالاحتكام إلى الدستور والقانون، وينتهي بقيام دولة مستقرة تستند إلى الشرعية وسيادة القانون وتلبي تطلعات الشعب الليبي.