زيارة السيسي لليونان تفتح آفاق التعاون.. مشروع استراتيجي بـ4 مليارات يورو وتبادل تجاري بـ 1.6 مليار دولار
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
في خطوة تحمل دلالات استراتيجية كبرى، أعادت مصر واليونان التأكيد على التزامهما بتنفيذ مشروع الربط الكهربائي البحري "GREGY"، الذي يهدف إلى نقل 3,000 ميجاوات من الطاقة المتجددة من مصر إلى أوروبا عبر الأراضي اليونانية.
المشروع، الذي تُقدّر تكلفته بحوالي 4 مليارات يورو، ليس مجرد مبادرة للطاقة، بل يمثل تحولًا حقيقيًا في موقع مصر على خارطة الطاقة العالمية، ويعزز من دورها كمركز إقليمي للطاقة النظيفة.
ويحظى مشروع "GREGY" بدعم قوي من الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وهو ما يعكس الثقة الدولية المتزايدة في البنية التحتية المصرية وقدرتها على احتضان مشاريع كبرى في قطاع الطاقة. واعتبر الدكتور هاني الشامي، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، أن هذا الدعم يعزز من قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، في وقت تشهد فيه السوق العالمية تحولات متسارعة في مجال الطاقة المستدامة.
مصر مركز إقليمي للطاقةبحسب الدكتور الشامي، يُعد مشروع الربط الكهربائي أحد الأدوات الفعالة لترسيخ موقع مصر كمركز إقليمي للطاقة، خاصة في ظل مساعي الاتحاد الأوروبي إلى تنويع مصادره وتقليل الاعتماد على الغاز الروسي. ويأتي هذا المشروع ضمن استراتيجية أوسع تتبناها الدولة المصرية للانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال الاستفادة من مواردها الطبيعية في الطاقة الشمسية والرياح.
زيارة رئاسية تعزز التعاونوفي سياق متصل، أشار الشامي إلى الأهمية الاستراتيجية لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة إلى اليونان، موضحًا أنها تمثل دفعة قوية لمشروعات التعاون الثنائي، لاسيما في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر. كما تسهم الزيارة في تعزيز ثقة المستثمرين، خاصة مع وجود بنية تحتية متطورة ومناطق اقتصادية واعدة مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
أرقام التبادل التجاري تعكس عمق العلاقات الاقتصادية
بعيدًا عن قطاع الطاقة، توضح الأرقام الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء حجم التبادل التجاري بين مصر واليونان، الذي بلغ 1.6 مليار دولار خلال عام 2024، مقارنة بـ 2 مليار دولار في عام 2023، في تراجع نسبي يُعزى إلى تقلبات الأسواق العالمية.
ورغم هذا الانخفاض، لا تزال العلاقات التجارية تتمتع بتوازن لافت، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى اليونان 1.1 مليار دولار في عام 2024، في حين سجلت الواردات المصرية من اليونان 564 مليون دولار.
تتوزع صادرات مصر إلى اليونان على عدة مجموعات سلعية، أبرزها:
وقود وزيوت معدنية: 645 مليون دولار
أسمدة: 104 ملايين دولار
خضروات وفواكه: 85 مليون دولار
لدائن ومصنوعاتها: 50 مليون دولار
حديد ومصنوعاته: 33 مليون دولار
أما على مستوى الواردات من اليونان، فجاءت كالتالي:
وقود وزيوت معدنية: 276 مليون دولار
قطن: 132 مليون دولار
فواكه وأثمار: 54 مليون دولار
تبغ: 15 مليون دولار
تحويلات العمال.. جسور إنسانية واقتصادية
التحويلات المالية بين مواطني البلدين تعكس جانبًا مهمًا من العلاقات الإنسانية والاقتصادية. فقد بلغت تحويلات المصريين العاملين في اليونان نحو 15 مليون دولار خلال العام المالي 2023/2024، مقارنة بـ 14.3 مليون دولار في العام السابق. كما ارتفعت تحويلات اليونانيين العاملين في مصر إلى 3.4 ملايين دولار خلال نفس الفترة، مقابل 2.7 مليون دولار في العام المالي السابق.
طاقة نظيفة.. وشراكة واعدةيمثل مشروع "GREGY" أكثر من مجرد مشروع لنقل الكهرباء، فهو تجسيد لرؤية اقتصادية وسياسية شاملة تهدف إلى تعزيز الشراكة الإقليمية والدولية، وتحقيق استفادة حقيقية من موارد الطاقة المتجددة. وبينما تتجه أنظار العالم نحو مصادر طاقة بديلة، تضع مصر نفسها في موقع متقدم، مستفيدة من موقعها الجغرافي وبنيتها التحتية وشراكاتها الاستراتيجية لبناء مستقبل أكثر استدامة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر اليونان أوروبا يورو الطاقة ملیار دولار ملیون دولار دولار فی
إقرأ أيضاً:
التموين : 175 مليار جنيه لدعم المواطنين .. و66 مليون مستفيد من منظومة الخبز
كشف أحمد كمال، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، عن تفاصيل منظومة الدعم الغذائي في مصر، مؤكدًا أن الدولة تواصل توفير الدعم لملايين المواطنين من خلال منظومتي الخبز والتموين، بإجمالي مخصصات تصل إلى 175 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري.
منظومة دعم الخبزوقال كمال، في مداخلة هاتفية مع قناة «DMC»، إن نحو 66 مليون مواطن يستفيدون من منظومة دعم الخبز، بينما يحصل 61 مليون مواطن على الدعم التمويني عبر 24 مليون بطاقة تموين، في إطار جهود الدولة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
وأضاف أن وزارة التموين، بتوجيهات من الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، تتابع بشكل مستمر ملف البطاقات التموينية الموقوفة، حيث تم تشكيل لجنة متخصصة تعقد اجتماعات يومية لفحص جميع التظلمات المقدمة من المواطنين، ودراسة كل حالة بدقة، مع الإسراع في اتخاذ القرارات اللازمة لضمان إعادة الدعم للمستحقين وفقًا للضوابط المعمول بها.
تحقيق العدالة في منظومة الدعموأكد المتحدث الرسمي أن الوزارة تحرص على سرعة التعامل مع التظلمات وتحقيق العدالة في منظومة الدعم، بما يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين ووصول الدعم إلى الفئات المستحقة.