نهاد سمير: إجراءات عاجلة من التموين لضبط الأسعار وتنظيم الأسواق |تفاصيل
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
أكدت الإعلامية نهاد سمير أن وزارة التموين تتخذ حزمة من الإجراءات لضبط الأسواق، من أجل حصول المواطنين على السلع بالأسعار المناسبة، وأيضًا لضمان توافر السلع في الأسواق والمنافذ.
وأضافت نهاد سمير، خلال تقديمها برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، أن القيادة السياسية توجه نحو استقرار الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
ولفتت إلى أن وزارة التموين تعمل على توفير الاحتياطي الآمن من السلع لعدة أشهر، مع الاستعداد للمواسم والأعياد، ومواجهة جشع التجار.
وقال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، إنه تم التوسع في أسواق اليوم الواحد، وإعادة تفعيلها واستمرارها، ليصل عددها إلى أكثر من 300 سوق، مشيرًا إلى أنه جرى التعاون مع المحافظات في إقامة معارض سلعية.
وأشار إلى أن أسعار السلع بلغت: كيلو السكر 30 جنيهًا، والزيت 52 جنيهًا، وكرتونة البيض 120 جنيهًا، والدواجن المجمدة 120.5 جنيه.
وأكد أن هناك رقابة يومية على جميع السلع لضبط الأسعار وتنظيم الأسواق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نهاد سمير الأسواق السلع التموين وزارة التموين نهاد سمیر
إقرأ أيضاً:
هل يشعل قصف إيران شرارة أزمة نفطية عالمية جديدة؟
يمن مونيتور/قسم الأخبار
تشهد الأسواق العالمية حالة من الترقب والقلق بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب تنفيذ ضربات عسكرية على مواقع نووية إيرانية، ما يُنذر بارتفاع حاد في أسعار النفط ولجوء المستثمرين إلى الأصول الآمنة، وسط مخاوف من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط وتأثيراته على الاقتصاد العالمي.
وفي خطاب متلفز، وصف ترامب الهجوم بأنه «نجاح عسكري مذهل»، مؤكداً أن منشآت تخصيب اليورانيوم الإيرانية «دُمّرت بالكامل»، ملوحاً بإمكانية استهداف مواقع أخرى داخل إيران إذا لم توافق طهران على اتفاق سلام.
النفط والتضخم في دائرة الخطر
يتوقع المحللون لدى وكالة رويترز أن تفتح الأسواق على قفزات في أسعار النفط، ما قد يؤدي إلى ضغوط تضخمية عالمية، وقال مارك سبيندل، الرئيس التنفيذي للاستثمار في «بوتوماك ريفر كابيتال»، إن الأسواق ستشهد «رد فعل عنيفاً في البداية»، لافتاً إلى أن غياب تقييم دقيق للأضرار سيزيد من حالة عدم اليقين والتقلب، لا سيما في قطاع الطاقة.
بدوره، أشار جاك أبلين، مدير الاستثمار في «كريست كابيتال»، إلى أن الضربة العسكرية ستضيف مخاطر جديدة ومعقدة قد تؤثر بشكل مباشر على أسعار الطاقة والتضخم، ذاكراً أن أي ارتفاع كبير في الأسعار قد يقوّض الثقة الاستهلاكية ويؤجل خطط خفض أسعار الفائدة.
وبحسب توقعات سابقة من «أوكسفورد إيكونوميكس»، فإن إغلاق مضيق هرمز أو توقفاً كاملاً للإنتاج الإيراني قد يدفع بأسعار النفط إلى مستويات تصل إلى 130 دولاراً للبرميل، ما يرفع التضخم في الولايات المتحدة إلى قرابة 6 في المئة بنهاية العام، ويطيح بأي آمال لخفض أسعار الفائدة خلال 2025.
سيناريوهات محتملة
يرى بعض المستثمرين مثل جيمي كوكس، الشريك في «هاريس فايننشال غروب»، أن الأسعار قد تعود للاستقرار خلال أيام إذا قررت إيران التفاوض على اتفاق سلام، معتبراً أن إيران فقدت نفوذها بعد تدمير قدراتها النووية.
ورغم المخاوف من ارتفاع الأسعار، يحذر اقتصاديون من أن أي قفزة حادة في النفط ستضاعف من التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي، خاصة في ظل آثار التعريفات الجمركية والسياسات الحمائية التي طبقتها الإدارة الأميركية خلال السنوات الماضية.
في ظل هذا المشهد، تبقى الأسواق رهينة لتطورات الساعات المقبلة، إذ سيحدد رد طهران ونطاق التصعيد شكل تداعيات هذه الضربات على الاقتصاد العالمي بأكمله.