الشرع يوجه "رسالة شكر" لماكرون
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
نشرت رئاسة الجمهورية السورية، ليل الأربعاء الخميس، "رسالة شكر" من الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد زيارته لباريس.
وجاء في رسالة الشرع: "أعبر عن تقديري العميق لما تميزت به اللقاءات من روح إيجابية ورغبة صادقة في تعزيز أواصر التعاون بين البلدين، لا سيما ما يتعلق بإرساء دعائم السلام والاستقرار في المنطقة والعالم".
وأضاف: "كما أكدت حرص الجمهورية العربية السورية على توطيد علاقات الصداقة مع الجمهورية الفرنسية والعمل المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين".
لقاء الشرع وماكرون
وخلال مؤتمر صحفي جمعه في باريس بالشرع، قال الرئيس الفرنسي إن الاستقرار في سوريا عامل أساسي لأمن وهدوء المنطقة.
وأكد ماكرون على وجوب حماية جميع السوريين، لافتا إلى أن سوريا لن تتمكن من استعادة الاستقرار دون انتعاش اقتصادي.
وأشار ماكرون إلى أهمية التعاون مع سوريا لمواصلة التصدي لتنظيم داعش الإرهابي، مؤكدا على أن وجود داعش في سوريا تهديد للسلام والأمن الدوليين.
وقال: "عرضتُ على الشرع التعاون مع قوات سوريا الديمقراطية من أجل التصدي لداعش"، لافتا إلى أن باريس ستدعم تنفيذ أي اتفاق بين السلطات السورية والإدارة الكردية.
وأضاف: "سنسعى إلى رفع تدريجي لعقوبات الاتحاد الأوروبي عن سوريا وسنضغط على واشنطن لاتباع هذا المسار أيضا"، داعيا واشنطن إلى الإسراع في رفع العقوبات عن سوريا.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات رسالة الشرع الجمهورية العربية السورية الجمهورية الفرنسية الرئيس الفرنسي ماكرون سوريا الشرع أحمد الشرع إيمانويل ماكرون رسالة الشرع الجمهورية العربية السورية الجمهورية الفرنسية الرئيس الفرنسي ماكرون سوريا أخبار سوريا
إقرأ أيضاً:
بعد تفجير الكنيسة.. الداخلية السورية تعلن اعتقال المخططين للهجوم
أعلنت وزارة الداخلية السورية، الإثنين، تنفيذ عملية أمنية "نوعية" استهدفت أوكار تنظيم "داعش" الإرهابي في العاصمة دمشق وريفها، وذلك بعد يوم واحد من الهجوم الدامي الذي استهدف كنيسة مار إلياس في حي دويلعة، والذي أسفر عن مقتل 25 شخصًا وإصابة 63 آخرين، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية، نور الدين البابا، في تصريحات نقلتها الوكالة، إن "العملية نُفذت بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، واستهدفت عدداً من أوكار تنظيم داعش، من بينها وكر العصابة التي نفذت الهجوم الإرهابي على كنيسة مار إلياس".
وأشار البابا إلى أن الوزارة ستقوم بنشر تفاصيل العملية الأمنية عبر حساباتها الرسمية لاحقًا، مؤكدًا استمرار الجهود لملاحقة جميع المتورطين في العمل الإرهابي الذي وصفه بـ"الجريمة النكراء".
وفي السياق ذاته، تعهد الرئيس السوري أحمد الشرع، في كلمة رسمية الإثنين، بأن العدالة ستأخذ مجراها، وأن "كل من شارك في التخطيط أو التنفيذ لهذه الجريمة سيُقدم إلى القضاء لينال الجزاء العادل".
ودعا الشرع الشعب السوري إلى التكاتف والوحدة في وجه الإرهاب، قائلاً: "نقف اليوم صفاً واحداً ضد الظلم والإجرام، ولن ندخر جهداً في حماية أمن سوريا واستقرارها".
وكان المتحدث باسم وزارة الداخلية قد أكد، في مؤتمر صحفي عُقد مساء أمس الأحد، أن التقييمات الأولية تشير إلى مسؤولية تنظيم "داعش" الإرهابي عن الهجوم.
وأوضح أن منفذ العملية دخل الكنيسة مرتديًا سترة ناسفة، حيث أطلق النار على المصلين قبل أن يفجر نفسه داخل الكنيسة، مما أدى إلى سقوط عشرات الضحايا بين قتيل وجريح.
وذكرت وزارة الصحة السورية، في بيان نشرته وكالة "سانا"، أن عدد الضحايا بلغ حتى الآن 25 قتيلًا و63 مصابًا، مشيرة إلى أن بعض الحالات في وضع حرج.
وتقع كنيسة مار إلياس في حي دويلعة الدمشقي، المعروف بغالبية سكانية من أتباع الديانة المسيحية، وتجاورها عدة كنائس أخرى، ما يزيد من حساسية هذا الاستهداف.
ويُعد هذا الهجوم الأول من نوعه الذي يطال دور العبادة المسيحية في العاصمة دمشق منذ سقوط نظام المخلوع السابق بشار الأسد في الثامن من كانون الأول/ديسمبر 2024، بعد عقود من حكم حزب البعث، بينها أكثر من نصف قرن من سيطرة عائلة الأسد على السلطة.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت، في وقت سابق من أيار/مايو الماضي، إلقاء القبض على عدد من الخلايا المرتبطة بتنظيم "داعش" في ريف دمشق، وضبط كميات من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة كانت بحوزتهم.
وتواصل الأجهزة الأمنية السورية، منذ الإطاحة بنظام الأسد، عملياتها الأمنية لتعقب العناصر المتورطة في أنشطة إرهابية، وتعمل على تفكيك شبكات يُشتبه في صلتها بالتنظيمات المتطرفة، لا سيما "داعش"، الذي لا يزال يشكل تهديدًا أمنيًا متقطعًا في بعض المناطق.
ويأتي هذا التصعيد الإرهابي في وقت تشهد فيه البلاد مرحلة انتقالية حساسة عقب انهيار المنظومة الأمنية السابقة، مما يزيد من التحديات أمام الحكومة الجديدة في بسط الاستقرار وإعادة ترميم النسيج المجتمعي الذي تضرر بفعل عقود من القمع والصراع.