تقرير دولي: المعادن والتعدين في صدارة التحول للطاقة النظيفة وتوسّع سوق السيارات الكهربائية
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
سلّط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على تقرير جديد صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، يتناول الدور الحيوي الذي تلعبه المعادن وقطاع التعدين في تلبية الطلب المتزايد على السيارات الكهربائية، وفي دعم جهود التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة، في ظل السعي لخفض الانبعاثات الضارة في قطاع النقل.
أكد التقرير أن خفض الانبعاثات في وسائل النقل يُعد أحد أبرز التحديات البيئية عالميًا، نظرًا لأن القطاع يمثل نحو 20% من إجمالي الانبعاثات الكربونية.
انطلاق أعمال النسخة الرابعة لمؤتمر التعدين الدولي وزير البترول: مصر تذخر بفرص واعدة فى قطاع التعدينوعلى الرغم من صعوبة تحويل الطائرات والسفن إلى وسائل تعمل بالكهرباء، إلا أن السيارات والمركبات التجارية تُعد الخيار الأقرب للتحقيق في هذا الإطار.
وأشار التقرير إلى أن السيارات الكهربائية شهدت نموًا ملحوظًا خلال الأعوام الماضية، تقودها الصين، حيث ارتفعت مبيعاتها بمتوسط سنوي بلغ 45% خلال السنوات الثلاث الماضية، ومن المتوقع أن تستمر بالنمو بمعدل 15% سنويًا على مدار العقد المقبل.
ارتفاع مرتقب في الطلب على النحاس
وتوقع التقرير زيادة الطلب على عدد من المعادن الأساسية مع استمرار التوسع في إنتاج السيارات الكهربائية، وعلى رأسها معدن النحاس، الذي يُفضل استخدامه بدلًا من الألومنيوم بسبب كفاءته العالية في التوصيل الكهربائي وسلامته.
ومن المنتظر أن ينمو الطلب على النحاس المستخدم في وسائل النقل الأخرى بنسبة 0.5% سنويًا، في حين سيقفز الطلب عليه في السيارات الكهربائية بنسبة 10.5% سنويًا.
التحديات أمام استخدام المعادن المعاد تدويرهارغم إمكانية إعادة تدوير المعادن لاستخدامها في صناعة السيارات الكهربائية، فإن التقرير أشار إلى وجود تحديات ستجعل الطلب على المعادن الأولية مستمرًا لفترة لا تقل عن 10 إلى 15 عامًا مقبلة.
وبيّن أن الفولاذ هو من أكثر المواد المعاد تدويرها، حيث تُشكل المواد المعاد تدويرها نحو 70% من الإمدادات المحلية في الولايات المتحدة.
وحدد التقرير أربعة شروط رئيسية لضمان فاعلية التدوير مقارنة بالتعدين التقليدي، وهي:
توافر كميات كبيرة من الخردة المعدنية.وجود بنية تحتية متطورة ومستوى عالٍ من التحضر.إمكانية الوصول إلى طاقة نظيفة منخفضة التكلفة.استقرار أو انخفاض الطلب على المعدن المعاد تدويره.وأشار إلى أن اليابان تملك الشرطين الأولين، لكنها تفتقر إلى الطاقة الرخيصة، بينما اعتمدت الصين في العقود الماضية على المعادن الأولية نتيجة افتقارها لتلك العوامل.تحسين أداء قطاع التعدين لتحقيق الاستدامةونبّه التقرير إلى أن قطاع التعدين سيبقى جزءًا أساسيًا من التحول إلى الطاقة النظيفة، لكنه بحاجة إلى تحسين أدائه الاجتماعي والبيئي، تلبيةً لمطالب المجتمعات المتزايدة بمراعاة معايير السلامة وحماية البيئة وتحقيق القيمة المشتركة.
وأضاف التقرير أن الالتزام بهذه المعايير قد يجعل إنشاء المناجم الجديدة أكثر تكلفة، إلا أن التعدين في القرن الحادي والعشرين لا يمكن أن يستمر بدونها، مشددًا على أهمية تشغيل منجم مستدام اليوم بدلًا من انتظار منجم أرخص في المستقبل.
ثلاث توصيات لضمان معادن نظيفة للتنقل الكهربائيوفي ختام التقرير، قدم المنتدى الاقتصادي العالمي ثلاث توصيات رئيسية لضمان توافر المعادن الحيوية بشكل مستدام لدعم التنقل الكهربائي، وهي:
التزام شركات السيارات الكهربائية بمعرفة مصادر المعادن المستخدمة في مركباتها، ورفض التعامل مع الموردين غير الملتزمين بالمعايير البيئية والاجتماعية. وأشار إلى أن تتبع سلاسل الإمداد سيكون حيويًا مع تطور تقنيات التتبع الحديثة.
ضرورة أن تعمل الحكومات وصانعو السياسات على فرض رسوم جمركية على المنتجات المستوردة من دول لا تلتزم بالمعايير البيئية، بدلًا من الاعتماد على ما يسمى بـ "الرسوم الخضراء"، موضحًا أن الاتحاد الأوروبي يسير في هذا الاتجاه من خلال آلية تعديل حدود الكربون.
دعوة المستثمرين لاتخاذ قراراتهم بناءً على تقييم دقيق للمخاطر البيئية والاجتماعية المرتبطة بالاستثمار في شركات التعدين، خاصة تلك التي تمتلك أصولًا أقل استدامة، مع مراعاة القيمة الزمنية للاستثمار في المناجم ذات البصمة الكربونية المنخفضة.
توحيد معايير التعدين عالميًا
واختتم التقرير بالتأكيد على أن الحل المستدام طويل المدى لتحقيق نظام نقل خالٍ من الانبعاثات الكربونية، يكمن في توحيد المعايير العالمية لقطاع التعدين، بحيث تلتزم جميع الشركات حول العالم بأعلى معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السيارات الكهربائية التعدين المستدام المعادن الاستراتيجية خفض الانبعاثات التحول للطاقة الطاقة النظيفة السیارات الکهربائیة قطاع التعدین الطلب على إلى أن
إقرأ أيضاً:
1000 محطة شحن جديدة للمركبات الكهربائية في أبوظبي
أبوظبي: «الخليج»
أعلن مركز النقل المتكامل «أبوظبي للتنقل»، التابع لدائرة البلديات والنقل، عن استثمار استراتيجي في البنية التحتية للمركبات الكهربائية، من خلال تعيين عدد من شركات تشغيل لمحطات الشحن، ضمن عقود شراكة مع القطاع الخاص (PPP)، تشمل توريد وتركيب وتشغيل وصيانة محطات الشحن في جميع أنحاء العاصمة أبوظبي.
يأتي هذا المشروع الطموح ضمن جهود المركز المتواصلة لدعم التحول إلى التنقل النظيف، وتعزيز التزام الإمارة بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، إذ يعد إطلاق هذه الشبكة خطوة مهمة نحو بناء منظومة شحن عامة متطورة تلبي احتياجات التنقل المستدام، وتدعم التحول إلى حلول نقل أكثر كفاءة وصديقة للبيئة.
تتضمن المرحلة الأولى من المشروع تركيب 1,000 محطة شحن جديدة في 400 موقع استراتيجي، تشمل كلاً من جزيرة أبوظبي، ومنطقة العين، ومنطقة الظفرة، مع خطة تصاعدية لزيادة عدد المحطات سنوياً وفقاً لمعدلات الطلب، وسيتم تشغيل المحطات الجديدة تحت الهوية الموحدة «Charge AD»، مع توحيد تعرفة الشحن لتبلغ 0.7 درهم إماراتي لكل كيلوواط/ساعة لمحطات الشحن البطيء، و1.2 درهم إماراتي لكل كيلوواط/ساعة لمحطات الشحن السريع.
وسيتم تعزيز الشبكة من خلال التعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين ذوي الصلة، لتوفير نقاط شحن في عدد من المواقع الحيوية مثل الفنادق والمراكز التجارية، بما يساهم في تحقيق تغطية أوسع لتلبية احتياجات مستخدمي المركبات الكهربائية.
وقال الدكتور عبدالله الغفلي، مدير عام المركز بالإنابة، إن هذا الاستثمار لا يعكس التزام الإمارة المستدام وحسب، بل يؤكد كذلك الدور المحوري الذي يؤديه المركز كمحفّز رئيسي للتحول التقني في قطاع النقل، بتبني حلول مبتكرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة.
ولفت إلى أن إنشاء شبكة موحدة وواسعة النطاق لمحطات شحن المركبات الكهربائية، يشكل ركناً أساسياً في دعم انتشار هذه المركبات، وتمكين مجتمع أكثر استدامة وذكاء.
وتشهد أبوظبي نمواً سريعاً في تسجيل المركبات الكهربائية، حيث تجاوز عدد المركبات المسجلة 15,000 مركبة كهربائية خلال الربع الأول من العام 2025، مع زيادة بنسبة 60% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، وتسعى أبوظبي للتنقل أن تكون 50% من السيارات على طرق أبوظبي كهربائية بحلول عام 2040، دعماً لرؤية الدولة في تحقيق الحياد الكربوني.
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية