زيارة السيسي لليونان تفتح آفاق التعاون.. مشروع استراتيجي بـ4 مليارات يورو وتبادل تجاري بـ 1.6 مليار دولار
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
في خطوة تحمل دلالات استراتيجية كبرى، أعادت مصر واليونان التأكيد على التزامهما بتنفيذ مشروع الربط الكهربائي البحري "GREGY"، الذي يهدف إلى نقل 3,000 ميجاوات من الطاقة المتجددة من مصر إلى أوروبا عبر الأراضي اليونانية.
المشروع، الذي تُقدّر تكلفته بحوالي 4 مليارات يورو، ليس مجرد مبادرة للطاقة، بل يمثل تحولًا حقيقيًا في موقع مصر على خارطة الطاقة العالمية، ويعزز من دورها كمركز إقليمي للطاقة النظيفة.
ويحظى مشروع "GREGY" بدعم قوي من الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وهو ما يعكس الثقة الدولية المتزايدة في البنية التحتية المصرية وقدرتها على احتضان مشاريع كبرى في قطاع الطاقة. واعتبر الدكتور هاني الشامي، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، أن هذا الدعم يعزز من قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، في وقت تشهد فيه السوق العالمية تحولات متسارعة في مجال الطاقة المستدامة.
مصر مركز إقليمي للطاقةبحسب الدكتور الشامي، يُعد مشروع الربط الكهربائي أحد الأدوات الفعالة لترسيخ موقع مصر كمركز إقليمي للطاقة، خاصة في ظل مساعي الاتحاد الأوروبي إلى تنويع مصادره وتقليل الاعتماد على الغاز الروسي. ويأتي هذا المشروع ضمن استراتيجية أوسع تتبناها الدولة المصرية للانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال الاستفادة من مواردها الطبيعية في الطاقة الشمسية والرياح.
زيارة رئاسية تعزز التعاونوفي سياق متصل، أشار الشامي إلى الأهمية الاستراتيجية لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة إلى اليونان، موضحًا أنها تمثل دفعة قوية لمشروعات التعاون الثنائي، لاسيما في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر. كما تسهم الزيارة في تعزيز ثقة المستثمرين، خاصة مع وجود بنية تحتية متطورة ومناطق اقتصادية واعدة مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
أرقام التبادل التجاري تعكس عمق العلاقات الاقتصادية
بعيدًا عن قطاع الطاقة، توضح الأرقام الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء حجم التبادل التجاري بين مصر واليونان، الذي بلغ 1.6 مليار دولار خلال عام 2024، مقارنة بـ 2 مليار دولار في عام 2023، في تراجع نسبي يُعزى إلى تقلبات الأسواق العالمية.
ورغم هذا الانخفاض، لا تزال العلاقات التجارية تتمتع بتوازن لافت، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى اليونان 1.1 مليار دولار في عام 2024، في حين سجلت الواردات المصرية من اليونان 564 مليون دولار.
تتوزع صادرات مصر إلى اليونان على عدة مجموعات سلعية، أبرزها:
وقود وزيوت معدنية: 645 مليون دولار
أسمدة: 104 ملايين دولار
خضروات وفواكه: 85 مليون دولار
لدائن ومصنوعاتها: 50 مليون دولار
حديد ومصنوعاته: 33 مليون دولار
أما على مستوى الواردات من اليونان، فجاءت كالتالي:
وقود وزيوت معدنية: 276 مليون دولار
قطن: 132 مليون دولار
فواكه وأثمار: 54 مليون دولار
تبغ: 15 مليون دولار
تحويلات العمال.. جسور إنسانية واقتصادية
التحويلات المالية بين مواطني البلدين تعكس جانبًا مهمًا من العلاقات الإنسانية والاقتصادية. فقد بلغت تحويلات المصريين العاملين في اليونان نحو 15 مليون دولار خلال العام المالي 2023/2024، مقارنة بـ 14.3 مليون دولار في العام السابق. كما ارتفعت تحويلات اليونانيين العاملين في مصر إلى 3.4 ملايين دولار خلال نفس الفترة، مقابل 2.7 مليون دولار في العام المالي السابق.
طاقة نظيفة.. وشراكة واعدةيمثل مشروع "GREGY" أكثر من مجرد مشروع لنقل الكهرباء، فهو تجسيد لرؤية اقتصادية وسياسية شاملة تهدف إلى تعزيز الشراكة الإقليمية والدولية، وتحقيق استفادة حقيقية من موارد الطاقة المتجددة. وبينما تتجه أنظار العالم نحو مصادر طاقة بديلة، تضع مصر نفسها في موقع متقدم، مستفيدة من موقعها الجغرافي وبنيتها التحتية وشراكاتها الاستراتيجية لبناء مستقبل أكثر استدامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر اليونان أوروبا يورو الطاقة ملیار دولار ملیون دولار دولار فی
إقرأ أيضاً:
صادرات مصر من الأسمدة والبتروكيماويات تتخطى 3 مليارات دولار خلال الربع الأول
أعلن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة عن ارتفاع صادرات القطاع بنسبة 15% خلال الفترة من يناير حتى نهاية أبريل 2025، حيث بلغت القيمة الإجمالية للصادرات نحو 3.141 مليار دولار، مقارنة بنحو 2.727 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2024.
وأشار المجلس التصديري، في بيان اليوم الأحد، إلى أن منتجات الأسمدة تصدرت قائمة صادرات القطاعات الفرعية بقيمة 961 مليون دولار، تلتها منتجات اللدائن والبلاستيك بقيمة 723 مليون دولار، وجاءت البتروكيماويات في المرتبة الثالثة بـقيمة 602 مليون دولار، حيث حققت أعلى معدل نمو نسبي بلغ 58% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وتصدرت تركيا قائمة الدول المستوردة من القطاع بقيمة 437 مليون دولار، تليها إيطاليا بقيمة 396 مليونا، وإسبانيا بـقيمة 187 مليون دولار، والبرازيل بنحو 184 مليونا.
أما على مستوى التكتلات الجغرافية، فقد استحوذ الاتحاد الأوروبي على 42% من إجمالي صادرات القطاع، تليه الأسواق العربية بـنحو 22%، ثم دول آسيا بـنسبه 16%.
وأكد خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة أن هذه المؤشرات تعكس استمرار الأداء الإيجابي للقطاع، رغم التحديات العالمية، مشددًا على أهمية مواصلة دعم تنافسية المنتج المصري وفتح أسواق جديدة، خصوصاً في القارة الأفريقية وأمريكا اللاتينية، خلال الفترة المقبلة.
وقال أبو المكارم، إنه مع إطلاق البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، نتوقع تحفيزًا مباشرًا للصادرات خلال النصف الثاني من 2025، بما يدعم خطتنا للوصول بإجمالي صادرات القطاع إلى ما يتجاوز حاجز 9 مليارات دولار بنهاية العام".
ومن جانبه أكد محمد مجيد، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن هذا الأداء الإيجابي يعكس قدرة قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة على الحفاظ على زخم التصدير رغم التحديات العالمية.
وقال مجيد، إن الأداء القوي للقطاع خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام يمثل مؤشرًا مشجعًا على قدرة المنتج المصري على التوسع والمنافسة دوليًا، حتى في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والحرب في المنطقة والتي أثرت سلبا على مصانع الأسمدة والبرتوكيماويات.
وأكد على أهمية الاستمرار في تنمية سلاسل القيمة الصناعية والتوسع في الصناعات التخصصية، بما يسهم في رفع تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية، ويدعم خطة الدولة لتحقيق مستهدفات النمو الصناعي والتجاري.
اقرأ أيضاًقبل الغلق الإيراني.. ماذا تعرف عن مضيق هرمز وتجارة النفط العالمية؟
«المركزي»: تعطيل العمل بالبنوك يومي الخميس المقبلين بمناسبة رأس السنة الهجرية وذكرى ثورة 30 يونيو
الحرب الإيرانية الإسرائيلية تدفع البنك المركزي لرفع متوسط سعر العائد على أذون الخزانة
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني