الرعاية الصحية: نقود برنامجًا وطنيًا لترشيد استخدام المضادات الحيوية هدفه تحقيق وفر 42% بحلول 2030
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
في إطار التزامها بتطوير منظومة صحية آمنة ومستدامة، أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية فيديو يوثق أبرز فعاليات المؤتمر السنوي الثالث لمكافحة العدوى والاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية، الذي نظمته الهيئة خلال شهر مايو الجاري تحت شعار: «الريادة في التصدي لمقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية في مصر»، بمشاركة وطنية ودولية رفيعة المستوى.
ويعرض الفيديو كلمات مؤثرة ومداخلات علمية وشهادات دولية تؤكد على أهمية الحدث كمنصة وطنية استراتيجية تعزز جهود مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات، وتحفز على تبنّي أفضل الممارسات الإكلينيكية في مؤسسات الرعاية الصحية.
مقاومة مضادات الميكروباتوأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن مقاومة مضادات الميكروبات تمثل تحديًا خطيرًا يهدد فعالية العلاجات الطبية ويستنزف الموارد الصحية، مشيرًا إلى أن الهيئة تقود برنامجًا وطنيًا لترشيد الاستخدام أسفر عن وفر في الموازنة والموارد الذاتية للهيئة بنسبة 22% حتى الآن، مستهدفًا تحقيق 42% بحلول 2030، من خلال تطبيق بروتوكولات علاجية حديثة، وتعزيز التوعية، واستخدام تقنيات التشخيص المتقدمة، وتفعيل سياسات رقابية صارمة داخل المنشآت الصحية.
وشهد المؤتمر مشاركات متميزة من الهيئة المصرية للدواء، هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، المجلس الصحي المصري، منظمة الصحة العالمية، ووكالة التعاون الدولي اليابانية "جايكا"، وغيرهم من الشركاء المعنيين، الذين عرضوا جهودهم في نشر التوعية، إصدار الأدلة الإرشادية، وتطبيق أنظمة صحية معتمدة لضمان الاستخدام الرشيد.
ويعكس هذا الفيديو الملخص حجم الجهود المبذولة على المستوى الوطني في مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات، ويجسد الدور المحوري للهيئة العامة للرعاية الصحية في بناء منظومة صحية مرنة تعتمد على الحوكمة، والمعايير العالمية، والتكامل المؤسسي في حماية صحة المواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية كفاءة النظام الصحي الهیئة العامة للرعایة الصحیة مقاومة مضادات المیکروبات
إقرأ أيضاً:
الضراط: يجب خفض الإنفاق على الرعاية الصحية
قال محمد علي الضراط رئيس مصرف ليبيا الخارجي، إن خطابات الضمان لا تزال تُشكّل حجر الزاوية في مشهد تمويل التجارة في ليبيا، حيث هيمنت في البداية على واردات السلع النهائية، مثل المنتجات الغذائية، لأسواق المستهلكين والقطاع العام، إلا أن هذا القطاع شهد تطورًا ملحوظًا على مدار السنوات الخمس والأربعين الماضية، حيث تدعم الحوافز الآن استيراد المواد الخام للإنتاج المحلي ومرحلة التجميع النهائية. ويمثل هذا التحول تقدمًا تدريجيًا ولكنه مهم في بناء سلسلة قيمة أكثر تكاملًا.
في حواره لصحيفة “أكسفورد بيزنس جروب” أضاف أن الإنتاج المحلي في ليبيا يكتسب زخمًا متزايدًا، مدفوعًا بمزايا التكلفة مقارنةً بالسلع النهائية المستوردة، ومع ذلك، تُشكّل قيود النقد الأجنبي تحديًا بالغ الأهمية: فقد أدت التقلبات في الوصول إلى النقد الأجنبي، بالإضافة إلى عدم الاستقرار السياسي وارتفاع الطلب المحلي على الاحتياطيات الأجنبية، إلى عرقلة الوصول إلى الموردين الدوليين. وهذا يُبرز الحاجة المُلحة إلى مصادر دخل بديلة وتقليل الاعتماد على إنفاق القطاع العام، في قطاعات مثل الطاقة والرعاية الصحية وإمدادات الغذاء، بدأ التمويل الخاص يلعب دورًا أكثر بروزًا، مما يُشير إلى تحول ضروري في النموذج الاقتصادي.
اعتراف امريكي جديد بالفشل في اليمن